أثار قرار الدكتور سعيد راتب، رئيس هيئة التأمين الصحى، بتعديل قرار زيادة الرسوم على مرضى التأمين الصحى، الخلافات من جديد داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فبينما اعتبرت بعض القيادات أن اتفاق عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، مع رئيس الهيئة على تخفيض رسم دخول المستشفيات، وتجاهل تعديل الزيادات الأخرى التى اتخذها الأخير يزيد من أعباء المرضى، رأت قيادات أخرى أن هذا التعديل مناسب جدا من أجل رفع كفاءة الأداء وتوفير خدمة متميزة بالتأمين الصحى. كان راتب قد اتخذ قراره – الذى مازال ساريا - بزيادة الرسوم على جميع المنتفعين بالتأمين الصحى ابتداء من أكتوبر الماضى، ونتج عنه أزمة مع قيادات اتحاد العمال الذين لجأوا إلى الرئيس مبارك وهدد بعضهم بالاعتصام والإضراب، وأقام بسببه عدد من منظمات المجتمع المدنى دعاوى قضائية لإلغائه. وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن قيام رئيس الهيئة بتعديل بند واحد فى قراره السابق المتعلق بفرض رسوم على مرضى التأمين الصحى عند دخول المستشفيات بقيمة 5 جنيهات عن كل يوم علاجى بحد أقصى 10 أيام، والتخفيض إلى واحد جنيه عن كل يوم لا يكفى خاصة أن راتب تجاهل فى تعديله جميع الزيادات التى تم إقرارها على المنتفعين بالتأمين الصحى، بقراره رقم 769 لسنة 2009، والذى يزيد من الأعباء التى يتحملها المرضى. وانتقد وهب الله عدم تعديل البند الخاص بتحمل المريض قيمة 10٪ من سعر التحاليل والأشعة، وذلك بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 99، وتحمل 20 جنيهاً فقط بحد أقصى عن المواليد، مطالبا رئيس هيئة التأمين الصحى بضرورة إعادة النظر فى كل الزيادات التى أقرها سابقا. وقالت مصادر - طلبت عدم ذكر اسمها- إن وزيرة القوى العاملة ورئيس هيئة التأمين اتفقا على أن يقتصر قرار التعديل على البند الخاص برسم دخول المستشفيات والإبقاء على باقى البنود، وذلك من أجل تهدئة الرأى العام الذى رفض القرار جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنهما اتفقا أيضا على أن يقتصر تطبيق الزيادة على الخاضعين للقانون رقم 79 لسنة 1964، من أصحاب المعاشات والأرامل والعاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم مستقبلا اتخاذ إجراءات لزيادة نسب اشتراكات العاملين فى الحكومة بالتأمين الصحية ولجميع العاملين الخاضعين للقانون 32 لسنة 1975، أو أن يسدد العاملون بالحكومة اشتراكاتهم وفقا للأجر التأمينى، مشيرا إلى أن اشتراكات العاملين فى الحكومة المتوقع زيادتها سوف تكون من نسبة 0.5%، إلى نحو 1% من الأجر، على أن تسدد عنها الحكومة نسبة تعادل 3% من أجر العامل التأمينى. ولفت إلى أن عددا من المنتفعين بالتأمين الصحى يعتزمون حاليا جمع توقيعات بطلب تعديل أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بحيث يشمل جميع الفئات المنتفعة بهذا النظام، وذلك لضمان الدفاع عن مصالحهم. من جانبه أكد عبدالحميد عبدالجواد، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى كممثل عن العمال، تأييده قرار التعديل، قائلا إنه وافق على القرار بصورته الحالية خوفا من انهيار مشروع التأمين الصحى. وأشار عبدالجواد إلى أن أصحاب المعاشات المشتركين فى التأمين الصحى يساهمون بنحو 1% من قيمة المعاش، وبمتوسط مساهمة يبلغ خمسة جنيهات وسبعين قرشا،لافتا إلى أن وزارة التضامن ترفض تحمل أى نسبة عنهم.
