قالت مصادر داخل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الخميس: "إن جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بطلب لإشهارها كجمعية أهلية في 5 مايو من العام الماضي، في إدارة الشئون الاجتماعية بمصر الجديدة، إلا إنهم بدءوا في تسريع إجراءات الإشهار خلال الفترة الأخيرة، وبهذا وبحسب تصريحات المصادر، فإن «الجمعية نشاطها تنموي خيري ويقع مقرها في 9 شارع المقطم، وهو نفس مقر جماعة الإخوان المسلمين الحالي». وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن «طلب ترخيص الجمعية قُدم من، محمد عبد الله عثمان عاكف، وهو ابن شقيق مرشد الجماعة السابق، محمد مهدي عاكف، تحت اسم، جمعية الإخوان المسلمين».
وأضافت المصادر «الجمعية حصلت على الإشهار منذ أيام برقم 644 لسنة 2013 وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية الحالي 84 لسنة 2002»، مشيرًا إلى أن «إجراءات إشهار الجمعية صارت بشكل قانوني، ولم يتدخل فيها أحد، وكان محامي جماعة الإخوان المسلمين هو المكلف بإنهائها».
وقالت المصادر: "إن كل الأعضاء المؤسسين للجمعية والبالغ عددهم 13 عضوًا، بجانب أعضاء مجلس الإدارة ليسوا من القيادات المعروفة لجماعة الإخوان المسلمين"، معتبرة هذه "مفاجأة أن يكون مؤسسو الجماعة من غير أعضائها المعروفين".
وأوضحت المصادر، أن «جمعية الإخوان المسلمين لن يسمح لها بالعمل في مجال السياسية، مثلما ينص قانون الجمعيات الحالي، والذي يحظر العمل في النشاط السياسي الذي يقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية».
وبحسب نص القانون يحظر على الجمعيات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وتهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، كما يحظر «أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
وألقت القنبلة التى فجرها محامى جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، بإعلانه إشهار الجماعة كجمعية أهلية، بظلالها على وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حيث سادت حالة من التوتر والقلق بين أروقة الوزارة، وامتنع أغلب قيادات الوزارة عن الحديث، منتظرين «صدور بيان عن الوزيرة، يشرح الأمر»، ومشددين على أنه «لا يسمح لأى مسئول التصريح حول الأمر في الوقت الراهن».
من جانبها، عقدت الدكتور نجوى خليل، وزيرة الشئون الاجتماعية، أكثر من اجتماع للخروج ببيان يحتوى على تفاصيل إشهار جمعية الإخوان وكيفية تعامل الوزارة معها.
وقالت الوزيرة: "إن إشهار جمعية الإخوان المسلمين، جاء طبقًا للدستور ووفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، مشيرة إلى أن "الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءًا من وقت إشهارها كجمعية، وفقا لقانون الجمعيات، وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد".
