قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن "المدينة تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الأجل"، لافتا إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضى الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين. وأضاف السقطى أن "هناك تنسيقا مع وزارة الصناعة والتجارة لحل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة، وهناك تواصل مع جميع الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة". وشدد المهندس بهاء العادلى، نائب رئيس الجمعية، على ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بشان ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة الكهرباء، لافتا إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة فى مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقا للمواصفات القياسية والمعايير العلمية. وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضى وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتستهدف تحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على المستهلكين. وأشار عبد المجيد إلى أنه تم الاتفاق أيضاً مع وزارة الكهرباء لإلزام جميع الشركات المنتجة للمبات الموفرة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج لضمان جودة هذه اللمبات والتى تسهم كثير فى تخفيض الاستهلاك سواء للمنشآت المنزلية أو العامة.
