تستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021. واعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق موازنة العام المالى الماضى 2017-2018، فائض اولى بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.2%، فى مقابل نحو 3 مليارات جنيه خلال العام السابق عليه، اى بزيادة بلغت نحو مليار جنيه. ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. وتسعى الحكومة لتطبيق حزمة اجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك مع مراعاة اسس ومبادئ العدالة الإجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرا. اقرأ أيضًا: المالية: حققنا فائضا 4 مليارات جنيه في موازنة العام الماضي خفض الدين العام وفقا لمشروع الموازنة الجديدة للعام الحالى فيبلغ حجم الإيرادات العامة نحو 989 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 21.6%. ويبلغ حجم الفوائد واقساط الديون نحو 817 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، فيما تستهدف المالية خفض معدل الدين العام خلال السنوات المقبلة ليصل الى مستوى يتراوح ما بين 91 الى 92% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق فائض قدره 2% من الناتج المحلى وخفض العجز الكلى الى 8.4% من الناتج المحلى، وبالتالى يصل اجمالى حجم الإيرادات الى 1.179 تريليون جنيه خلال العام المالى 2020-2021، ويتراجع العجز الى 349.9 مليار جنيه، على ان يصل الفائض الى 138.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021. زيادة الإيرادات تستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة من خلال عدة محاور، منها زيادة الحصيلة الضريبية من مصادر مختلفة، بالإضافة الى المضى قدما فى برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، الى جانب رفع كفاءة المنشأت الإقتصادية، واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية، فضلا عن تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة. كما تستهدف وزارة المالية زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى 5.8% خلال العام المالى الجارى 2018-2019، فى مقابل معدل نمو 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018. اقرأ أيضًا: المالية: قرض صندوق النقد الأخير يستخدم لسد عجز الموازنة عجز الموازنة تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة ليصل الى8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل2018-2019، واستمرار خفضه ليصل الى4% خلال عام2022، فى مقابل9.7%خلال العام المالى الحالى2017-2018. واعلنت بيانات صادرة من وزارة المالية عن تراجع نسبة العجز فى الموازنة العامة بنسبة6%، خلال ال8 شهور الأولى من العام المالى الماضى الفترة من يوليو الى فبراير2017-2018، فى مقابل6.5% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويأتى ذلك فى ضوء تحقيق الايرادات معدل نمو اكبر قدره 38.7%، فى مقابل29.2% للمصروفات.
