استطاعت الحكومة تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة سجل 54.8 مليار جنيه خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لعدة أسباب منها تراجع عجز الموازنة وزيادة الضرائب نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادي التى قامت بها الحكومة منذ عام 2016، في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، وحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بلغ نحو 54.8 مليار جنيه ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، في مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. وتسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي يقدر ب100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي. ما فائض الموازنة؟ يعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. وحسب المحللين فتتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض ما فائض الموازنة؟ يعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. وحسب المحللين فتتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على المصروفات، كما أنه يتم استخدامه أيضا فى سداد جزء من فوائد هذه الديون. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2020-2021. تراجع عجز الموازنة انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مسجلا نحو 5.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، في مقابل نحو 6.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات لترتفع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 18.9%، مقارنة بنحو 12.8% نموا في المصروفات العامة للدولة. ويرى هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض عجز الموازنة سببه زيادة حصيلة الضرائب، مؤكدا أن عجز الموازنة هو التحدي الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى، خاصة أن الإيرادات العامة فى حاجة إلى الزيادة. وأضاف توفيق أنه لتخفيض عجز الموازنة العامة يستلزم العمل على محورين هما مصروفات الحكومة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الضرائب تمثل نحو 25% من الناتج القومي. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ال3 سنوات المقبلة، ليسجل نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022، وذلك بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه، حسب بيانات الموازنة الجديدة 2020. زيادة إيرادات الضرائب ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال ال10 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى أبريل 2018-2019، لتسجل نحو 550.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 17% على نفس الفترة من العام المالي الماضي، حسب بيانات وزارة المالية. وشكلت إيرادات الضرائب ما يقرب من نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال 10 أشهر. وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ 856.6 مليار جنيه، فى مقابل 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليًا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة، من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين. وأكد معيط أنه لا توجد نية لدى الحكومة حاليا لفرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية التى تطبق بكل دول العالم. فيما كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية أن الحكومة تستهدف ضم فئات جديدة من الممولين للتعامل مع الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف المصدر أن إصلاح منظومة الضرائب يهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال إصدار قوانين جديدة خلال الفترة المقبلة، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وزيادة الضريبة القطعية على السجائر والتبغ، وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
