تظاهر العشرات من موظفي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أمس أمام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، للمطالبة بإقالة ومحاسبة مستشاري ومساعدي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذين وصفوهم "برؤوس الفساد "بالوزارة. وردد المتظاهرون هتافات "حاكموا بطرس غالي", و"أين أموال أصحاب المعاشات؟"، و"مش عايزين مستشارين", و"مطالبنا مش فئوية مطالبنا دي وطنية". اتهم المتظاهرون مستشاري غالي ببإهدار المال العام واستغلال مناصبهم لصالحهم ومكاسبهم الشخصية وعددهم سبعة، في مقدمتهم منال حسين ومحمد معيط وأسامة شلبي وعبد المنعم سعيد وياسر بدراوي وتامر عفيفي وهشام قنديل، فضلا عن مطالبتهم بمحاكمه مساعدين غالي المقالين وهما كامل مكي وإيهاب عياده الذي ثبت حصوله على رشاوى، وتم إقالته من الوزارة دون محاسبة. كما طالبوا بفصل التأمينات عن وزاره المالية وضمها إلى وزارة التضامن، حفاظا على ما تبقى من مقدرات وأموال الصندوقين، والحفاظ على خبرات العاملين بالصندوقين المهدرة نتيجة قيام مساعد الوزير لشئون التأمينات محمد معيط بتحجيم دور قيادات الصندوقين ونسب أي أعمال يقومون بها إلى نفسه أمام وزير المالية. ودعا المتظاهرون أيضا للمطالبة بإعادة دراسة قانون 135 المزمع العمل به فى عام 2012وتعديل المادة الخاصة بسن المعاش، أسوة بالمعاشات العسكرية التي رفضت تطبيق هذا القانون. وأكد أحد المتظاهرين -الذي طلب عدم نشر اسمه -أن القانون المذكور وضعه الدكتور محمد أحمد معيط الذي هبط على وزارة المالية كمستشار وزير أولا، ثم مساعد للوزير للتأمينات، معتبرا أن القرار يفتقر الدقة والموضوعية والقائم على تكوين حسابات شخصية لكل فرد على حده على غرار شركات التأمين الخاصة العاملة بالدولة. وأشار إلى أنه ومنذ عام 2005 تم إلغاء وزارة التأمينات وضم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها الحكومي والخاص إلى وزارة المالية حتى تذوب المبالغ الخاصة بالهيئتين الموضوعة ببنك الاستثمار القومي، ويصبح "حاميها حرميها" وأضاع على الصندوقين مبالغ بالمليارات. يذكر أن دمج الصندوقين الحكومي والخاص أدى إلى تخفيض قيمه المعاشات والمرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث أن لكل صندوقا موارد وأرصدة وجهازا مستقلا تماما عن الأخر، فعدد المشتركين فى الجهاز الحكومي لا يتجاوز 6 ملايين مشترك، وعدد العاملين فيه حوالي 7 آلاف ورصيده المالي 230 مليار جنيه, بينما عدد المشتركين فى الصندوق الخاص يتجاوز 11 مليون مشترك وعدد العاملين فيه 32 ألف عامل والرصيد المالي 150مليار جنيه.
