قررت وزارة المالية إصدار صك جديد بقيمة 14 مليار جنيه لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية، ويمثل 10% من مديونية الأخيرة لدى الحكومة، والمتمثلة في أموال التأمينات والمعاشات التي تم ضمها للمالية منذ سنوات، لتعظيم العائد على صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، والحكومي. قال وزير المالية، ممتاز السعيد، ل«المصري اليوم»، إن الصك سيتم إصداره الشهر المقبل عقب إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2012 / 2013، وتبلغ سعر الفائدة عليه 9%، مؤكدا أن أموال التأمينات والمعاشات تقترضها الدول وفق الاتجاهات العالمية، لتشغيل الموازنة العامة، وتنفق منها على الدعم والسلع التموينية ومشاريع البنية التحتية. ورفض ممتاز السعيد مبادلة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأصول حكومية منتجة كالسكك الحديدية ومصر للطيران وشركات البترول، مشيرا إلى تنسيق مشترك مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل في هذا الشأن، خاصة أن هذه الأصول تدر عوائد جيدة للدولة. ومن المقرر إصدار الصك الجديد بقيمة المستحقات الفعلية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص، والحكومة، عن سنوات سابقة كان يتم إثباتها في الحسابات الختامية للصندوقين دون تحديد سعر الفائدة. وتشير التقديرات لأموال التأمينات والمعاشات المضمومة لوزارة المالية إلى نحو 465 مليار جنيه، منها مديونية للصندوقين بنحو 160 مليار جنيه، استحوذت عليها وزارة المالية لتمويل العلاوات الخاصة منذ يوليو 1087، ولا تدر عوائد للصناديق.
