اتهم عدد من منتجى الدواجن الحكومة بالعمل لمصلحة مستوردى الدواجن بما لهم من نفوذ وعلاقات داخل وزارتى التجارة والزراعة تسببت فى فرض رسوم «جزافية» على المنتجين «لضرب الصناعة المحلية» بعدما أفاقت من أزمة إنفلونزا الطيور المتكررة، وأن الحكومة تستقى معلوماتها من مصادر خاطئة وغير متخصصة. وهددوا بوقفات احتجاجية ضد قرار وزير الزراعة برقم 1002 لسنة 2009 بفرض رسوم على صناعة الدواجن بداية من إنشاء المزارع وتجديد تراخيصها بمبالغ تصل إلى 3 آلاف جنيه، وفرض رسوم مقابل تجديد تراخيص المفرخات البلدية ألف جنيه لطاقة مفرخات 10 آلاف طائر. وأكد مصدر رفض ذكر اسمه أن قرار وزير الزراعة جاء بناء على طلب 4 مستوردين كبار لهم علاقات قوية بوزير التجارة والصناعة. ووصفوا هذا القرار ب«اللعبة السياسية» بسبب اقتراب موسم الشتاء الذى تنتشر فيه الإنفلونزا خاصة بعد تصنيف مصر بالدولة الأسوأ على مستوى العالم فى إدارة أزمة إنفلونزا الطيور. وقال صابر سيد عبدالله (أحد كبار منتجى الدواجن) إن هناك اتصالات تجرى بين المنتجين فى جميع أنحاء الجمهورية لتنظيم وقفات احتجاجية بسسب القرار المجحف الذى أصدره وزير الزراعة، وسيتم عمل مسيرة من أمام وزارة الزراعة إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء. «صناعة الدواجن يتم تدميرها لحساب حفنة من المستوردين» هذا ما أكده نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، مضيفا أن أصحاب المزارع الصغيرة (التى تمثل 80% من حجم الإنتاج) أنفقوا مبالغ كبيرة على إنشاء مزارعهم، وأن هذه المزارع تعمل منذ 25 عاما تحت سمع وبصر المسئولين، مطالبا بإعطاء مهلة زمنية لا تقل عن عام حتى يستطيع المنتجون توفيق أوضاعهم. وأكد أن وزير الزراعة يستقى معلوماته من مصادر غير متخصصة، وأن الوزارة تستشعر حدوث أزمة فى الشتاء وتريد أن تحملها على المنتجين، واصفا القرار ب(اللعبة السياسية)، وبالنسبة للرسوم الخاصة بالتراخيص أكد درويش أن هذه الرسوم كانت فكرة اتحاد منتجى الدواجن لعمل ميزانية لإنشاء صندوق خاص بالأزمات ومكافحة الأوبئة، موضحا أن الاتحاد كان قد طالب بفرض رسم 10 قروش على كل دجاجة توضع فى الصندوق، ومن يتعرض لأى مشكلة يحصل على تعويض من خلال هذا الصندوق، ولكن الوزارة أخذت فكرة الصندوق ورفعت فى حجم الرسوم (شركة القاهرة للدواجن وحدها ستدفع سنويا 9 ملايين جنيه) لتذهب هذه الأموال إلى الوزارة بحجة أنها جهة حكومية، وتصرف كمكافآت لموظفى الوزارة، ولن يأخذ منها المنتجون شيئا. مصطفى الدسوقى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، طعن فى قرار وزير الزراعة قائلا: إنه يستوجب صدور قانون، فبموجب القرار سيتم فرض رسوم على (الجدة) 400 جنيه أى ضعف ثمنها مرة وثلث، موضحا أن الجدة تنتج 45 كتكوت تسمين والسوق تحتاج 7 ملايين أم تسمين وقيمة الرسوم على الأم الواحدة 10 جنيهات أى أنه سيتم دفع 70 مليون جنيه على الجدود فقط، والمعامل تحتاج 2.5 مليون كتكوت يوميا أى ما يقدر ب70 مليون جنيه آخرين سيتم وضعها فى صندوق غير معروف ولا أحد يعلم أين ستذهب هذه الأموال؟. وطالب بتقنين المزارع القائمة فى الظهير الصحراوى ، وتوفير أراض صحراوية أخرى لإقامة المزارع الجديدة، وتسهيل صرف قروض بفوائد بسيطة لأصحاب المزارع، ومنح المنتجين مدة لا تقل عن عام كحد أدنى بعد التسلم الحقيقى للأرض لإقامة المزارع الجديدة أسوة بما حدث مع تجار سوق العبور. ومن جانبه أكد الدكتور صابر عبدالعزيز، مدير عام أمراض الدواجن بهيئة الخدمات البيطرية، أن اللائحة التنفيذية لقرار وزير الزراعة لم تصدر بعد، ومن المتوقع صدورها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بعدها سيتم العمل بالقرار بشكل فعلى، وهى وحدها التى ستحدد ما إذا كان القرار مجحفا من عدمه. وأضاف الدكتور صابر: «أى رسوم جديدة من الطبيعى أن يرفضها المنتجون، ولكن الحكومة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية توفر للمزارع الأمان الحيوى، الذى يضمن عدم تهديد إنفلونزا الطيور للثروة الداجنة، بداية من اختيار أماكن المزارع لهم، ومرورا بمراحل الإنشاء وتقديم المشورة له بأماكن التهوية وإذا كانت كافية أم لا، وإذا كانت المزرعة سيتم إنشاؤها مغلقة أم مفتوحة، كما نقدم لهم المشورة فى كل مراحل الإنتاج. موضحا أن تقديم الخدمات فى الماضى كانت تقدم مجانا، أما الآن فسيتم تقديمها بمقابل. ونفى أن تتخذ الحكومة خطوات ضد المنتج المحلى لصالح المستورد، لكن «على أصحاب المزارع» اتخاذ خطوات لتحسين كفاءة المزارع بدلا من الحديث عن الرسوم الجديدة، وتحسين طرق الإنتاج بدلا من «الاتهامات الباطلة».
