أكد الدكتور طارق السهري - وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور - أن الموافقة على القرض الأوروبي يدل على ارتباك وتخبط الحكومة. وأشار السهري، في تصريح له اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة، وتوجه طاقتها للقرض وإغراق البلاد في الديون وليس للإنتاج الفعلي، حسب قوله.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أنه كان من الواجب على الحكومة قبل أن تبرم هذا الاتفاقية وتمررها على مجلس الشورى للحصول على الموافقة على القرض، أن تطبق أبسط القواعد الاقتصادية من إيجاد المشاريع أولاً، ثم بعد ذلك تبحث عن ممول لهذه المشاريع.
وأوضح وكيل مجلس الشورى، أن مشروع القرض لم يأخذ حقه في الدراسة المتأنية، كما أنه لم يتم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمعرفة شرعيته هذا القرض من عدمه، مشيراً إلى أنه من غير المقبول تكبيل البلاد بمزيد من الديون.
وأشار السهري، إلى أن الموافقة على القرض تدل على أن ما يحدث هو محاولة تسكين، وأن الحكومة ليس لديها برنامج واضح المعالم لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية.
وشدد السهري، على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم لاستغلال موارد الدولة، وإبرام مشاريع إنتاجية ودعم المواطن المصري دعماً حقيقاً، لا تكبيله بالديون وتعميق الأزمة الاقتصادية، وضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني حقيقية من شركاء الوطن، تتحمل المسؤولية في هذا الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.