أصدر اتحاد عمال مصر الحر، بيانا اليوم، الأربعاء، يحذر فيه الحكومة المصرية من تفاقم مشكلة عدم توفر الغاز الطبيعى – حيث أشار البيان أن هناك بعض من العاملات والعاملين يتخلفون عن العمل للوقوف فى طوابير الغاز، بعد أن وصل سعره فى السوق السوداء إلى أضعاف سعره الحقيقى وهو(4 جنيهات) وآخرين يقفون فى طوابير الخبز. مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من القرى المصرية كثيرة، وخاصة فى صعيد مصر والمناطق العشوائية فى أطراف المدن والمحافظات بدأت تعود إلى الكانون (الفرن البلدى)، رغم ارتفاع سعر الكيروسين. على جانب آخر حذر الاتحاد فى بيانه من مشكلة تسريح العمال من الشركات والمصانع بحجة خسائر هذه الشركات أو المصانع – ويتبعون وسائل عدة لإجبار العمال على العمل بنصف الدخل- وليس هذا فقط، بل حرمانهم من المكافآت الربع سنوية والحوافز التى تعطى للعاملين والعاملات، خاصة فى الأعمال الشاقة والورديات فى المصانع والمستشفيات التى تعمل 24 ساعة متصلة. واستنكر الاتحاد من عدم ضخ الحكومة من أموال البيع والخصخصة والتأمينات المنهوبة كتعويضات لهؤلاء العمال الذين أفنوا عمرهم فى بناء وتشييد هذه المصانع. حيث أكد الاتحاد أنه لا يعارض الخصخصة، ولكنه يطالب بشروط لتنفيذها فى حالة المعاش المبكر الإجبارى، أو الاستغناء عن الخدمات أو التسريح، يؤخذ معاش كامل وتعويض عن فرق المدة (يوازى تقريبا مجموع المرتب عن المدة الباقية) وذلك من حصيلة البيع مناصفة بين البائع والمشترى. وفى نهاية البيان أكد على البدرى مؤسس الاتحاد، بأنه يعتبر الحزب الجديد الذى دعى لتأسيسه محمد أنور عصمت السادات تحت اسم حزب "الاصلاح والتنمية" هو منبرا جديدا يشارك العمالة المصرية همومها ومشاكلها، ويسعى لنيل حقوقهم الوظيفية والنقابية، وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتحسين أوضاعهم. وقد دعا الاتحاد، الاتحاد الحكومى، للجلوس على مائدة الحوار لبحث الموقف الخطير لتسريح والاستغناء عن العمالة، بما يضمن عدم المساس بحقوقهم واستقرار حياتهم، خاصة فى ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، وقبل حدوث كارثة البطالة والتى تؤدى إلى اضطرابات عدم استقرار المجتمع.
