رفض ميشيل ميلاد العضو الوفدى بالمجلس الشعبى المحلى بمدينة الفيوم التصديق على مضبطة الجلسة الماضية لعدم تسجيل اعتراضه فيها على موافقة المجلس بفرض رسوم جديدة على مواطنى الفيوم وتحصيل هذه الرسوم لصالح صندوق التنمية والخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم باعتبارها أعباء مالية جديدة على المواطنين بدون داع. وقال العضو الوفدى إنه قد رفض فرض الوحدة المحلية لهذه الرسوم عندما تم عرضها فى لجنة الخطة والموازنة ثم أعلن رفضه مرة أخرى لها عند عرض تقرير اللجنة بالجلسة قبل الماضية وأنه طلب خلال الجلسة إعادة طلب الوحدة المحلية بفرض هذه الرسوم إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لدراستها ومعرفة كيفية استغلال الوحدة المحلية لموارد صندوق التنمية والخدمات وسبل الإنفاق منه بعدما تردد إنفاق موارده كمكافآت للقائمين عليه. وأضاف: رفض رئيس المجلس إعادة مقترح فرض الرسوم الجديدة إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة ووافق المجلس على فرض هذه الرسوم. كان المجلس المحلى لمدينة الفيوم قد وافق على طلب للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بفرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة لأهالى مدينة الفيوم ومنها فرض رسوم قدرها 100 جنيه على استخراج تراخيص لمحل ومثلها لتعديل الترخيص، وكذلك بالنسبة لتجديد ترخيص المحل، كما يفرض المقترح بفرض الرسوم بسداد راغبى الحصول على ترخيص مخبز بلدى 1000 جنيه وللأفرنجى 500 جنيه ورسوم قدرها 50 جنيها لاستخراج خطاب كهرباء ومثلها لاستخراج خطاب لتوصيل المياه، وكذلك لاستخراج خطاب للمرور للسيارات الأجرة والنقل و50 جنيهاً على أوراق إضافة نشاط على ترخيص لمحل داخل المدينة. وقد طالب العضو الوفدى تسجيل اعتراضه على فرض هذه الرسوم ضمن المضبطة، حيث إنه أعلن رفضه عليها خلال الجلسة قبل الماضية، ولكن اعتراضه لم يسجل ضمن مناقشات الأعضاء عليها.
