فى تطور جديد لرفض شركات التأمين المصرية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات، طالبت بعض الشركات برفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون فى حالة رفض وزارة المالية وضع حد أقصى للأجر التأمينى أو العمل على تعديل القانون قبل أن يتم تطبيقه، خاصة بعد تأكيد اتحاد التأمين أن تطبيق القانون بشكله الحالى سيؤثر سلبيا على صناعة التأمين فى مصر ويقضى على عمل شركات تأمين الحياة، وهو ما أثار التساؤلات حول مدى إمكانية موافقة وزارة المالية على تعديل القانون؟ وما إذا كان من الممكن أن يتم وقف تنفيذ القانون فى حالة رفع دعوى قضائية؟ أحمد رمضان، عضو المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة بالاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة "سوليدرتى للتكافل العائلى"، أكد أن الاتحاد سيحاول أن يعقد مناقشات أخرى مع وزارة المالية للوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف والمطالبة بوضع حد أقصى للأجر التأمينى. وأوضح رمضان أن القانون إذا تم تنفيذه بالوضع الحالى، فإن ذلك يعنى القضاء على صناعة التأمين فى مصر. وأضاف أن المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة سيعقد اجتماعات خلال الفترة القادمة للاتفاق على ما يمكن أن يتم تنفيذه، قائلا إنه فى نهاية الأمر إذا لم تتمكن الشركات من تعديل القانون سيكون اللجوء إلى القضاء هو الحل الأخير، لافتا إلى أن الشركات من الممكن أن تقوم برفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون. ويتفق معه فى الرأى عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، الذى أكد أن القانون له تأثير سلبى على صناعة التأمين فى مصر، خاصة وأن شركات تأمين الحياة تمثل أكثر من 40% من السوق بشكل عام وتنفيذ القانون يعنى توقف هذه الشركات عن عملها. وأضاف قطب أن القانون تم تطبيقه وتمريره من مجلس الشعب بشكل سريع، لافتا إلى أن تطبيق القانون سيكون له أثر سلبى على صناعة التأمين فى مصر وعلى شركات تأمين الحياة بالتحديد. من جانبه، انتقد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات تهديد بعض شركات التأمين بمقاضاة وزارة المالية، مؤكدا أنه لا يحق لأى شركة التحدث باسم المواطن فى قضية ضد مصلحة المؤمن عليهم. وقال معيط فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إنه لا مجال للحديث عن وضع حد أقصى للأجر التأمينى، رغم مطالب شركات التأمين المتكررة والمستمرة بمعالجة موضوع الحد الأقصى من خلال اللائحة التنفيذية التى يتم الإعداد لها حاليا، لأن اللائحة لا يمكن أن تخالف القانون لكنها تفسره وتحدد بنود الأجر. وأكد مستشار وزير المالية أنه فى حالة قيام شركة تأمين برفع قضية ضد وزارة المالية لوضع حد أقصى– وهو ليس من حقها– فليس من العقول أن تصدر المحكمة حكما يحقق مصلحة شخصية للشركة على حساب المواطن. وأوضح معيط أن قانون التأمينات الجديد يسعى لإجبار كافة جهات العمل بالتأمين على كامل الأجر، ضاربا المثل بأجر الأستاذ الجامعى الذى يصل إلى 3500 جنيه شهريا، قائلا إنه ليس من العدل التأمين على ألف جنيه فقط، مؤكدا أن وزارة المالية تسعى من خلال القانون الجديد لتأمين مستوى معيشة مناسب للمواطن من خلال التأمين على كامل الأجر دون حد أقصى.
