أكد الدكتور طارق السهري وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن الموافقة على القرض الأوروبي يدل على ارتباك وتخبط الحكومة. وأشار السهري - في تصريح له اليوم- إلى أن الحكومة ليست لديها رؤية واضحة، وتوجه طاقتها للقرض وإغراق البلاد في الديون وليس للإنتاج الفعلي، حسب قوله.
وأضاف السهري أنه كان من الواجب على الحكومة قبل أن تبرم هذه الاتفاقية وتمررها على مجلس الشورى للحصول على الموافقة على القرض أن تطبق أبسط القواعد الاقتصادية من إيجاد المشاريع أولا ثم بعد ذلك تبحث عن ممول لهذه المشاريع.
وأوضح أن مشروع القرض لم يأخذ حقه في الدراسة المتأنية، كما أنه لم يتم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر لمعرفة شرعية هذا القرض من عدمه ، مشيرا إلى أنه من غير المقبول تكبيل البلاد بمزيد من الديون.
ونوه إلى أن الموافقة على القرض تدل على أن ما يحدث هو محاولة تسكين ، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها برنامج واضح المعالم لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة المعالم لاستغلال موارد الدولة وإبرام مشاريع إنتاجية ودعم المواطن المصري دعما حقيقا لا تكبيله بالديون وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وأكد ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني حقيقية من شركاء الوطن ومن الشرفاء يقومون بتحمل المسئولية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.