هاجم أعضاء اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، مساعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضد قرار الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بزيادة الرسوم العلاجية للعمال، مؤكدين أن الاتحاد "يركب الموجة ويعمل شو إعلامى عشان يقول أنا مستقل". قالت اللجنة التنسيقية فى بيان مشترك مع لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قلص ميزانية الصحة إلى 3.2% من الإنفاق الحكومى بدلاً من 3.4% فى العام الماضى، بينما توصى منظمة الأممالمتحدة بنسبة 15%، مشيرين إلى أن (4) سنوات من بقاء الوزير وطاقمه فى الوزارة قد أسفر فقط عن رفع شعارات الجودة التى لا تحقق فى دعايتهم إلا بالمنافسة أى بالخصخصة. وأكدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن مبررات الوزارة بازدياد حالة المستشفيات الحكومية والتأمينية سوءاً، لا يوجب خصخصتها بل يجب على الوزارة تطويرها وتحسينها، موضحين أن تدهور حالة المستشفيات يرجع لنقص المستلزمات والصيانة وسوء النظام الإدارى، حيث إنه لا يتحسن سوى بدخول كادر الإدارة العليا. واستنكرت اللجنة تصريحات الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، عند زيارته لكل مستشفى حول سوء الأداء وتدهور الأحوال والتجهيزات "الزبالة" على حد تعبير الوزير، قائلة: "كأن هذا الحال ليس مسئولية سيادته"، مؤكدة أن هذا الإهمال قاد لمواجهة الكوارث والأوبئة بهيكل طبى متداعٍ عانى من الإهمال والانشغال ببيع المستشفيات عن إصلاحها. من جانبه، سارع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإرسال استغاثات عاجلة لكل من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، احتجاجاً على فرض رسوم على المنتفعين بنظام العلاج التأمينى اعتباراً من الأول من سبتمبر الجارى. قرار رئيس الهئية رقم 769 لسنة 2009 فى 28 سبتمبر المنصرم، فرض رسوماً على تأدية الخدمة بما يعادل جنيها واحداً عند الكشف عن طريق الطبيب الممارس، و3 جنيهات للإخصائى، وخمسة للاستشارى؛ بالإضافة إلى تحمل المريض جزءاً من قيمة تذكرة العلاج يتراوح بين جنيه ونصف الجنيه و20 جنيهاً، فضلا عن فرض رسم علاج على الأنشطة العلاجية الأخرى داخل المستشفيات لمدة لا تزيد على عشرة أيام ونسبة 10% من قيمة الأبحاث والإشاعات والفحوص الطبية. كما يفرض القرار على جميع فئات المنتفعين بالتأمين رسوماً للإقامة فى المستشفيات بحد أقصى 50 جنيهاً. وينص القرار أيضاً على تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيهاً، ورسوماً جديدة على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة عند تلقى الخدمة، تضاف إلى ما يدفعونه من اشتراكات تأمينية وتشمل رسوم كشف (تتراوح بين جنيه وخمسة جنيهات) ومساهمة فى تكلفة الدواء (تتراوح بين جنيه ونصف وخمسة جنيهات عن كل تذكرة). كما طالبت المنظمتان بوقف كافة الإجراءات والقرارات الحكومية التى من شأنها زيادة مدفوعات المواطنين مقابل خدمات التأمين الصحى قبل الإعلان عن مسودة وطرق تمويل قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أعلنت وزارتا الصحة والمالية عن الانتهاء من إعداده.
