وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى يوم الأربعاء من حيث المبدأ بحضور صفوت الشريف رئيس المجلس على مشروع بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بإضافة 32 دائرة لانتخاب 64 عضوا بمجلس الشعب يكون الترشيح فيها للمرأة فقط، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين «10سنوات» قابلة للزيادة، ويقضى مشروع القانون ببقاء ال444 مقعدا الموجودة بالدوائر الحالية وأن يُسمح للمرأة بالترشيح فيها أيضا. وقال صفوت الشريف إن مشروع القانون المعروض له أهمية كبيرة لأنه يرتبط بما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسيا، وأضاف الشريف أن التعديل يأتى بالتزامن مع اختيار أول مرأة كرئيسة لجامعة مصرية. وأكد الشريف أن قضية تمكين المرأة لا تقتصر على ترشيح الأحزاب لكوادر نسائية، وإنما الهدف منها هو تغيير ثقافة المجتمع بأن يؤمن أن المرأة لها قيمة وفكر. لذلك يهدف التعديل إلى ضمان حد أدنى من مشاركة المرأة سياسيا. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن القانون استند إلى المادة 62 من الدستور التى لولاها لما خرج هذا القانون لأن الأصل فى المادة 40 من الدستور هو المساواة وألا يجوز أن يكون هناك أى نوع من التمييز إلا أن ظروف مجتمعنا جعلت المرأة غير ممكنة فى التمثيل النيابى، فكان من الضرورى أن يتدخل الدستور، لهذا تم تعديل المادة 62 بحيث تسمح بتخصيص مقاعد إضافية للمرأة. وكشف شهاب أن الحزب الوطنى استغرق وقتا طويلا فى الإعداد لهذا المشروع وتم عمل مقارنة مع العديد من الأنظمة الأخرى فى مختلف دول العالم التى أعطت نوعا من التمييز للمرأة. كما تم التنسيق مع الحكومة حتى تم الانتهاء من المشروع بصيغته المعروضة. وقال إن المادة 62 حرصت على تحقيق المرونة، حيث تترك للمشرع سلطة تقديرية لتحقيق ما يراه مناسبا، وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه على دوائر مجلس الشعب فقط فى المرحلة الحالية وأن هذا لا يحول دون تطبيقه على دوائر مجلس الشورى فى فترة مقبلة. كما أن ظروف مجلس الشعب تختلف عن الشورى، فمجلس الشورى به العديد من العضوات السيدات عينهن رئيس الجمهورية، أما فى مجلس الشعب فالعدد قليل جدا ولا يتجاوز من يعينهن الرئيس 10 عضوات فى مقابل ثلث عضوات الشورى. وكشف شهاب أنه فى إطار مشروع القانون سيتم عمل 32 دائرة إضافية لتوفير 64 مقعدا على أساس وجود 28 محافظة على مستوى الجمهورية، وستكون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية للمرأة، ولكى يكتمل العدد ستتم إضافة دوائر للمحافظات كثيفة السكان، فالمحافظة ذات الكثافة السكانية الكبيرة سوف تحصل على مقعد إضافى. وأشار شهاب إلى قيام وزارة الداخلية حاليا بإعداد دراسة لتعديل الدوائر الانتخابية وإعادة تحديدها لتعديل القانون رقم 206 لسنة 90 والخاصة بتحديد الدوائر وهو القانون الذى يعاد النظر فيه حاليا بعد إضافة محافظتين جديدتين فى ظل التعديلات الخاص بالمرأة. وقال أيضا إن ال32 دائرة التى سترشح فيها المرأة سوف تسرى عليها قاعدة 50٪ عمال وفلاحين وذلك استنادا إلى المادة 87 من الدستور والتى تشترط أن تكون نصف عضوية أعضاء المجلس من العمال والفلاحين، وأضاف شهاب أن أحكام قانون المرأة ستطبق بشكل مبدئى خلال الفصلين التشريعيين القادمين ويمكن إضافة فصل آخر أو أكثر حتى نرى ما سيتم وهل ستنجح المرأة فى المنافسة أم لا؟ وإذا نجحت فى منافسة الرجال فى الدوائر فسوف يتم إلغاؤه. ولفت شهاب إلى قيام الحكومة بعرض المشروع على المجلس القومى للمرأة الذى اقترح زيادة المقاعد أكثر من 56 مقعدا كما كان مقترحا، وتمت زيادة المقاعد إلى 64 مقعدا، إلا أن المجلس القوى للمرأة رفض تحديد مدة القانون بدورتين برلمانيتين قابلتين للزيادة. وقال شهاب إنه غير جائز إلغاء الفصلين أو الدورتين لأن هذا هو حكم استثنائى يخرج عن الأحكام العامة للمساواة بين المصريين جميعا، كما هو موجود فى المبادئ الأصولية للدستور، وأشار إلى أنه فى حالة الموافقة على مشروع القانون فسوف يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول انتخابات مقبلة وأن قانون تحديد الدوائر الانتخابية سوف يكمل هذا القانون. من ناحية أخرى، وافق النواب بالإجماع على مشروع القانون إلا أنهم انقسموا فيما يتعلق بتحديد فترة تطبيق القانون بفصلين تشريعيين أو أكثر وقادت الدكتورة فرخندة حسن الجانب المؤيد بجعل مشروع القانون غير محدد بدورات انتخابية وطالبت الحكومة بتطبيق مشروع القانون على مجلس الشورى وليس مجلس الشعب فقط.
