أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر، وذلك فى إطار خارطة الطريق التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، والتى شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التى تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لاستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب. ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل، وأن الغد يحمل للجميع الخير والأمل، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى العمل، وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات، وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات، وبناء اقتصاد قوى خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع جمعية مستثمرى مدينة بدر، برئاسة علاء السقطى، أمس لاستعراض أهم التحديات التى تواجه المستثمرين والمنتجين بالمدينة والحلول اللازمة لمواجهتها. وأشار الوزير إلى أن المشاكل التمويلية التى تواجه عدد من المصانع فى طريقها إلى الحل خلال الفترة المقبلة، وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة، وإقامة مشروعات جديدة، خاصة أن الحكومة أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة، الأمر الذى سيعمل على المساهمة فى توفير السيولة أمام المستثمرين. وفيما يتعلق بالمشاكل التى تواجه المستثمرين خاصة فى توفير الأراضى الصناعية وملف المصانع المتعثرة داخل مدينة بدر، قال عبد النور: إن هناك تنسيقاً مع وزارة الإسكان حاليا لحل المشاكل التى تواجه توفير الأراضى الصناعية، ووضع منظومة جديدة للتيسير على المستثمرين للحصول على تلك الأراضى، خاصة فيما يتعلق بتسعير الأراضى وآليات التخصيص وتوزيعها، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة، ويعمل على التواصل مع تلك المصانع، وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلى جانب العمل على توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع. وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة، وأن تكون على أسس ودراسات اقتصادية سليمة، لضمان حصولها على التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصرى. وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المدينة تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة، لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الأجل، لافتاً إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضى الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين. وأضاف أن هناك تنسيقاً مع الوزارة لحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة وهناك تواصل مع كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة. كما أشار المهندس بهاء العادلى نائب رئيس الجمعية، إلى ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بشان ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، لافتاً إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة فى مصر، بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية. وفى هذا الإطار أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضى، وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتستهدف تحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على المستهلكين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاًَ مع وزارة الكهرباء لإلزام جميع الشركات المنتجة للمبات الموفرة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج، لضمان جودة هذه اللمبات، والتى تسهم كثيرا فى تخفيض الاستهلاك، سواء للمنشآت المنزلية أو العامة.
