خرج الدكتور سعيد عبدالحكيم راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، عن صمته حيال الأزمة المشتعلة مع قيادات اتحاد عمال مصر حالياً، بخصوص قراره زيادة رسوم الخدمة على منتفعى التأمين الصحى، وأكد أن أعضاء الاتحاد الأربعة الذين يدعون بأن الهيئة انفردت بقرار رفع الرسوم، الذى يحمل رقم 769 لسنة 2009، دون العرض عليهم أو الرجوع إليهم بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة الهيئة، يروجون ل«اتهامات كاذبة وادعاءات هدفها إثارة البلبلة». كان أعضاء اتحاد العمال دعوا إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، كما هددوا برفع دعوى قضائية ضد «راتب»، والمطالبة بفرض الحراسة على أموال الهيئة، بعد قراره بزيادة رسوم تأدية الخدمة على المنتفعين البالغ عددهم نحو «38 مليون مشترك»، ومنحوه مهلة 10 أيام للتراجع عن قراره. أكد راتب ل«المصرى اليوم» أن الأعضاء الأربعة حضروا اجتماعات الهيئة التى تم اتخاذ القرار فيها، مشيراً إلى أنهم وقعوا عليها بالموافقة، كما حصلوا على مكافأة تلك الجلسات، وأرسل رئيس الهيئة إلى «المصرى اليوم» نسخاً موثقة من محاضر اجتماعات الهيئة، كشف فيها أن القرار المشار إليه تم عرضه على مجلسى إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2008، و146 لسنة 2009، حيث تمت الموافقة عليهما بإجماع الحاضرين فى المجلسين ومنهم الأربعة ممثلو اتحاد العمال فى مجلس إدارة الهيئة، وهم: على عامر عيسى، وعادل محمد الصبيحى، وعبدالحميد عبدالجواد، وفرغلى بكرى أحمد. كما أرفق راتب كشوف حضور الجلسات وتسلم مكافآتها، حيث تظهر توقيع ممثلى اتحاد العمال الأربعة. وأكد راتب أنه يأسف من لجوء بعض أعضاء الاتحاد إلى استخدام اتهامات غير مبررة، والادعاء بأن الهيئة تنفرد بالقرارات دون الرجوع إليهم.