الخروج علي المعاش لا يمثل خبرا سارا لقطاع كبير من المصريين, وإذا كانت الدولة تتجه حاليا لزيادة المعاشات بنسبة30%, لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات . فإن مرشحي الرئاسة قد دخلوا علي الخط ووعد بعضهم في برامجهم الانتخابية بتبني مشكلة المعاشات الزهيدة.. ولكن المؤكد أن أزمة أصحاب المعاشات تحتاج إلي حلول جذرية, بحيث تتلاءم المعاشات مع الزيادة الرهيبة التي تشهدها الأسعار يوما بعد يوم, والمفارقة العجيبة أن هناك فئات بعينها تحصل علي معاشات مرتفعة لارتفاع الحد الأقصي للأجر المتغير بالنسبة لهم.. ومن ثم انقسم أصحاب المعاشات في مصر الي قسمين: نوع يعاني تكاليف المعيشة وهم السواد الأعظم من الشعب, ونوع آخر يحصل علي معاش مرتفع يلبي احتياجاته!! أصحاب المعاش كما يقول البدري فرغلي عضو مجلس الشعب ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات هم احدي فئات الشعب المطحونة التي قام النظام السابق بتهميشها, فأحالهم إلي مواطنين من الدرجة الثانية اجتماعيا وانسانيا, وحين نعرف قيمة المعاش الذي يتقاضاه الموظف أو العامل سوف نصاب بصدمة كبيرة, لأنه لم يعد يتلاءم مع تكاليف الحياة ومتطلباتها, ومن ثم يجب علي وزارة التأمينات أن تبحث عن حل لنحو22 مليون مواطن يخضعون لمظلة التأمينات, فضلا عن8.5 مليون من أصحاب المعاشات, لتضمن للجميع حياة كريمة حين تحين لحظة الخروج علي المعاش, والتي اصبحت تمثل كابوسا للمواطن المصري في ميادين العمل المختلفة, ناهيك عن حالة التخبط الحكومي حول مصير أموال التأمينات, وهو ما دفعني لتقديم استجواب في مجلس الشعب حول أموال التأمينات, وهل هي موجودة فعلا بضمانات ورقية؟.. وإذا كانت موجودة فأين هي؟ معاناة حقيقية وبشكل عام, فإن أصحاب المعاشات يواجهون معاناة حقيقية, حيث يصل دخل الواحد منهم إلي ما يقل عن نصف دولار, في حين أقرت المؤسسات الدولية بأن يصل دخلهم إلي دولارين يوميا لمن هم يعيشون تحت خط الفقر, وهذا يعني أن لدينا نحو4 ملايين مصري وتحت خط الفقر, وهناك عمال يتقاضون معاشا أقل من200 جنيه شهريا, وهي أرقام تتنافي مع أبسط احتياجاتهم الانسانية. قلت: كيف تري قانون التأمينات المعروف بقانون بطرس غالي وزير المالية الهارب حاليا؟ البدري فرغلي: هو قانون سيئ, لأنه يهدف إلي الاستيلاء علي أموال التأمينات وإنهاء وجودها وتحويلها إلي الخزانة العامة للدولة للتغطية علي جريمة الإدارة الفاشلة لهذه الأموال التي تمثل تحويشة العمر بالنسبة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم, تحويل التأمينات الاجتماعية من الضمان الاجتماعي إلي جهة ادخارية فقط, وهو يشبه كثيرا قانون دولة شيلي الذي تظاهر ضده المواطنون هناك, وتم إلغاؤه, ولم يعد هناك مفر من تعديل القانون الحالي رقم79 الصادر في عام1975 بما يضمن حدا أدني لائقا ومناسبا لأصحاب المعاشات, وبما يتلاءم مع أعباء المعيشة, ولابد من تعديل تحصل التأمينات بمقتضاها علي تأمين علي الأجر الشامل وليس المتغير فقط, لأن تحريك الاشتراك التأميني سيضمن حصول الموظف أو العامل علي معاش يعادل ما كان يتقاضاه من أجر خلال مدة الخدمة.. والحقيقة أن هناك اتجاها داخل وزارة التأمينات لتعديل القانون الذي لم يعد مقبولا, وإذا لم تتقدم الحكومة بالتعديلات المطلوبة للقانون رقم79, فسوف نتقدم بها للبرلمان لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات. مطلوب حلول جذرية الأمر ذاته, يشكو منه القيادي العمالي عبدالرحمن خير رئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات ونائب الشوري السابق, مشيرا إلي أن نسبة