تسود حالياً حالة من الغضب الشديد بين العالمين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بعد قرار سعيد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، الذى أصدر أوامره بالتعنت على العاملين بصندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، لزيادة أعبائهم المالية بفرض ضريبة على الإعانات الخمس (2009 - 2013 ) غير المضمومة للمرتب، مهددين بالإضراب. من جانبه، قال محمد عبد المنعم، رئيس نقابة العاملين في الصندوق الحكومي بالقاهرة: إن هذه الإعانات معفاة بنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005، وصدور فتاوى من إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم إدراجها ضمن الوعاء الضريبي في " المرتب، أو المكافأت، أو الحوافز"، وتم تطبيقها اعتبارا من فبراير 2013، واستمر العمل بالفتوى في ظل وجود مندوب المالية حتى ابريل 2014. وأكد عبد المنعم أن العاملين بالصندوق عددهم حوالي 10500 موظف، يقومون على صرف معاشات وخدمة لأكثر من 6 ملايين من أصحاب المعاشات، وأن إجمالي المتعاملين مع هيئة التامين اجتماعي بصندوقيها حوالي 34.5% من سكان مصر، بخلاف أسرهم الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لهم، فإذا أضربوا أو تظاهر العاملون بالصندوقين ستؤثر على معظم مؤسسات الدولة، خاصة أنه لم يسبق لهم التظاهر ولم يعطلوا العمل من قبل وليس لهم مطالب فئوية.