أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن الموافقة علي القرض الأوروبي يدل علي ارتباك وتخبط الحكومة . وأشار إلي الحكومة ليس لديها رؤية واضحة وتوجه طاقتها للقرض وإغراق البلاد في الديون وليس للانتاج الفعلي وكان واجب عليها قبل أن تبرم هذه الاتفاقية وتمررها علي مجلس الشوري لأخذ الموافقة علي القرض أن تطبق أبسط القواعد الاقتصادية من إيجاد المشاريع أولا ثم بعد ذلك تبحث عن ممول لهذه المشاريع. وأوضح أن مشروع القرض لم يأخذ حقه في الدراسة المتأنية، كما أنه لم يتم عرضه علي هيئة كبار العلماء بالأزهر لمعرفة شرعية هذا القرض من عدمه مشيرا إلي أنه لا يريد تكبيل البلاد بمزيد من الديون. ونوه إلي أن الموافقة علي القرض يدل علي أن ما يحدث هو محاولة تسكين مشيرا إلي أن الحكومة ليس لديها برنامج واضح المعالم لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية. وشدد علي ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة المعالم لاستغلال موارد الدولة وإبرام مشاريع انتاجية ودعم المواطن المصري دعما حقيقا لا تكبيله بالديون وتعميق الازمة الاقتصادية في البلد وأكد ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني حقيقية من شركاء الوطن ومن الشرفاء يقومون بتحمل المسئولية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.