تولى الشيخ محمد عبدالحليم محمود مشيخة الأزهر فى وقت كان يعانى من تبعات قانون الأزهر 1961، الذى توسع فى التعليم المدنى ومعاهده العليا، إلى جانب إلغاء جماعة كبار العلماء وسحب سلطات شيخ الأزهر وضمها إلى وزير الأوقاف. لكن ما إن تولى الشيخ عبدالحليم محمود مشيخة الأزهر حتى استرد للمشيخة مكانتها فتوسع فى إنشاء المعاهد الأزهرية وجعل للأزهر رأيا فى كل ضيته وفى عهده تم عقد مؤتمر بمجمع البحوث الإسلامية وتوالى انعقاده بانتظام ثم عني بمكتبة الأزهر وتخصيص مكان لها. ولد الشيخ عبدالحليم محمود فى 12 مايو 1910 مركز بلبيس محافظة الشرقية والتحق بالأزهر بعد حفظه القرآن كاملاً وهو فى سن 12 عاماً وحصل على العالمية ثم سافر إلى فرنسا لاستكمال تعليمه فحصل على الدكتوراه فى الفلسفة الإسلامية وبعد عودته عمل مدرساً لعلم النفس بكلية اللغة العربية ثم عميداً لكلية أصول الدين ثم أميناً عاماً لمجمع البحوث الإسلامية 1974 ثم وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر عام 1970. صدر قرار تعيين الشيخ عبدالحليم محمود شيخاً للأزهر فى 1973 وفى ذلك الحين صدر قرار بإضافة صلاحيات شيخ الأزهر إلي وزير الأوقاف فما كان من الشيخ إلا أن قدم استقالته لرئيس الجمهور وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه، فأحدثت الاستقالة دوياً هائلاً فى مصر والعالم الاسلامى وتقدم أحد المحامين يرفع دعوى حسية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف. هنا اضطر السادات إلى دراسة الأمر وأصدر قرارا أعاد فيه إلى الشيخ سلطانه وهو الإمام الأكبر له الرياسة والتوجيه وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر مالياً معاملة الوزير. من مواقفه الشهيرة تصديه لقانون الأحوال الشخصية الذى حاولت وزارة الشئون تمريره دون الرجوع إلى الأزهر فأصدر بيانا محذراً من الخروج على تعاليم الإسلام واستطاع قتل القانون فى مهده. من مواقفه أيضا حين قدم رأيه فى قضية جماعة التكفير والهجرة ولم يعجب المحكمة فأصدرت أحكاماً دون الاستعانة برأى الأزهر بل هاجمت المحكمة الأزهر وعلماءه فأصدر شيخ الأزهر بيانا امتنعت جميع الصحف عن نشره سوى صحيفة الأحرار اتهم فيه المحكمة بالتعجل فى الحكم، وإنها لم تكن مؤهلة لأنها تجهل الموضوع الذى تصدت لمعالجته وكان عليها الاستعانة بقضاة شرعيين يشاركونها المسئولية وظل الشيخ الجليل فى جهاده من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية حتى رحل فى أكتوبر عام 1978 تاركاً ذكراه العطرة.
