أعاني من التقطيع في الصلاة، ولا أعرف كم علي من الصلوات لأقضيها فما الحكم؟ سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة الدار بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأحد. التقطيع في الصلاة وقال وسام في بيان الموقف الشرعي لمن يعاني التقطيع في الصلاة، وكيفية قضاء الفوائت لمن يجهل عددها، إن السائل لا يعرف قدر الصلوات الفائتة على وجه اليقين لكن يقدرها تقريبًا، ناصحًا إياه بألا يثقل على نفسه في هذه المسألة وأن يجعل مع كل صلاة حاضرة صلاة من الفائتة. كيفية قضاء الصلوات الفائتة وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد] وبين أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه] ويجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها، ومن فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب. وشدد أن من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار. مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى. هل الجهر بالقراءة في الصلاة السرية يبطلها؟ الدين بيقول ايه قضاء الصلاة الفائتة يقول السائل: قرأتُ في كتاب "السنن والمبتدعات" في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليلٌ يُعوَّلُ عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافيةٌ دون حرجٍ، وفيه أيضًا أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاتُه صحيحةٌ ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه، فهل هذا صحيح؟ وأكدت دار الإفتاء: إذا كان ما نسب إلى الكتاب المذكور صحيحًا فهو قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة؛ لأن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود. أما من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «... يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه أحمد.
