الإفراج عن المسجونين خصوصا الشباب، ينبغى أن يشمل كل مسجون تثبت براءته، سواء كان ليبراليا أو سلفيا أو جهاديا أو شيوعيا أو إخوانيا. هذه بداية مهمة للغاية، لأن البعض وربما له الحق تماما شكا من وجود نزعة انتقائية فيما يتعلق بانتماء من يفترض أن يتم الإفراج عنهم، وفهم بأن هناك مطالبات للإفراج عن مسجونين ينتمون للتيار الليبرالى فقط، دونا عن بقية المسجونين خصوصا الإخوان. شخصيا كتبت عن هذا الموضوع اكثر من مرة وقبل أن يثار فى أى مكان، ليس لتسجيل موقف، ولكن لأن هذا هو الموقف المبدئى والأخلاقى المفترض. وكنت أعتقد أنه طالما كتبنا عن ضرورة الإفراج عن كل من يثبت براءته، فإن ذلك يفترض أن يشمل الجميع بمن فيهم الإخوان. ناشدت أيضا من هذا المكان النائب العام والمسئولين المختصين، وعبرأكثر من برنامج تليفزيونى فى أكثر من فضائية، خصوصا برنامج صالون التحرير للأستاذ عبدالله السناوى، أن يتم الإفراج ليس فقط عن كل الأبرياء، ولكن عن الذين تمت إدانتهم بمخالفة قانون التظاهر، طالما أنهم لم يستخدموا العنف. كتبت أكثر من مرة مناشدا الحكومة حينا، ومنتقدها حينا آخر قائلا إنه حتى من وجهة نظر نفعية، فعليها أن تفرج عن أكبر عدد من المسجونين طالما لا يمثلون خطورة. واليوم أكرر أن عملية مراجعة ظروف المسجونين يفترض أن تشمل الجميع دون تمييز بحيث لا يتضرر المسجون الإخوانى. أدرك أن هناك غضبا شعبيا شديدا ضد الإخوان لأسباب يطول شرحها، لكن فيما يتعلق بالعدالة فالطبيعى أنه لا يفترض وجود أى برىء أو مشكوك فى براءته خلف القضبان. مرة ثانية، على كل المسئولين أن يدركوا أن مسجونا بريئا واحدا خلف القضبان ليس أمرا ضد القانون والأخلاق فقط، ولكن وبمنطق المنفعة ضد مصلحة الحكومة نفسها. تخيلوا أن مسجونا إخوانيا لم يرتكب أى جريمة وتم سجنه تحت أى مبرر، فالمؤكد أن كل أسرته وكل أقاربه ومحبيه، سوف ينقمون على الحكومة. سيقول البعض إنهم ناقمون من الأساس، والرد بسيط: هناك إمكانية للوصول إلى حلول لأى شىء طالما اختفى الظلم، وما أسوأ أن يشعر الإنسان بالظلم داخل السجن. إذا دخل البرىء السجن فهناك احتمال أن يخرج ليصبح إرهابيا بفعل شعوره بالظلم. الآن هناك فرصة حقيقية ونحن نتحدث عن احتمال الإفراج عن بعض المسجونين قبل 25 يناير الجارى. الفرصة هى أن ترسل الدولة عبر القضاء أو أى جهة مختصة برسالة ترفع الظلم عن كل المسجونين بالخطأ أو ظلما أو من تم اكتشاف أنهم أبرياء أو المساجين الذين لم يمارسوا العنف أو يحرضوا عليه. أى شخص يخرج من السجن سيخفف من حدة أزمات وانفجارات المستقبل. أعرف زملاء صحفيين مسجونين من جماعة الإخوان، أتمنى أن أراهم خارج السجن مثل إبراهيم الدراوى وأحمد سبيع وهانى صلاح الدين نظرا لحالاتهم الصحية الصعبة، وكثير من الزملاء الصحفيين والمحررين والمصورين، تقول تقارير أن عددهم وصل إلى 74 شخصا. أتمنى أن يتم الإفراج أيضا عن أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح وكل المسجونين فى قضية مسيرة الاتحادية وسائر المسجونين على ذمة مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل. لا أدعى أننى أعرف حقيقة الموقف القانونى التفصيلى لهؤلاء، وماذا فعلوا بالضبط، لكن أتمنى أن يروا النور خارج السجن طالما أن اتهاماتهم ليست أعمال عنف، وأتمنى أن يطبق نفس المعيار على كافة المسجونين. ليس عيبا ولا يسىء للدولة وهيبتها أن نراجع أحوال وأوضاع المسجونين ونفرج عنهم، العكس هو الصحيح تماما.
