ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة ملحوظة خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لعدة أسباب منها زيادة الضرائب، ومتحصلات قناة السويس، والتجارة الدولية. حققت الحكومة زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019) لتسجل نحو 529.8 مليار جنيه بنسبة 10.1% من الناتج المحلي، وذلك في مقابل نحو 430.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018، وبمعدل زيادة بلغ نحو 23%، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية. وتستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات العامة لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة. 28 مليار جنيه فائضا أوليا حققت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية على مؤشرات المالية العامة، ومنها نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولي قدره 28.4 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، مقارنة بعجز أولى قدره 28 مليار جنيه فائضا أوليا حققت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية على مؤشرات المالية العامة، ومنها نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولي قدره 28.4 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، مقارنة بعجز أولى قدره 11.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج القومي للدولة بما يقدر ب100 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي 2018-2019، فى مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بحسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية. وأوضح كوجك، أن الدولة حققت العام الماضي 5 مليارات جنيه كفائض أولي، ولكن في ظل وجود عجز أولي يصل إلى 60 و70 مليار جنيه. فيما تستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021. ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن تحقيق فائض أولى فى الموازنة يأتى من خلال خفض نسبة العجز، وترشيد حجم الإنفاق العام، موضحا أنه للوصول للعجز المستهدف فى الموازنة لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات من خلال تحقيق فرق عالٍ فى القيمة بينهما. فيما أكد الدكتور سامي السيد أستاذ الاقتصاد، أن زيادة إيرادات الحكومة يأتى نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تطبيق إجراءات ترشيد الدعم وخاصة الكهرباء والوقود والسلع التموينية. ويعرف فائض الموازنة العامة، بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. زيادة الضرائب ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة بلغت نحو 16.4% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019) لتسجل نحو 412 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 77.8% من جملة الإيرادات العامة. وزادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لتسجل نحو 218.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 20.7% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. كما ارتفعت إيرادات الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47.5%، والضريبة على الشركات بنسبة 12.8%، والضريبة على المرتبات بنسبة 32.1%. وتستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه. قناة السويس ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل نحو 21.7 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. هيئة البترول ارتفعت متحصلات الهيئة العامة للبترول لتسجل نحو 18.3 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019). كما زادت المتحصلات من باقي الشركات لتصل إلى 37.6 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، وبنسبة زيادة بلغت نحو 23.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. التجارة الدولية ارتفعت المتحصلات الضريبية من التجارة الدولية لتسجل نحو 26.1 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، بنسبة زيادة بلغت نحو 17.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. الإيرادات غير الضريبية ارتفع حجم الإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.9% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتسجل نحو 117.8 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة عوائد الملكية من قناة السويس بنسبة 68.9%، لتسجل نحو 22.3 مليار جنيه في مقابل نحو 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. كما زادت عوائد الملكية من الهيئات الاقتصادية بنسبة 101.9% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019)، لتسجل نحو 8.3 مليار جنيه، في مقابل نحو 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 61.4% خلال ال7 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى فبراير 2018-2019) لتسجل نحو 32.5 مليار جنيه، وزادت أيضا الإيرادات المتنوعة الأخرى بنحو 18.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
