دعا ممثلو النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر هيئة التأمين الصحى، احتجاجاً على قرار فرض رسوم جديدة على نحو 38 مليون مشترك فى نظام التأمين الصحى، واتخاذ جميع الإجراءات للضغط على الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة على التراجع عن قراره، ومنحوه مهلة 10 أيام للتراجع عن قرار فرض رسوم على المرضى من أصحاب المعاشات والأطفال والأرامل والعمال غير القادرين على تحمل هذه الأعباء الجديدة. وطالب فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، عضو مجلس الشورى، الرئيس حسنى مبارك بضرورة التدخل من أجل تخفيف المعاناة عن محدودى الدخل، مشيراً إلى أنه أرسل استغاثات عاجلة للرئيس وبعض المسؤولين الذين تجرى معهم حالياً مفاوضات عديدة من خلال وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال من أجل إلغاء القرار. وكشف أن الاتحاد يدرس حالياً إقامة دعوى قضائية ضد الدكتور سعيد راتب لوقف تنفيذ قرار فرض الرسوم. ودعا عبدالرحمن خير، نائب رئيس اتحاد عمال حلوان، عضو مجلس الشورى إلى ضرورة رفع دعوى «فرض الحراسة» على هيئة التأمين الصحى، على اعتبار أن أموال التأمين الصحى هى أموال خاصة تمثل جزءاً من أموال التأمينات العمالية، مؤكداً أن مبررات رئيس الهيئة بشأن تكبد التأمين الصحى خسائر خلال العام الماضى تمثل تزييفا للحقائق - على حد قوله. وأوضح أن التأمين الصحى حقق فائضا خلال العام المالى 2005/2006 بلغ 109 ملايين جنيه، وحتى عام 2004 حقق 100 مليون جنيه ، وفى عام 2003 كان الفائض 211 مليون جنيه، وفى عام 2002 حقق 183 مليونا. فى حين طالب على عامر عيسى، مسؤول التأمين باتحاد العمال، عضو مجلس إدارة الهيئة، بضرورة نقل تبعية الهيئة إلى وزارة المالية من أجل ضمان توفير أفضل خدمة بأقل تكلفة. وأشار إلى أنه فى حالة عدم التراجع عن هذا القرار سيلجأ اتحاد العمال لمخاطبة رئيس الوزراء، وسوف يتم رفع دعوى قضائية لإيقاف تنفيذه.
