أكد سعيد الصباغ أمين عام النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، أن قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضمه لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ممثلا عن أصحاب المعاشات، لا يعنى التنازل عن مطالبهم فى المرحلة الحالية. وقال الصباغ ل "اليوم السابع": "مطالب وحقوق أصحاب المعاشات ليست محل مساومة"، مضيفا أن ضمه لعضوية هيئة التأمينات ليس هبة من الحكومة، وإنما حق مكتسب لأصحاب المعاشات ليعرفوا كيف تدار أموالهم، وأن هناك قرارا آخر لم يصدر فى هذا الشأن، ويجب علي الحكومة سرعة إصداره، وهو ضم ممثل عن أصحاب المعاشات إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، مشيرا إلى قيام مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات باختيار طلال شكر ليكون ممثلا لهم بالهيئة. وأكد الصباغ علي مطالب أصحاب المعاشات وهى رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه، بدلا من 124 جنيها، ورفع معاشات الخاضعين لقوانين 79 و108 و50 إلى 500 جنيه بدلا من 164 جنيهاً، على أن يتم تدريج فئات أصحاب المعاشات الأخرى بما تقرر للحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يوليو الجارى. كما يطالب أصحاب المعاشات بإضافة فرق علاوة 2008 الذى تم إقرار صرفه اعتبارا من أول مايو 2008، ويعاد تدريج العلاوات التى صرفت على علاوات 2009، 2010، 2011، طبقا لما تقرر للعاملين بالدولة. ودعا الصباغ إلى المطالبة بباقى فروق علاوات 2005 و2006 و2007، والمقررة بنسبة 12.5% بدون حد أقصى، بالإضافة إلى إلغاء قانون التأمينات الموحد رقم 135 لسنة 2010، مع تشكيل لجنة لإعادة النظر بالمواد الموجودة بالقانون 179 لسنة 79، والتى تنتقص حقوق أصحاب المعاشات. وشدد على ضرورة فصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، وعودة وزارة التأمينات، مؤكداً على وجود مديونية للصناديق لدى وزارة المالية تقدر ب 123 مليار جنيه لا يحسب عليها عوائد، مطالبين بتحويلها لصكوك وتوجيه عائدها لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، دون الحاجة لموارد مالية من الموازنة العامة. وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بضم سعيد الصباع أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إلى عضوية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ممثلا عن أصحاب المعاشات، وذلك فى اليوم التالى لإعلان الموازنة الجديدة التى تضمنت خفض 3.2 مليار جنيه مخصصات زيادة المعاشات التى تقل عن 800 جنيه.
