أعلن البنك المركزي المصري، سحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. كان البنك المركزي، أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. ووفق بيان، صادر، اليوم الثلاثاء، حصل البنك المركزي على سيولة بقيمة 872.550 مليار جنيه جنيه من 31 بنكا اليوم، وحصل على سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه من 32 بنكا في رابع عطاءات السوق المفتوحة الأسبوع الماضي. فيما بلغت السيولة التي حصل عليها المركزي في ثالث العطاءات 655.6 مليار جنيه، وسيولة بقيمة 667.250 مليار جنيه في ثاني العطاءات خلال الأسبوع قبل الماضي، بجانب سيولة بقيمة 460.8 مليار جنيه في أول العطاءات. وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation)، من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء، 23 أبريل 2024 على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور. وفي إطار استهداف البنك المركزي للتضخم قام البنك المركزي في سبتمبر 2022 بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري؛ لتصبح 18% بدلا من 14%. وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أجتماعهما الثالث لعام 2024 لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل. ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس. كان البنك المركزي، قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وبحسب بيان المركزي حينها، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
