عشرات الاستجوابات والبلاغات ضده والنتيجة الحفظ والحصول على المزيد من الامتيازات واحتلال الصفوف الأولى فى مؤتمر الوطنى من يقدر على إبراهيم سليمان..؟ الإجابة الوحيدة لهذا السؤال الإجبارى أنه لا أحد فى مصر يقدر على الرجل.. حتى لو أرسل الدكتور سرور إلى مجلس الدولة يستفتيهم فى مشروعية جمعه بين رئاسة الشركة بمرتب يصل إلى أكثر من 12 مليون جنيه سنويا.. ومهام النائب الرقابية والتشريعية.. فالدكتور سرور يعرف جيدا أن لائحة المجلس لا تحتاج إلى فتوى.. فهو جواز باطل.. شرعا وقانونا. المهندس إبراهيم سليمان أقوى من كل الجهات الرقابية فى مصر.. فهو الذى حول كل أعضاء الجهات الرقابية وكثيرا من الصحفيين إلى مليونيرات بتأشيرات قلمه المليونية بتخصيص أراضى التجمع الخامس.. قيادات أمنية ورقابية كبيرة تربحت الملايين.. قيادات دينية امتلكت القصور.. بفضل ملك التأشيرات التى حولت الكثيرين من كبار موظفين إلى تجار أراض.. فهو مالك الأراضى الأول فى مصر. وزير الإسكان السابق يرى أنه بذل جهودا خارقة أثناء توليه الوزارة ولهذا كافأته الدولة بقيادات أكبر شركات بترول فى المنطقة وقال «اختيارى لرئاسة شركة الخدمات البترولية مكافأة لى من الدولة على جهودى» بهذه العبارة رد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالى على قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والخاص باختيار سليمان للمنصب الجديد وعلاقة وزير الإسكان السابق بصناع القرار فى مصر مازال يشوبها العديد من علامات الاستفهام فحتى الآن لا نعلم لماذا أصر رئيس الوزراء على اختيار الوزير السابق لهذا المنصب؟ وربما يزيد الأمر غموضا هذا المشهد الذى ظهر به إبراهيم سليمان فى مؤتمر الحزب الوطنى الديمقراطى السادس واحتلاله للمقاعد الأولى للمؤتمر وهو ما عكس نتيجة وحيدة أن صورة الرجل لم تهتز ولم تتأثر رغم كل ما أحيط به من بلبلة ولغط حول سمعة الرجل والتى كادت أن تفجر البهو الفرعونى لمجلس الشعب عندما انطلقت طلبات الإحاطة والاستجوابات لنواب المجلس لإدانة سليمان باستجوابات نارية كانت شرارتها الأولى تحت القبة وآخرها فى مكتب النائب العام... الآية إذن مقلوبة ففى الوقت الذى نجد فيه ثورة نواب البرلمان على وزير الإسكان السابق فإن الرجل يحظى بمعاملة خاصة جدا جعلت رئيس الوزراء يختاره ليدير شركة من أكبر شركات الخدمات البترولية فى الشرق الأوسط رغم اعتراف سليمان نفسه بأنه لم يعمل فى يوم من الأيام فى مجال البترول وأصبح السؤال المنطقى هو: لماذا يحظى الدكتور إبراهيم سليمان بكل هذا الاهتمام والذى وصل إلى التدليل وجعل شعار المرحلة هو الله ..الوطن .. إبراهيم سليمان وأصبح اسم وزير الإسكان السابق من المسلمات الممنوع الاقتراب منها وإذا حدث هذا الاقتراب فإنه له طريقان لا ثالث لهما إما أن ينقلب لصالح الوزير السابق كما حدث فى اختياره للمنصب المهم أو الاحتفاء به لدرجة جلوسه فى مقدمة أى اجتماع حزب أما الطريق الثانى فهو إغلاق ملف الاتهامات التى وصلت إلى أن يصرخ 47 نائبًا بمجلس الشعب تحت القبة بل ويحملون هذا الملف المكتظ بالمخالفات إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد محمد إبراهيم سليمان اتهموه فيه بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ والتربح، ونهب ثروات الشعب، الذى يعانى الفقر والعوز ونقص الخدمات وجعل النائب زكريا عزمى أحد أهم رجال الدولة يقترح تحويل هذا الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.. ووافق مجلس الشعب على ذلك وقتها واقتراح زكريا عزمى لم يأت من فراغ وحتى لو كان قاصدا من ذلك فتح التحقيق الذى ربما ينتهى بحفظه فإن قناعته بهذا المطلب تجعلنا نتساءل عن قوة سليمان الذى حتى الآن لم يدن ولم ترفع عنه الحصانة رغم أن خصومه من المعارضة قدموا آلاف الوثائق التى تفتح باب جهنم على أى مسئول ليس على مزاج الحكومة ولكن لأن سليمان له وضع خاص لديها ومن أبنائها فإنه على ثقة بأنه لا وثائق ولا اعترافات ولا أسئلة استجوابات تستطيع أن تمس طرف هذا الوزير.. الذى لو فتحنا الغرف المظلمة فى الرقابة الإدارية التى تتكدس بملفاته الضخمة..أو الرجوع إلى الاستجوابات التى قدمها فى سنوات سابقة ضد الوزير ومنها استجوابان لكل من كمال أحمد والبدرى فرغلى لتغيير مجرى تاريخ الرجل إذا أرادت الحكومة أن تدين الرجل الذى يتردد أنه تم تخصيص حصة من الغاز الطبيعى له هو وواحد من شركائه يشاع أنه يحيى الكومى. لقد فجر كل نواب البرلمان وبصفة خاصة النائب المستقل علاء عبدالمنعم والذى وصل إلى أن أشار تحت القبة إلى «أنه بفعل هذا الوزير أصبح الحصول على سكن أمراً عزيز المنال. وطالب النواب بالتحقيق فى الوقائع الواردة بالبلاغ والأمر بضبط العقود التى تثبت صحته لدى وزارة الإسكان، وتحريك الدعوى الجنائية ضد دكتور محمد إبراهيم سليمان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال الشعب. كل هذا ذهب مع الريح وحفظت البلاغات بل وحكم بالغرامة على النائب علاء عبدالمنعم وكأن سليمان محصن ضد البلاغات. لقد أصبحت كل هذه الاتهامات مجرد اتهامات برلمانية لوزير الإسكان باستغلال النفوذ وإهدار المليارات من المال العام. لم تجد طريقها للتأكد أو نفى هذه الاتهامات. وعودة على بدء لقد أصبح وزير الإسكان السابق الدكتور إبراهيم سليمان لغزا صعبا حله لأنه ببساطة كلما زادت الاتهامات ضده زاد هو نفوذا والعودة للأضواء واحتلال أكبر المناصب صحيح أنها ليست كرسى الوزارة ولكن كراسى أخرى أكثر ربحا من الوزارة ويكفى أن اسمه جاء فى العديد من القضايا الكبرى مثل «المسبوكات» ومواسير المياه فى قرية البرادعة وتفشى التيفود والنتيجة لم تكن لصالح خصومه من المعارضين له بل انقلبت عليهم رغم أنهم قدموا كل الأدلة المادية التى تنقل الوزير السابق من الصفوف الأولى إلى قوائم الملاحقين قضائيا. لمعلوماتك... 2009 فى يوليو من هذا العام أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين إبراهيم سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية
