تسريب أسماء موظفين فاسدين بوزارة الإسكان وتوريط رجال أعمال تربطهم علاقات قديمة بالوزير السابق والتأثير على الصحافة والقضاء والرأى العام بتكرار ذكر علاقة سليمان بالرئيس لو كنا فى دولة طبيعية يعرف فيها القانون طريقه، ويسير ليطبق العدل دون أن يعترضه أحد، لكان رجل مثل وزير الإسكان السابق المهندس محمد إبراهيم سليمان، يستغيث الآن من بحر التوتر والقلق الذى يغرق فيه، ويقضى وقته فى اتصالات مكثفة مع الناس اللى فوق من أجل ضمان عدم سقوطه فى فخ بلاغات وطلبات الإحاطة البرلمانية حول فساده وتجاوزاته حينما كان وزيرا للإسكان، ويقطع غرفة مكتبه رايح جاى مقلّبا فى دفاتره القديمة، لعله يجد قشة تنقذه من إصرار أكثر من 40 نائبا برلمانيا على ملاحقته قانونيا، بأوراق ومستندات أغلبها يحمل ختم النسر، ويكشف عن كم تجاوزات وإهدار للمال العام، وتفريط غير مستحق وغير مدروس لأراضى الدولة، يكفى لأن يضع الوزير السابق فى السجن بقية حياته. هذا لو كنا فى دولة طبيعية.. ولكن بما أننا فى مصر، فلا شىء من هذا يحدث، يروح إبراهيم سليمان ويأتى، وكأن أوراق اتهامه بالفساد صفحات بيضاء، يصرح ويتكلم ويتحدى الصحفيين بثقة الخارج كالشعرة من العجين من هذه القضية، وكأنه يمتلك مفاتيح مصر كلها، هكذا يبدو حال المهندس إبراهيم سليمان وهيئة الدفاع عنه.. منتهى الثقة المصحوبة بتأكيدات مبطنة على حفظ القضية، وإغلاق ملفها للأبد.. لا هو متوتر، ولا هو قلقان، ولا هيئة دفاعه خائفة من المصير الذى ستذهب إليه القضية، بل على العكس تماما تفرغ سيادة الوزير لمعركة الحفاظ على كرسى إدارة شركة الخدمات البترولية، وكأنه مهندس مبتدئ يبحث عن تأمين مستقبله، مفضلا ذلك على شرف خدمة الشعب من تحت قبة برلمانه، وفى ذلك مدلول واضح يؤكد أن الرجل الذى يتنازل عن خدمة الشعب والوطن فى سبيل الحصول على حق إدارة شركة بترولية، سهل جدا عليه أن يفرط فى أراضى الدولة، ويوزعها بلا ضابط أو رابط فى سبيل مصلحته الشخصية. هذه الثقة التى تبدو واضحة على المهندس إبراهيم سليمان وهيئة دفاعه، تجاه تقارير الرقابة الإدارية التى تقول بتلقيه الرشاوى، والبلاغات الرسمية التى تقول بإهداره أموال الدولة وأراضيها، تمت ترجمتها إلى خطط هادئة، يسعى من خلالها المهندس إبراهيم سليمان وهيئة الدفاع عنه إلى الشوشرة على تحقيقات النيابة التى تتابع التقارير الرسمية وبلاغات النواب ضد ابراهيم سليمان الآن، والشوشرة على أى محاولات صحفية لتضخيم القضية، والإلحاح بتفاصيلها على الرأى العام لكى يصبح خروج سليمان منها مستحيلا، وهو مايعنى أن تلك الخطط تهدف بشكل مباشر وواضح إلى ضرب القضية تماما وبسرعة، دون انتظار كلمة الدولة أو تدخلاتها. الخطة التى رسمها إبراهيم سليمان وهيئة دفاعه، هدفها الرئيسى تخفيف ضغط الاتهامات عن إبراهيم سليمان ولو قليلا، بحيث لا يصبح المهندس إبراهيم سليمان هو المتهم الوحيد الموجود فى الصورة، وهو نفس المنطق القديم الذى يقوم على أساس تفرقة دم القضية على أكثر من شخص، بحيث لا تصبح الأضواء سواء أضواء النيابة أو الرأى العام مسلطة على شخص واحد فقط هو سليمان، بالإضافة إلى محاولة التأثير على النيابة والإعلام والرأى العام.. ولتنفيذ هذه الخطة يتحرك رجال إبراهيم سليمان فى مسارين.. الأول يعتمد على الزج بأسماء جديدة ومختلفة وغامضة فى ملف القضية عن طريق تسريبها للإعلام، وتصويرهم على أنهم المتهمون الحقيقيون فى الملفات والقضايا التى نوه إليها نواب البرلمان، والإيحاء بأن مجموعة من الموظفين الفاسدين وضعاف النفوس وعددا من رجال الأعمال الطماعين هم سبب توريط الوزير السابق فى هذه التجاوزات، وهو ماظهر بقوة فى تسريب عدد من الأوراق للصحف طوال الأسابيع الماضية، تخص شخصيات عملت مع إبراهيم سليمان سواء فى الوزارة أو الخارج، تتعلق بفسادها وتجاوزاتها والتركيز على كل ما يرد فى تحقيقات النيابة بعيدا عن اسم إبراهيم سليمان، مثلما حدث مع اثنين من وكلاء وزارة الإسكان فى عهد إبراهيم سليمان، ومن المحسوبين عليه حسن على عفيفى وكيل أول الوزارة لشئون مكتب الوزير، وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر الحاج، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس مدينة 15 مايو السابق، هذا بجانب الزج بأسماء عدد من رجال الأعمال المشاهير الذين حصلوا بالفعل على أراض فى عهد الوزير السابق، وإظهارهم فى صورة الذين اغتصبوا الأراضى على غير رغبة وزير الإسكان السابق، وإعادة الإشارة إلى أسماء لرجال أعمال، مثل مجدى راسخ، وصلاح الحاذق، وشفيق بغدادى، وصفوان ثابت، والمحمدى حويدق. ومدحت بركات، وفى هذا المسار يمكنك أن تلاحظ حالة تعمد فى الإشارة إلى أسماء غير معروفة للجمهور، والإيحاء بوجود أشخاص لا يتم نشر أسمائهم وتصويرهم على أنهم شركاء فى جريمة إهدار أراضى الدولة من خلال رشوة موظفى وزارة الإسكان. المسار الثانى فى خطة إبراهيم سليمان للشوشرة على قضيته، يهدف بشكل رئيسى إلى التأثير على النيابة والرأى العام من خلال تصريحات مفرطة الثقة فى حفظ القضية، وعدم وجود أدلة حقيقية لاتهامه، ومن خلال الزج باسم رئيس الجمهورية بشكل يوحى للجميع أن سليمان واحد من رجال الرئيس الذين لايمكن التضحية بهم أبدا، وقد ظهر هذا واضحا فى تصريحات إبراهيم سليمان المتكررة عن تكريم الرئيس له، وعن الوسام الذى منحه له، والإشارة إلى أن الرئيس هو الذى اختاره لرئاسة شركة الخدمات البترولية وليس أحدا آخر، والإيحاء للجميع بأن الرئيس مبارك على اتصال به لمتابعة أزمته الأخيرة، وهو ما كان واضحا فى تصريحاته للإعلام من باريس، وقت أن كان موجودا هناك منذ أسبوعين، وقال ردا على سؤال حول شائعات هروبه وحول سر تعيينه رئيسا لشركة الخدمات البترولية، وموقف الدولة من التحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية: (الرئيس حسنى مبارك يعلم مدى نظافة يدى، لذلك فهو يشجعنى على العمل من أجل خدمة الوطن).. وهو نفس الكلام الذى يردده رجال الوزير السابق فى وسائل الإعلام، وكأن الرئيس مبارك لا تمر عليه دقيقة دون أن يطمئن على وزيره المفضل إبراهيم سليمان، فهل تنجح خطة سليمان ورجاله فى ضرب القضية والتغطية عليها بسرعة؟ وهل ستنجو الدولة بنفسها من الفخ الذى نصبه الوزير السابق لها، بسعيه الدائم للتأكيد على أنه واحد من رجال الرئيس، والإشارة إلى أن قضيته خلصانة..خلصانة مهما كانت الملفات التى تنظر فيها النيابة؟ الأيام القادمة وحدها تملك الإجابة عن تلك الأسئلة، أما نحن فليس أمامنا سوى الانتظار وتجهيز تهنئة حارة للدولة، إن انتهى الحال بالوزير السابق فى السجن، أو تهنئة أحر للوزير السابق إن نجا من فخ تلك القضية، لأنه وقتها سيكون أول واحد لعبها صح! موضوعات متعلقة.. "الأموال العامة" تبدأ التحقيق مع إبراهيم سليمان
