وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الشعب، بإضافة 32 دائرة انتخابية (64 مقعداً) على مستوى الجمهورية يكون الترشيح فيها للمرأة فقط، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين مقبلين (عشر سنوات) قابلة للزيادة، ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 508 أعضاء، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وأكد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، الذى ترأس الاجتماع، أن المرأة تبوأت اسمى المناصب فى القضاء وأخيراً رئيسة للجامعة، مشيراً إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى السنوات الأخيرة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الميادين، ولكن مشاركتها فى التمثيل النيابى ظلت ضعيفة. وأضاف أن التعديل فى القانون يهدف إلى ضمان حد أدنى من مشاركة المرأة سياسياً، مؤكداً على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع نحو الإيمان بالمرأة كقيمة وفكر. من جهته، قال د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، إن القانون استند إلى المادة 62 من الدستور، موضحاً أنه تم إجراء مقارنة مع العديد من الأنظمة الأخرى فى مختلف دول العالم خلال إعداد مشروع القانون. وأضاف أن القانون سيتم تطبيقه على دوائر مجلس الشعب فقط فى المرحلة الحالية، وأن هذا لا يحول دون تطبيقه على دوائر مجلس الشورى فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ظروف مجلس الشعب تختلف عن الشورى، فالأخير به العديد من العضوات السيدات عينهم رئيس الجمهورية، أما مجلس الشعب ففيه عدد قليل جداً، حيث يعين الرئيس بمجلس الشعب عشرة أعضاء فى مقابل ثلث أعضاء الشورى. وكشف شهاب أن القانون ينص على إضافة 32 دائرة لتوفير 64 مقعداً للمرأة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك دائر ة فى كل محافظة للمرأة، ولكى يكتمل العدد سيتم إضافة دوائر للمحافظات كثيفة السكان، فالمحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة سوف تحصل على مقعد إضافىً. وأشار شهاب إلى قيام وزارة الداخلية حالياً بإعداد دراسة لتعديل الدوائر الانتخابية، وإعادة تحديدها لتعديل القانون رقم 206 لسنة 90 ، والخاص بتحديد الدوائر، وهو القانون الذى يعاد النظر فيه بعد إضافة محافظتين جديدتين وفى ظل التعديلات الخاصة بالمرأة . وقال إن ال 32 دائرة التى سترشح فيها المرأة سوف تسرى عليها قاعدة 50% عمال وفلاحين، وذلك استناداً إلى المادة 87 من الدستور، موضحاً أن الحكومة بصدد عرض المشروع على المجلس القومى للمرأة، والذى رفض بدوره قصر هذا الإجراء على دورتين برلمانيتين. كما أكد أنه فى حال الموافقة على مشروع القانون سيتم دخوله حيز النفاذ اعتباراً من أول انتخابات قادمة. من ناحية أخرى، وافق النواب بالإجماع على مشروع القانون، إلا أنهم انقسموا فيما يتعلق بتحديد فترة تطبيق القانون بفصلين تشريعيين أو أكثر.. وقادت الدكتورة فرخندة حسن الجانب المؤيد لجعل مشروع القانون غير محدد بدورات انتخابية، وطالبت الحكومة بتطبيق مشروع القانون على مجلس الشورى وليس مجلس الشعب فقط. أما الدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية، فتساءل عن مدى توافق المشروع مع الدستور، وهل يوجد فيه مخالفة لبعض مواده؟ كما طالب النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بعدم تحديد المدة بفصلين انتخابيين فقط ، وأن تكون الانتخابات بنظام القائمة وليس النظام الفردى. جاء ذلك بينما وصف النائب الدكتور شوقى السيد مشروع القانون بالمتواضع مقارنة بما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والتعديلات الدستورية.. بينما اتفق المستشار عادل فودة على ضرورة أن يكون القانون مؤقتا حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.. وأخيراً تساءل دكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، عن الحديث عن هذا القانون فى هذا التوقيت بالتحديد وما ترتب عليه من شائعات تداولت فى المجتمع مؤخرا؟
