إبراهيم سليمان من المؤكد أن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان والرئيس الحالى لشركة الخدمات البترولية البحرية، لا يصدق ما أتى به شهر يناير من العام 2010 إلى حيث مكان جلوسه أو إلى «حجره» مباشرة لو جاز لنا أن نتلكم بالبلدى وبشكل مباشر، ففى الوقت الذى استقبل فيه الناس العام الجديد بالمزيد من كل سنة وأنت طيب وأنت بخير .. كان شىء آخر غير الخير فى انتظار إبراهيم سليمان، عدد كبير من الملفات السوداء، كان الوزير السابق ومن قبله رجال الصحافة ونواب المعارضة فى مصر تصوروا أنها قد دخلت خزائن النسيان، وأن نفوذ الرجل أقوى من طلبات الإحاطة ووثائق الإدانة بالفساد، بل سادت صورة عامة تقول بأن إبراهيم سليمان يحظى بحماية رئاسية ستجعله فى معزل عن الحساب سواء كان داخل السلطة أو خارجها. هكذا اقتنع إبراهيم سليمان، وهكذا اقتنع مهاجموه، وهكذا اقتنع النائب علاء عبدالمنعم حامل وثائق كشف فساد وزير الإسكان تحت قبة البرلمان، ثم جاء قرار الدكتور نظيف قبل 6 أشهر من الآن بتعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية البحرية فى عز الهجوم عليه، ليعزز حالة الاقتناع هذه ويؤكدها، خاصة أن قرار التعيين تم تفصيله على مقاس الرجل بمخالفة للقانون والعادة، التى تمنح وزير البترول سامح فهمى حق تعيين رئيس الشركة وإقالته أو نقله، مثلما حدث مع رئيسها السابق. وحتى تكتمل الصورة أكثر لابد من الإشارة إلى أن حالة تعزيز موقف إبراهيم سليمان من جانب الدولة ضد معارضيه ومنتقديه بدأت مبكراً وقبل قرار تعيينه فى وزارة البترول بفترة، وتحديداً عقب خروجه من الوزارة مباشرة، حينما منحه الرئيس مبارك فى يناير 2006 وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وهو التكريم الذى اعتبره البعض رسالة غير مباشرة من السلطة إلى الجميع بأن ملفات إبراهيم سليمان لن تهز شعرة واحدة فى رأس الدولة مهما كانت متخمة بالفساد، وهو ما اتضح مفعوله سريعا حينما أرسل وزير الإسكان السابق صورة من خطاب الرئيس مبارك الذى يفيد بحصوله على وسام الجمهورية إلى محكمة شمال التى كانت تنظر إحدى الدعاوى المتبادلة بين سليمان والنائب علاء عبدالمنعم. الصورة الواضحة حتى تلك اللحظة كانت تدور حول تمتع إبراهيم سليمان بحصانة ما تحميه من فتح ملفاته أو الحفر خلفه، وهو ماحاول البعض التعبير عنه بشياكة، حينما وصفوا وزير الإسكان السابق بأنه رجل دولة قدم خدمات للنظام، والنظام الوفى بدوره يرد له الجميل بحماية ظهره.. ولكن ما الذى حدث فى يناير 2010 ليقلب تلك الصورة على عقبها؟ ما الذى تغير فى شهور قليلة وجعل الدولة التى دافعت عن الوزير السابق وخالفت القانون لتعيينه رئيساً لشركة بترولية يتقاضى من خلفها الملايين تنقلب عليه وتعيد فتح دفاتر حساباته القديمة؟ وما الذى جعل صحف الحكومة التى كانت تدافع عن الوزير السابق وقرار الدولة بتعيينه تحتفل الآن وتحتفى بنشر أخبار التحقيق معه، وما بها من تفاصيل تؤكد فساد الرجل وتورطه؟ ما الذى حدث وأعاد فتح ملفات فساد الوزير محمد إبراهيم سليمان وجعل نيابة الأموال العامة تحقق فى 47 بلاغا برلمانيا مقدما ضده بعد أن كان نقده غير مسموح؟ طبيعة سير الأمور فى مصر ستجعل الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة بعض الشىء نظرا لضبابية الأجواء، والتتابع غير المريح فى الأحداث، ولكن كل المؤشرات تشير إلى وجود شخص قوى نجح فى التأثير على دوائر صنع القرار لدرجة أقنعتها بالتضحية بإبراهيم سليمان التى طالما دافعت عنه، ففى الدوائر البترولية لم يكن ماحدث مع إبراهيم سليمان مفاجئا مثلما فاجأ كثيرين من خارج القطاع، كانت هناك أخبار تتردد على سبيل النميمة عن خلافات تدور من تحت الترابيزة بين إبراهيم سليمان ووزير البترول سامح فهمى، هذه الأخبار غذتها الطريقة التى تم من خلالها تعيين سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية، وهى الطريقة التى اعتبرها البعض تجاوزاً للوزير سامح فهمى، هذا بخلاف انتشار شعور عام داخل الوزارة بأن إبراهيم سليمان لم يتم تعيينه كمجرد رئيس لشركة تابعة للوزارة بقدر ما تم تعيينه كرجل قوى للدولة داخل الوزارة، التى يسود شعور عام فى الدولة بأنها أصبحت تحت سيطرة الوزير سامح فهمى الكاملة، وخصوصاً أن تعيين سليمان جاء فى وقت تعرض فيه وزير البترول إلى هجوم ضار وانتقادات حادة بوجود فساد داخل وزارته، وهو ماعجل بتحرك وزير البترول للنبش فى ملفات وزير الإسكان السابق والسعى للتأثير على نواب فى البرلمان لإعادة فتح ملفات الرجل مرة أخرى للخلاص من تواجده فى الوزارة، بعد أن سعى لنشر أخبار لدى الدوائر العليا تفيد بأن جانبا كبيرا من الهجوم الذى تتعرض له وزارة البترول له علاقة بوجود الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان داخل أروقتها. عموما أياً كان المسئول عن إعادة فتح ملفات فساد إبراهيم سليمان سواء كان الوزير سامح فهمى أو أى تيار أو طرف آخر فى السلطة، فهو بالتأكيد نجح فى كسر حاجز الحماية الذى اختفى خلفه الرجل الذى يقع فساده فى تقرير أعدته هيئة الرقابة الإدارية يتجاوز 50 ورقة من القطع الكبير يتضمن جميع المخالفات المتعلقة بإسناد وتخصيص أراض لأقاربه وذويه ورجال الأعمال بالأمر المباشر تربح من ورائها أكثر من 20 مليون جنيه دون وجه حق.
