حذر "اتحاد عمال مصر الحر" من وجود مشكلة عمالية كبيرة وخطيرة تزداد يوما بعد يوم، تتمثل في تسريح الشركات والمصانع للعمال بحجة وجود خسائر، ويتبعون عدة وسائل لإجبار العامل على الرضوخ وترك العمل أو العمل بنصف الأجر المقرر. وعن وسائل الضغط التي يتبعها أصحاب العمل لابتزاز العامل، أشار الاتحاد، في بيان صدر اليوم الأحد، إلى أنهم يحرمون العامل من المكافآت الربع سنوية والحوافز، خاصة في الأعمال الشاقة والورديات في المصانع والمستشفيات التي تعمل 24 ساعة متصلة، وهذا النظام معمول به منذ سنوات لرفع كفاءة العمل والإنتاج، بالإضافة إلى النقل التعسفي لكل صوت شريف يرتفع للمطالبة بالحقوق. وأشار البيان إلى "فصل آلاف العمال بحجة أنهم عمالة مؤقتة (زوهرات)، رغم أن بعضهم قضى سنوات عديدة دون تثبيت، مثل (عمال نتروجيت الإسكندرية وشركة صقر للأغذية)". وتتساءل الاتحاد الحر: "لماذا لا تضخ الحكومة من أموال البيع والخصخصة والتأمينات المنهوبة كتعويضات لهؤلاء العمال الذين أفنوا عمرهم في بناء وتشييد هذه المصانع"، مؤكدا على أنه "لا يعارض الخصخصة، ولكنه يطالب بشروط لها، حيث لا يوجد في مصر نظام إعانة للبطالة". ووضع عدة شروط للخصخصة، منها "في حالة المعاش المبكر الإجباري أو الاستغناء عن الخدمات أو التسريح، يؤخذ معاش كامل، وتعويض عن فرق المدة (يوازي تقريبا مجموع المرتب عن المدة الباقية)، وذلك من حصيلة البيع مناصفة بين البائع والمشتري". ودعا الاتحاد الحكومي للجلوس على مائدة الحوار لبحث الموقف الخطير، الناجم عن تسريح العمالة والاستغناء عنها، بما يضمن عدم المساس بحقوقهم واستقرار حياتهم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، محذرا من حدوث كارثة قد تؤدي إلى اضطرابات وعدم استقرار في المجتمع.