أكد الدكتور طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الموافقة على القرض الأوروبي يدل على ارتباك وتخبط الحكومة. وأشار إلى الحكومة ليس لديها رؤية واضحة وتوجه طاقتها للقرض وإغراق البلاد في الديون وليس للإنتاج الفعلي وكان واجبا عليها قبل أن تبرم هذه الاتفاقية وتمررها على مجلس الشورى لأخذ الموافقة على القرض أن تطبق أبسط القواعد الاقتصادية من إيجاد المشاريع أولا ثم بعد ذلك تبحث عن ممول لهذه المشاريع. وأوضح أن مشروع القرض لم يأخذ حقه في الدراسة المتأنية، كما أنه لم يتم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمعرفة شرعية هذا القرض من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يريد تكبيل البلاد بمزيد من الديون. ونوه إلى أن الموافقة على القرض يدل على أن ما يحدث هو محاولة تسكين، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها برنامج واضح المعالم لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية. وشدد على ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة المعالم لاستغلال موارد الدولة وإبرام مشاريع إنتاجية ودعم المواطن المصري دعماً حقيقياً لا تكبيله بالديون وتعميق الأزمة الاقتصادية في البلد. وأكد ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني حقيقية من شركاء الوطن ومن الشرفاء يقومون بتحمل المسئولية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.