«التأمينات الاجتماعية» تضغط على «التضامن» بورقة «المعاشات والبدرى فرغلى: «ليه 2% مياخدوا العائد بالكامل» «مكتوب عليهم الشقا».. الخروج على المعاش لم يرحم أصحابه من الدخول في الأزمات، لم يمنحهم «لحظة روقان بال».. لكنه بالعكس كان منحنى أكثر خطورة في حياتهم، ففى الوقت الذي تتصارع فيه قيادات الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات مع عدة جهات حكومية، وجدت نفسها أمام خصم جديد ومعركة جديدة وأزمة جديدة. الأزمة الجديدة التي تواجه أصحاب المعاشات، تمثلت في مطالبة العاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحصول على 2% من عائد أموال التأمينات، الأمر الذي ينذر بكارثة جديدة تنضم ل»ملف كوارث المعاشات». الرفض.. أول رد الفعل ل»أصحاب المعاشات» على مطلب «رجال التأمينات»، وهو ما أكده البرلمانى السابق، البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بقوله: هذا المطلب غير دستورى ويخالف المادة 17 من دستور 2014 والتي تنص على أن أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة ملك أصحابها وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ولا يجوز لأى شخص أن يقترب منها. وأكمل «فرغلى» بقوله: « وياخدوا 2% ليه ماياخدوا إيرادات التأمينات بالكامل أحسن»، وأطالب هيئة التأمينات الاجتماعية بإجراء إعادة هيكلة وتنقية من كل الفاسدين المعتدين على أموال التأمينات الاجتماعية من أعضائها وقياداتها. وأكد، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الاتحاد لم يخطر بهذا المطلب سواء من قبل صناديق التأمينات أو من وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن الوزيرة غادة والى بعيدة كل البعد عن أصحاب المعاشات. وتابع بقوله: وزيرة التأمينات سلمتنا لمن لا يرحمون، ولم تعد تهتم بمطالب أصحاب المعاشات وصوت 9 ملايين مواطن، وتركت الأمور للفاسدين من القيادات ليتحكموا في الباقى من عمر أصحاب المعاشات. وأوضح «فرغلى» أن أصحاب المعاشات لن يصمتوا أمام أي اعتداء عليهم أو على أموالهم، مشيرا إلى أنه في حالة وجود أي اعتداء عليهم سيخرجون بالملايين إلى الشوارع بكراسيهم المتحركة وحقائب أدويتهم ولن يعودوا إلا بعد الحصول على حقوقهم، أو أن يسلبوا حياتهم كما انتزعت منهم أموالهم. في سياق متصل وصف سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات مطلب العاملين ب»التأمينات الاجتماعية» بالمشهد «العبثى»، مشيرا إلى أن الجميع يتكلم على هذه الأموال كما لو كانت ليس لها أصحاب. واستنكر «الصباغ» رفض الحكومة بشكل دائم صرف أي علاوات لأصحاب المعاشات بحجة عجز الصناديق وفقا للدراسات الاكتوارية، قائلا «هي الصناديق بالنسبة لأصحاب المعاشات بها عجز وبالنسبة لناس تانية بها فائض». وقال الصباغ، «وفقا للأمثال الشعبية فإن المال السايب يعلم ال...، لكن أموال التأمينات ليست مالا «سايب» ولا تجمع لكى توزع على الموظفين، وهناك ما يقرب من مليونى صاحب معاش معاشاتهم أقل من 500 جنيه، فبالتالى من الأولى أن يكون من أولويات الهيئة زيادة معاشاتهم، وهذا المطلب مرفوض شكلا وموضوعا خاصة في ظل المأساة التي يعيشها ملايين من المواطنين، تركتهم الدولة بمفردهم لمواجهة المرض والعجز والشيخوخة والفقر. فيما قال مسلم أبو الغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات: لا مانع من حصول العاملين بالهيئة القومية للتأمينات على نسبة من عائد أموال التأمينات ولكن بعد عودة أموال التأمينات الاجتماعية للصناديق، لأن العاملين بالهيئة القومية للتأمينات جزء من المشتركين في الموسوعة التأمينية وبالتالى لهم حق في أموال التأمينات لكن بعد عودتها إلى الصناديق. وأشار نائب رئيس حركة الدفاع عن أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، إلى أنه بعد عودة أموال التأمينات سيعم الخير على الجميع سواء كانوا أصحاب المعاشات أو العاملين بالهيئة القومية للتأمينات، لافتا إلى أنه لا بد من الإشارة إلى أن الكادرات الوظيفية لا تصرف من صناديق التأمينات بل من الخزانة العامة للدولة. ومن جانبه قال أحد العاملين بالهيئة القومية للتأمينات: المطلب الخاص بتحديد نسبة للعاملين من عائد أموال التأمينات هو بمثابة رفع لسقف الطلبات ليجبروا المسئولين والوزيرة على الاستجابة لباقى مطالبهم، وهذا الأمر يمكن وصفه بالمثل الشعبى الذي يقول « سيب وأنا أسيب». تجدر الإشارة هنا إلى أن العاملين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يطالبون بعمل أرشيف إلكترونى للملفات الخاصة بالعمل، وترميم وتجديد الأبنية المتهالكة من مكاتب التأمينات التابعة للهيئة، وزيادة حافز المناطق الشهرى والمقدر ب 25% من المرتب ليتماشى، مع الجهد الذي يؤديه العاملون، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. وطالبوا أيضا بحسم الموضوعات المتعلقة بالضرائب، خاصة بعد صدور حكم مجلس الدولة، الخاص بعدم خصم الضرائب على العلاوات المضمومة وغير المضمومة، كما طالبوا بتعديل برنامج عرض المرتب، بحيث يتم تحديد الوعاء الضريبى، لكل موظف ونسبة الخصومات على المرتب الشهرى، حتى يكون الموظف على دراية كاملة بالوعاء الضريبى الخاص به أولا بأول، بالإضافة إلى ضم الأسرة للمنظومة العلاجية للموظف. بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاش الاستثنائى لهم، تقديرا لما يبذلونه من جهد لخدمة أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى العمل على تلبية رغبات المعينين من حملة الماجستير والدكتوراه، فيما يخص إضافة مدة الأقدمية وحافز التميز، وفتح باب التعيينات الجديدة، التي تخدم مصلحة العمل، وتنفيذ الجدول الزمنى لنقل المغتربين من حملة الماجستير لمحل إقامتهم.
