بعد موافقة مجلس الوزراء، يستعد مجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، بعد انتخابات الرئاسة المقرر عقدها أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري، وتبدأ الموازنة الجديدة في 1 يوليو 2018، بعد مناقشتها في مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة التي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي. وتستهدف الموازنة، الأضخم في تاريخ مصر، تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة ب5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%، وزيادة الإيرادات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20%، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%. من المستهدف حجم إنفاق في الموازنة الجديدة يبلغ 1.412 تريليون جنيه، مقارنة ب1.2 تريليون جنيه العام المالي الحالي 2017/2018، وتحقيق 88% من الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستثمارات ب100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه في الموازنة الماضية، وتحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية. وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم رأس المال السوقي يقدر بتريليون جنيه "ونتوقع أن يقترب حجم الناتج المحلي الإجمالي من 4,3 تريليون جنيه، مشدداً على أنه يستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة رفع الناتج المحلي الإجمالي 50%، ليسجل في عام 2020/2021، ما قيمته 7,5 تريليون جنيه، ويصل حجم مال السوق إلى قرب ال4 تريليون جنيه، من خلال تحسن الاقتصاد ونموه بطريقة مستدامة بالإضافة إلى طرح شركات كبرى في البورصة. ويقدر العجز في الموازنة الجديدة 2018/2019 بحوالي 432 مليار جنيه وهو الفارق بين الإيرادات 980 مليار جنيه والمصروفات 1412 مليار جنيه، مقارنة بعجز مبدئي 370 مليار جنيه العام المالي الحالي 2017/2018. وتسدد الحكومة 545 مليار جنيه فوائد ديون من أصل الايرادات، بما يعني أن فوائد الديون ستأخذ أكثر من نصف ايرادات الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع أن تصل فوائد الديون للعام المالي الحالي 2017/2018 إلى 438 مليار جنيه، بعد أن كانت 381 مليار جنيه في بداية وضع الموازنة وذلك نتيجة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض مرتين متتاليتين من قبل البنك المركزي دون أن تضع وزارة المالية هذه الزيادة المقدرة ب4% في الحسبان.
