حققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بقيمة بلغت 21 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ورجع خبراء الاقتصاد سبب هذا الفائض إلى تراجع عجز الموازنة وزيادة حجم الإيرادات أعلنت رئاسة الجمهورية مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، وتحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017-2018. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان له، إن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 3.6% خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2018-2019، فى مقابل نحو 4.2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018. كما ارتفع حجم الاستثمارات الحكومية بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 64%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018. ما فائض الموازنة؟ يعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم كما ارتفع حجم الاستثمارات الحكومية بمعدلات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018-2019، لتصل إلى 55.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 64%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018. ما فائض الموازنة؟ يعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات عن بنود المصروفات. وبحسب المحللين تتمثل أهمية تحقيق هذا الفائض فى أن الإيرادات التي تجمعها الخزانة العامة، تكون كافية في هذه الحالة لتحمل عبء المصروفات الأساسية للدولة بدون فوائد الديون، وبالتالي عدم الاقتراض من أجل الإنفاق على المصروفات، كما أنه يتم استخدامه أيضا فى سداد جزء من فوائد هذه الديون. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالى 2020-2021. ويقول الدكتور على عبد العزيز أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن تحقيق فائض أولى بالموازنة يأتى من خلال عدة طرق، منها خفض الدين العام، من خلال تقليل عمليات الاقتراض الداخلى والتى تشمل طرح أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة. وأضاف عبد العزيز أن زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليل حجم المصروفات يساهمان أيضا فى تحقيق فائض أولى، وهو ما نجحت فى تحقيقه الحكومة خلال الفترة الماضية، من خلال القيام بتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة حصيلة الضرائب، إلى جانب تشجيع عمليات الاستثمار من خلال إقرار القانون الجديد. عجز الموازنة يتراجع إلى 3.6% بحسب مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، فقد تراجعت نسبة العجز فى الموازنة لتصل إلى 3.6%، فى مقابل نحو 4.2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون. ويرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى، أن انخفاض عجز الموازنة سببه زيادة حصيلة الضرائب، مؤكدا أن عجز الموازنة هو التحدي الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى، خاصة أن الإيرادات العامة فى حاجة إلى الزيادة، لافتا إلى أن هناك مجهودا كبيرا يبذله وزير المالية في هذا الجانب، وأن هناك ضرورة لتطبيق فكرة الشمول المالي حتى يتم تحصيل 25% من إجمالي الناتج المحلى بدلا من 15% يتم تحصيلها هذه الأيام. وأكد توفيق أنه لتخفيض عجز الموازنة العامة يستلزم العمل على محورين هما مصروفات الحكومة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومى يحتاج إلى إعادة نظر، كما أن الضرائب تمثل نحو 25% من الناتج القومى. ووفقا لما تضمنه منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018-2019، فإنه من المتوقع أن يسهم خفض عجز الموازنة في تحسين مؤشرات الدين العام المحلي والخارجي، ليصل إلى 92% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، بينما يصل إلى 79.4% من الناتج المحلي خلال يونيو 2022، حيث يرتبط ذلك باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يسهم في توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلًا عن خدمة أعباء الدين. زيادة إيرادات الدولة تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا، حيث تستهدف الحكومة زيادة حجم الإيرادات من خلال عدة محاور، منها زيادة الحصيلة الضريبية من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى المضى قدما فى برنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب رفع كفاءة المنشآت الاقتصادية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، فضلا عن تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليا على زيادة موارد الدولة عبر 4 طرق دون فرض ضرائب جديدة، من خلال ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات، وسن قوانين وبيئة تشريعية جديدة تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسير على الممولين والمواطنين. وأكد معيط أنه لا توجد نية لدى الحكومة حاليا في فرض أى ضرائب جديدة، وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتى تطبق في كل دول العالم. وتستهدف وزارة المالية زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.8% خلال العام المالى الجارى 2018-2019، فى مقابل معدل نمو 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
