قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إن هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الاراضي الصناعية داخل مدينة بدر من خلال وضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الاراضي خاصة فيما يتعلق بتسعيرها وآليات التخصيص وتوزيعها. وأضاف عبد النور - خلال اجتماعه مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي- أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل علي التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلي جانب العمل علي توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع. وأكد علي ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة وان تكون علي اسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها علي التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصرى. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر وذلك فى إطار خارطة الطريق التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والتى شملت ضخ 3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية ، لافتاً إلى ان الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التى تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لإستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها . كما أكد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل امام الشباب . ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل إلي أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة . ولفت إلي أن المشاكل التمويلية التي تواجه عدد من المصانع في طريقها الي الحل خلال الفترة المقبلة وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة واقامة مشروعات جديدة خاصة وان الحكومة اصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الامر الذي سيعمل علي المساهمة في توفير السيولة امام المستثمرين. من جانبه ،قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر إن المدينة تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة وذلك فى شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الاجل ،لافتاً إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضى الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين. وأضاف ان هناك تنسيقا مع الوزارة لحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة وهناك تواصل مع كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة . كما أشار المهندس بهاء العادلى نائب رئيس الجمعية إلى ضرورة تحرك الحكومة لإتخاذ قرارات بشان ترشيد إستهلاك الطاقة خاصة الكهرباء ،لافتاً إلى ان ترشيد إستهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة فى مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية . وفى هذا الإطار ، أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضى وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتستهدف تحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الإستهلاك وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على المستهلكين ،لافتاً إلى انه تم الإتفاق أيضاًَ مع وزارة الكهرباء لإلزام جميع الشركات المنتجة للمبات الموفرة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج لضمان جودة هذه اللمبات والتى تسهم كثير فى تخفيض الإستهلاك سواء للمنشأت المنزلية أو العامة.