الاشتراك التأميني يتم تحصيلها حسب جداول الأجور المعتمدة والتي أصبحت مقدسة ولا يجوز الاقتراب منها.. وبعد36 عاما من الخدمة يحصل عبدالرحمن خير علي725 جنيها معاشا شهريا, في حين تبلغ تكاليف علاجه نحو1500 جنيه, فضلا عن ايجار المسكن, وتكاليف المعيشة الأخري من مأكل وملبس, وانتقالات, في المقابل يحصل عمال خدمات علي450 جنيها معاشا شهريا, مشيرا إلي أن قانون بطرس غالي رقم135 الصادر في عام2010, كان يكفل حصول الموظف علي نفس المبالغ التي كان يتقاضاها أثناء الخدمة, لأنه كان يقضي بالتأمين علي اجمالي ما يتقاضاه الموظف أو العامل, ومن ثم يحصل علي نفس الدخل حال خروجه علي المعاش, كما نص القانون ذاته علي إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية بموارد محددة وتأمين ضد البطالة, وإذا لم يستفد منه الموظف أو العامل طوال مدة خدمته فإنه يحصل عليه في نهاية مدة الخدمة مضافا إليه الفوائد البنكية. وقد تم وقف العمل بهذا القانون, في حين تم تفعيل جزء منه, وهو الخاص بزيادة المعاشات الأقل من005 جنيه شهريا, وبالرغم من تحصيل أعلي نسبة اشتراكات تأمينية في العالم, إلا أن التأمين يشمل الأجر المتغير فقط, وهذا الأجر المتغير هو أقصي ما يؤمن عليه سنويا بقرار يصدر ومن زير التأمينات.. ولاشك أن أصحاب المعاشات بحاجة إلي حل جذري يضمن لهم حياة كريمة, كما أن التأمين علي الأجر المتغير يحتاج إلي إعادة نظر من الآن وبشكل عاجل,, بحيث يتم التأمين علي الأجر الشامل لكي لا يشعر الموظف أو العامل بهذا الفارق الكبير بين ما كان يتقاضاه خلال مدة خدمته, و ما يحصل عليه من معاش. موارد التأمينات ولمن لا يعرف, فإن موارد التأمينات تنحصر كما تقول ليلي الوزيري وكيل أول وزارة التأمينات سابقا وعضو اللجنة التي شكلتها الوزارة حاليا لدراسة مشاكل أصحاب المعاشات في الاشتراكات التأمينية التي يتم تحصيلها, وعائد استثمار أموال التأمينات في بنك الاستثمار القومي والذي كان قد وصل إلى 13 % سنويا, ثم تراجع هذا العائد إلي8%. وتعود الوزيري بالذاكرة إلي عام 1984 , حين تم تعديل قانون التأمين الاجتماعي, وقلنا إنه سيغطي كامل الأجر, لكن اتحاد العمال تدخل وقام بتحديد الأجر الأساسي بنحو3 آلاف جنيه سنويا, والمتغير0054 جنيه, وفي عام 1992 قررنا رفع الأجر المتغير إلي6 آلاف جنيه, والأجر الأساسي3 آلاف جنيه كما هو, وكان يجب أن تقوم هيئة التأمينات برفع نسبة الأجر المتغير بمعدل 1500 جنيه سنويا.. الأوضاع ظلت كما هي حتي عام 2008 , وعندما استولي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي علي الوزارة وعلي أموال التأمينات ألغي معاشات كان يتم الحصول عليها علي العلاوات الخاصة, والآن أصبحت الأجور تتزايد, والمعاشات القديمة ترتفع, بينما أصبحت المعاشات الجديدة متدنية, لان الأجر الذي يتم التأمين عليه متدني, ولو كان قد تم زيادة الأجر المتغير بمعدل 1500 جنيه سنويا لكان المعاش قد وصل إلي3 الاف جنيه, لكن الأجر الأساسي يقدر حاليا بنحو 875 جنيها والمتغير 1050 جنيها, مشيرة إلي أن الدكتورة نجوي خليل شكلت لجنة لدراسة مشاكل أصحاب المعاشات, وسبل تحسين أوضاعهم, وأوضاع المعاشات بشكل عام للمستفيدين الجدد, وقد تم اختياري كعضو في هذه اللجنة, وهناك حلول يجري دراستها حاليا لاختيار أنسب السبل لحل هذه المشاكل, وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات. هل صحيح أن هناك اختلافا في المعاشات وبين جميع العاملين في الدولة بين فئات بعينها ؟ الوزيري: يجب معاملة جميع المعاشات معاملة واحدة من حيث توحيد الحد الأقصي للأجر المتغير, فجميع العاملين يبلغ الحد الأقصي للأجور المتغيرة الخاضعة للاشتراك عنهم, والتي يحصل العامل علي معاش منها بنحو 12,600 جنيه سنويا, بينما هناك فئات بعينها تم رفع الحد الأقصي للأجور المتغيرة الخاضعة للاشتراك عنها إلي81 جنيها سنويا, وهم المدراء, ومن يعاملون معاملتهم من حيث المرتب والمعاش, مثل الكادرات الخاصة كالهيئات القضائية, ورؤساء الجامعات, والرقابة الادارية, ومن يعاملون معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش, ومن هنا أصبح هناك اختلاف في قيمة المعاشات, لاختلاف الحد الاقصي للأجر المتغير, لذلك لابد أن تكون هناك معاملة واحدة للجميع, لكن عندما يرتفع الحد الاقصي للأجر الاساسي في1 يوليو2102 سوف يرتفع الاجر المتغير, وسوف تزيد المعاشات الجديدة, ونظرا لتدني الحد الأقصي للأجر المتغير تدنت قيمة المعاشات الجديدة لتصل إلي0001 جنيه شهريا, بينما تصل المعاشات القديمة إلي3 آلاف جنيه. التطوير يبدأ من هنا والحل كما يراع الدكتور محمد عطية سالم وكيل أول وزارة التأمينات السابق هو ضرورة تطوير نظام التأمين الاجتماعي, وتحرير صناديق التأمين الاجتماعي من سيطرة وزارة المالية, وإنشاء أطر جديدة لنظم الإدخار الشخصية تطبق إخيتاريا وتكون مكملة للنظام الحالي وليست بديلا له, وهذا هو المطبق في كل دول العالم المتحضرة, وتطوير نظم الصناديق التكميلية والبديلة القائمة وتوفير الضمانات الكافية لها, والفصل بين إلتزامات الدولة في مجال التضامن الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر وإلتزاماتها في مجال التأمين الاجتماعي, وتحمل الخزانة العامة بالأعباء المقررة بقوانين, وعدم خلط الأوراق, ومن الأهمية, تحرير التدفقات النقدية إلي بنك الاستثمار القومي, وذلك بتخفيض التحويلات إليه والاستمرار في صرف العائد المتفق عليه لصناديق التأمين الاجتماعي, وتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية للهيئة, مع توجيه الأموال إلي المجالات التي تحقق الضمان قبل الربحية, الاستثمارات التي تقل فيها المخاطرة إلي أدني حد ممكن. وعدم الاستثمار الدولي لهذه الأموال, وأن يكون الاستثمار في أوراق مالية حكومية( أذون أو سندات الخزانة) والأوراق المالية المضمونة من الحكومة, وعدم زيادة الجزء المستثمر في سوق الأوراق المالية بصورتها الحالية, وإنشاء البورصات الخاصة الواردة بقانون سوق المال, فمازالت الأحكام الخاصة بها معطلة, ومن الضروري إنشاء بورصة للتأمين الاجتماعي توفر الضمان وتقلل المخاطرة في استثماراتها, ومعالجة مشكلة الأرصدة المتراكمة لدي بنك الاستثمار القومي, إما بردها تد ريجيا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع إستمرار سداد العائد المناسب من الناحية الفنية, أو إصدار سندات تضمن هذه الاموال وإستمرار سداد العائد حتي تتمكن الصناديق من مواجهة التزاماتها وتطوير مزاياها, وليس بإصدار صكوك تتحكم فيها وزارة المالية, وتطوير أداء بنك ناصر الاجتماعي ليكون جهازا مصرفيا يختص بإدارة أموال التأمين الاجتماعي, مع ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي, وضرورة ربط السياسة الاستثمارية للأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي, وتحقيق استقلالية اجهزة التأمين الاجتماعي في مجالات التمويل والاستثمار والحد من سيطرة الدولة والتدخل الحكومي في السياسات التمويلية والاستثمارية لنظم التأمين الاجتماعي, ومن أكثر الأهداف أهمية تكوين محفظة استثمارية لأموال التأمين الاجتماعي يراعي فيها إعتبارات ضمان الأموال والسيولة والعائد المناسب والمخاطر الأقل. [email protected]
