وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمينات والمعاشات. أشاد النواب بمشروع القانون حتى إن النائب أحمد أبو حجى وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ب"الساحر"، قائلاً: الوزير بيحط إيده فى جيب الناس ويخرجها والناس بتضحك. وأضاف هذا ذكاء يحسب للحكومة. فيما شن حسين مجاور رئيس اللجنة هجوماً حاداً على قانون التأمينات والمعاشات الحالى ووصفه بأنه قانون "ترقيع"، وقال إن ضعف قيمة المعاشات المقررة فى هذا القانون وراء انحرافات بعض كبار المسئولين، الذين حاولوا تحسين أوضاعهم المالية قرب إحالتهم للتقاعد لتأمين أسرهم. وأضاف أن القانون الجديد يؤمن الأجيال القادمة ويرفع الرواتب بمقدار نسبة التضخم كل عام، ويضمن عدم المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة مؤكداً أن نظام التأمين الحالى "غلط" منذ نشأته. وشهدت اللجنة خلافاً بين النواب ومستشار وزير المالية محمد معيط من جهة ومستشارة وزير التضامن الاجتماعى ليلى عبد الرازق من جهة أخرى، وذلك حينما طالبت الأخيرة ضرورة تدخل وزارة التضامن الاجتماعى عند إعطاء الأشخاص البالغين سن ال65 عاما وليسوا مؤمنا عليهم معاش اجتماعى، فاعترض معيط والنواب. وأكدوا أن البطاقة الشخصية للمواطن تكفى لحصوله على المعاش لأن الرقم القومى يكشف ما إذا كان مؤمنا عليه من عدمه، فسجلت مندوبة التضامن اعتراضها، مؤكدة أن البعض منهم قد يكون من أصحاب الأملاك، فرفضت اللجنة اعتراضها وقال "مجاور" من يبلغ ال65 عاما وغير مؤمن عليه من حقه الحصول على معاش بصرف النظر عن أملاكه. من جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد على العاملين الذين يدخلون سوق العمل فى أول يناير عام 2012. وأكد أمام اللجنة أن القانون الجديد يضمن معاشاً لكل شخص بلغ 65 عاما، وليس له دخل من أى مصدر، وتحدد قيمة المعاش بواقع 15٪ من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى، وتموله خزانة الدولة. كما سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه لزيادة معاشات 207 ملايين مواطن تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و30 من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش. واتهم معيط القانون المطبق حالياً بأنه غير عادل وجائر، بسبب ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية التى يتحملها صغار الموظفين، ووصف القانون الجديد بأنه أقرب إلى العقل والمنطق لتحديده نسبة موحدة للتأمينات الاجتماعية بواقع 9٪ من جميع العاملين. وأضاف معيط أن القانون الجديد يهدف إلى تأمين الأجر الفعلى بالكامل، وصرف التعويضات عن الأجر الفعلى بدلاً من تطبيقه التأمينات على جزء فقط من الراتب، مشيراً إلى أن القانون يتضمن آليات لمحاربة الفقر، وخلق حسابات تكافلية لضمان صرف 65٪ عن الدخل فى حالة العجز أو الوفاة تعادل 80٪ من الدخل الصافى. وأكد معيط أن القانون الجديد يضمن صرف 95٪ من إجمالى الأجر فى حالة البطالة و75 فى حالة المرض و100٪ للأمراض المزمنة.
