أشار محمد معيط، مستشار وزير المالية، إلى أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية الذى كشفت وزارة المالية عن بعض ملامحه أمس الأول لا يقتصر على رفع نسبة المعاش من الأجر، وإنما يغير من إسلوب الاشتراكات نفسه، بما يسمح بارتفاع قيمة المعاش الشهرى فى النهاية. فالنظام الحالى للتأمينات الاجتماعية والمعاشات «يعطى 80% بحد أقصى من الأجر كمعاش، لمن اشترك فى التأمينات لمدة 10 سنوات، ويضع معوقات أمام التوسع فى الاشتراكات، لأن التأمين يتم على جزء من الأجر فقط. كما أن النظام الحالى يفرض حدا أقصى للاشتراكات لا يمكن تجاوزه»، كما يقول معيط، وهو ما يحد فى النهاية من قيمة المعاش، «إذا كان شخص يتقاضى 2000 جنيه أجرا شهريا، فإنه يستطيع حاليا أن يؤمن على أجره الأساسى بحد أقصى 775 جنيها، وأجره المتغير بما لا يزيد على 625 جنيها، وهو ما يجعل دخله عند الوصول لسن المعاش لا يزيد على 800 جنيه» بتراجع 60% فى مستوى الدخل. أما فى النظام الجديد فلا يوجد حد أقصى لكل من الاشتراك والمعاش، وبالتالى يكون من حق الشخص التأمين على مبلغ ال2000 جنيه كاملا، توضع فى حساب تأمينى باسمه، ويحصل فى النهاية على معاشه من واقع اشتراكاته الفعلية، كما لا يشترط عددا من السنوات كحد أدنى للحصول على المعاش كالمعمول به حاليا، وإنما يحصل كل فرد على معاش مناظر لفترة خدمته، وبحد أدنى يضمنه القانون فى حالة العجز أو الوفاة فى سن مبكرة، والتى تجعل اشتراكاته بالضرورة محدودة، تبعا لمعيط. وكانت وزارة المالية قد أعلنت يوم الجمعة عن بعض بنود مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ومنها أنه يستهدف رفع قيمة المعاش، ليتراوح بين 75 و88٪ من إجمالى آخر أجر يتقاضاه المؤمن عليه. وستخصص من الاشتراك التأمينى الشهرى نسبة محددة، سارية على الجميع، نحو 3%، لتوضع فى حساب تكافلى، وهو حساب مشترك لكل المؤمن عليهم، لتمويل المزايا التى تغطيها الحسابات الشخصية، كما يوضح مستشار وزير المالية، وعند استحقاق التأمين يتم الصرف أولا من الحساب الشخصى، فإذا لم يكف يستكمل الباقى من الحساب التكافلى، بحسب معيط الذى يرى أن «ميزة هذا النظام أنه يشجع الناس على الاشتراك بأجورهم الفعلية، لأن هذا سيعود عليهم مباشرة فى حساباتهم الشخصية»، وإذا أراد صاحب العمل تخفيض الاشتراك التأمينى فإن العامل سيرفض لأن هذا سيقلل من معاشه بشكل مباشر. ويقوم مقترح وزارة المالية على خفض نسب الاشتراك التأمينى لكل من العامل وصاحب العمل حيث سينخفض عبء الاشتراكات على أصحاب الأعمال من 22٪ حاليًا إلى 17٪، ومن 13٪ للعاملين إلى 9٪. ويقول معيط: إن انخفاض الاشتراكات لن يقلل من حصيلة أموال التأمينات، بل على العكس، سيقضى على باب مهم لهدر هذه الأموال، لأن النظام المتبع حاليا يقوم على معادلة تحتسب أجر آخر عامين للعاملين بالحكومة وآخر خمس سنوات للقطاع الخاص، وهو ما يدفع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين لديهم بأجور لا تتجاوز 300 جنيه فى حين تصل الأجور الفعلية إلى 3 آلاف جنيه على سبيل المثال، ثم يرفعون الأجور فى السنوات الأخيرة من خدمة العمال والموظفين، ليستحقوا معاشا كبيرا، وبالتالى تحمّل هذه الفروق الضخمة على أموال التأمينات ويدفعها «الموظف الصغير المنتظم فى دفع تأميناته والمضطر لتسجيل أجره الحقيقى». ويرى عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية، أن التعليق على التغييرات المطروحة من قبل وزارة المالية ليست مفيدة دون الاطلاع على مشروع القانون، لأن «ما أعلنت عنه الوزارة ليس جديدا، والعبرة بالتفاصيل الواردة فى المشروع نفسه»، والذى لم تتح نسخ منه حتى الآن، تبعا للجبالى.
