شبّه الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، قانون التأمينات الحالى ب«الهدوم القديمة اللى تخيطها من مكان، فتقطع من مكان آخر»، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح معقدا ومتشابكا ما بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار من جهة وبين المواطنين الذين يريدون أموالهم من جهة أخرى، مؤكدا أنه كان ضروريا وضع قانون جديد يتلاءم مع الوقت الحالى. وأكد معيط، خلال ندوة «مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد» التى عقدت أمس الأول، أن النظام الحالى قائم وسار، وأن المشتركين فيه كما هم، مستطردا: «لكن النظام الجديد سوف يطبق على الداخلين لسوق العمل والمعينين الجدد»، مؤكدا أن الدولة لن تنسحب من مسؤوليتها، وأن الخزانة العامة ستكون الضامن، وأنه لن يتدخل فى النظام الجديد شركات التأمين الخاص، قائلا: «لو لقيتوا كلمة شركات تأمين فى القانون ابقوا قولوا إنى راجل كذاب، لأنى سوف أفخر إنى وضعت مثل هذا القانون». وأوضح معيط أن من أهم ملامح قانون التأمينات الجديد حصول كل مواطن مصرى على معاش أساسى بعد سن ال65 عاما حتى لو لم يكن مشتركا فى النظام، على أن تمول هذه المعاشات من الخزانة العامة للدولة، وكذلك تدعيم أصحاب المعاشات المنخفضة، وتخفيض نسبة الاشتراكات بالنسبة للعامل على حساب صاحب العمل، وإخضاع الأجر بالكامل للعامل الذى دفع عنه اشتراك التأمين حتى يستطيع أن يحصل على معاش لائق. وشهدت الندوة مشادة كلامية بين عدد من الحضور ومستشار الوزير أثناء قيامه بطرح أهم ملامح القانون، وكادت الأمور تتطور لولا تدخل الدكتور سمير عبد الوهاب، رئيس مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، الذى استضاف الندوة. وقال معيط إن القانون الجديد استمر إعداده أكثر من عام ونصف، وهو موجود الآن فى مجلس الدولة لمراجعته من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى، وينص على إنشاء هيئة قومية مستقلة للتأمينات الاجتماعية بعيدا عن الخزانة العامة وبنك الاستثمار، وأن تكون هيئة ومجلس إدارة مستقلين، وتشكل لجنة قومية عليا للتأمين والمعاشات بقرار من رئيس الجمهورية للتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية. فيما انتقد محمد عز الدين، أحد الحضور، قيام وزارة المالية بالإشراف على التأمينات والمعاشات قائلا: «إذا كانت هذه الهيئة تابعة لوزارة المالية يبقى قول على المعاشات السلام»، مشيرا إلى إن الدكتور معيط يقوم بدوره بالدفاع عن الحكومة، وهو ما تسبب فى انفعال الأخير. وقال محمد عبد السلام، محام وناشط حقوقى، إن القانون الحالى قادر على المسيرة، ولكن الحكومة تريد إدخال شركات التأمين الخاصة، الأمر الذى أدى إلى انفعال معيط بشدة قائلا: «أنا ماجبتش سيرة كده خالص». وأشار طلال شكر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات «تحت التأسيس»، إلى إن القانون الحالى ظل قادرا على الوفاء بالتزامات المعاشات حتى تدخلت الحكومة بسياساتها الاقتصادية التى أدت إلى العجز، موضحا ان الخزانة العامة وبنك الاستثمار حصلا على 198 مليار جنيه لاستثمارها، ولم تسددها حتى الآن، محملا وزير المالية ما حدث لأصحاب المعاشات فى صرف الأثر الرجعى. فيما تساءل الدكتور محمد عطية، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق: «أين الأموال التى حصلت عليها الدولة من الصناديق وأين ذهبت أموال المواطنين؟».
