قالت مصادر صحفية أن الحكومة اتخذت قرارا باستبعاد محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني- من منصبه كرئيس لشركة الخدمات البترولية البحرية على أن يرد جميع المبالغ المالية التي تقاضها نظير هذا المنصب، منذ أن تم تعيينه في شهر يونيو الماضي بقرار من رئيس الوزراء، وقدر البعض قيمة هذه الأموال بما يقرب من 9 ملايين جنيها. يأتي هذا القرار بعد فتوى مجلس الدولة، التي أقرت ببطلان تعيين سليمان في منصبه الذي لايجوز أن يجمع بينه وبين عضويته في مجلس الشعب. صورة لخبر الدستور في 22 يناير الحالي وكانت الدستور قد نشرت في عدد الجمعة 22 يناير الحالي خبرا يقضي بامتناع سليمان عن الذهاب إلى مقر الشركة، وقيامه بجمع متعلقاته من مكتبه ونقلها إلى منزله تمهيدا لمغادرة منصبه بعد صدور فتوى مجلس الدولة. وقالت مصادر صحفية أن سليمان قد توجه إلى فرنسا في وقت لاحق. ويمكنك قراءة مقال إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور عن محمد إبراهيم سليمان في 24 يناير الحالي "الرئيس وسليمان"