قرر المجلس الشعبى المحلى لمدينة الفيوم، تحصيل رسوم النظافة العامة على فاتورة الكهرباء بدلاً من تحصيلها من خلال الموظفين التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم. وهو الاقتراح الذى تقدمت به لجنة الخطة والموازنة التابعة للمجلس. وهو ما اعترض عليه ميشيل ميلاد عضو المجلس واعتبر أن هذا الإجراء باطل من الناحية القانونية، مؤكداً أن اعتراضه يأتى على خلفية حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، والتى طبقها مجلس الوزراء منذ فترة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التى عقدت مؤخراً برئاسة سامى محجوب رئيس المجلس، والذى طالب خلالها عادل إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم المجلس المحلى بالموافقة على هذا الإجراء، حتى تتمكن الوحدة المحلية من تحصيل رسوم النظافة التى فشلت فى تحصيلها مؤخراً لرفض المواطنين لسدادها نتيجة تراكم مبالغها على مدار عدة سنوات, وقال إسماعيل، إنه لو تم ذلك ستتمكن الوحدة المحلية من تحصيل ما يقرب من 500 ألف جنيه شهرياً من رسوم النظافة المستحقة على أهالى مدينة الفيوم. ووافق سامى محجوب رئيس المجلس على فرض الرسوم على فاتورة الكهرباء، مؤكداً أن قانون النظافة رقم 38 لسنة 67 قد منح الحق للمجالس الشعبية المحلية بتحديد رسوم النظافة العامة طبقاً لما تراه لمصلحة النطاق الجغرافى الذى تعمل فيه, فليس من المعقول أن يدفع المواطن فى المهندسين رسوم نظافة مثل منطقة الحواتم الشعبية بالفيوم, وأضاف يحق للمجلس المحلى تحديد سبل تحصيل هذه الرسوم أيضا، وعلى ذلك ليس هناك مشكلة من تحصيلها على فاتورة الكهرباء.
