نص التقرير الثانى لدار الخدمات النقابية حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر

مقدمة
هذا هو التقرير الثانى الذى تصدره دار الخدمات النقابية والعمالية حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال فى مصر، وعلى الرغم من أن التقرير قد غطى أهم أحداث شهر أبريل 2009 فقط، إلا أن فريق الرصد قد أكد على تأثر عشرات المواقع العمالية فى العديد من محافظات الجمهورية خاصة فى المدن الصناعية الجديدة، حيث لا توجد أية حماية للعمال.. لتكشف الأزمة المالية العالمية عن سوق العمل الأسود الذى يعمل به عمال القطاع الخاص عموما وعمال المدن الصناعية الجديدة بشكل خاص.. ولتكشف أيضا عن غياب أى دور للتنظيم النقابى الرسمى فى هذه المدن الصناعية، حيث أن عدد اللجان النقابية فى مدينة كمدينة السادات لا يتجاوز أصابع اليدين على الرغم من وجود أكثر من 2000 منشأة صناعية.
هذا وقد رصد التقرير أيضا تصريحات المسئولين حول تأثيرات الأزمة على العمال، والتى اتسمت على عكس ما تم رصده فى التقرير السابق بالوضوح والصراحة بعيدا عن تجميل الصورة، حيث انعكس بشكل واضح اعتراف المسئولين بتأثيرات الأزمة فى عدم تحديد الرئيس مبارك لنسبة العلاوة الاجتماعية فى خطابه فى عيد العمال، وهو ما يشير إلى تأثير الأزمة بشكل قاسى على الاقتصاد المصرى.. لكن يبقى أنه وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تفتقد إلى خطة عمل واضحة لمواجهة هذه الأزمة، وما زالت تلتزم الصمت تجاه المواقع التى قامت بتسريح العمال وتخفيض أجورهم وحوافزهم، وما زال الخطاب الحكومى يتجاهل العمال وحقوقهم ويركز فقط على إجراءات دعم ومساندة رجال الأعمال لمواجهة الأزمة.
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على تنامى عمليات تسريح العمال بمرور الوقت نتيجة للأزمة المالية العالمية، والتى من المتوقع أن تتزايد فى الشهور القليلة القادمة، إنما تشير إلى أن هذه الحالات التى قامت برصدها لا تمثل بالتأكيد كافة الحالات.
وتؤكد الدار أيضاً على أن هذا التقرير قد تم الانتهاء منه قبل كارثة أنفلونزا الخنازير والتى بالتأكيد سيكون لها تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمى ومن ثم على الاقتصاد المصرى عموماً وبشكل مباشر على العاملين فى هذا المجال الذى يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف عامل !!
دار الخدمات النقابية والعمالية
1 مايو 2009
تقديم
توقع أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن تلجأ المصانع فى الفترة القادمة لتسريح 45% من العمالة الحالية لأنها عمالة غير مدربة، وقال نديم خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال فى 24 مارس الماضى، إن مصر بها 2 مليون عامل فى مجال الصناعة بينهم 65% مؤّمن عليهم والباقى خارج مظلة التأمين مما يتطلب وضع خطة جادة للتأمين عليهم.
وكشف نديم عن انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 30% بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال: نعانى من فقدان الأسواق الرئيسية التى كانت تستقبل إنتاجنا التصديرى خاصة فى الولايات المتحدة ودول أوروبا، فضلاً عن انخفاض الطلب العالمى عامة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعلينا الآن البحث بجدية عن أسواق بديلة كما نبحث عن استثمارات بديلة لتلك التى قد تكون انسحبت من مصر فى محاولة لتقليل خسائرها التى طالتها الأزمة بشكل كبير وأربكت حساباتها المالية.
هذا وقد توقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية زيادة معدلات البطالة بين 9.5% و10% فى العالم المالى الجديد 2009/2010 وانخفاض معدل النمو إلى نسبة تتراوح بين 4% و4.1% بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم 23 مارس الماضى للإعلان عن الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2010 إن العام المالى الجديد سيئ وصعب بسبب الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى. وأضاف: "إن شاء الله ستزيد معدلات البطالة"، نظراً لانخفاض معدل النمو، حيث إن انخفاضا بنسبة 1% فى النمو يؤدى لزيادة عدد العاطلين نحو 150 ألف عاطل، وتابع الوزير: الأزمة الاقتصادية العالمية أعادتنا لمراحل طويلة للخلف.
وأشار الوزير إلى أن خطة العام المالى القادم وضعت فى الأساس لمواجهة الأزمة العالمية، وأكد أنه من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى تريليون و181 مليار جنيه وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 200 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالى 195 مليار جنيه عام 2008/2009.
وقال الوزير إن القطاعات سريعة النمو هى الأكثر تأثراً بالأزمة حيث من المتوقع أن يصل النمو فى قناة السويس إلى سالب 8%، والسياحة سالب 8.7%، والصناعة التحويلية من 8% عام 2007/2008 إلى 3.8% عام 2009/2010، والنقل من 8.1% عام 2007/2008 إلى 5.3% عام 2009/2010.
وأوضح الوزير أن القطاعات التى ستتأثر خلال العام المالى القادم ولكن بدرجات متفاوتة فى ظل عدم التيقن بأبعاد الأزمة ومداها الزمنى، هى التشييد والبناء حيث سننخفض من 11% إلى 10%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة من 6.3% إلى 5.8% والقطاع المالى من 5.4% إلى 5%.. وحول القطاعات التى تتأثر ببطء بتداعيات الأزمة، أكد عثمان أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف ينخفض من 11% إلى 10%.
وقال عثمان: انخفاض معدلات النمو فى القطاعات الاستثمارية المختلفة يقابله تنامى الاستثمارات العامة مع الالتزام الحكومى ببرامج التنمية البشرية والبنية الأساسية وزيادة معدلات النمو فى قطاع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى من 4.7% إلى 4.9%، والخدمات الحكومية العامة من 2% إلى 3.5%، والكهرباء والمياه من 7% إلى7.1%، وأضاف الوزير أن الفجوة التمويلية بين الاستثمارات الكلية والادخار المحلى سوف تصل إلى 85 مليار جنيه عام 2009/2010، ومن المتوقع تمويل هذه الفجوة من تحويلات العاملين المصريين بالخارج، والتى قد تصل إلى 40 مليار جنيه مقارنة بحوالى 41 مليار جنيه عام 2008/2009، لافتاً إلى أن تحويلات المصريين تأثرت بالأزمة. وأشار الوزير إلى تراجع نصيب الاستثمار الخاص لجملة الاستثمارات إلى 57% مقابل 67% عام 2008/2009.
وعلى ضوء نتائج عمل فريق رصد دار الخدمات النقابية والعمالية فقد تم تسريح ما يقرب من 6100 عامل خلال شهر ابريل الماضى فى قطاعات مختلفة منها قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و السياحة والبناء والأخشاب والبنوك والصناعات الغذائية والأدوية وقطاع الصناعات المعدنية.
ففى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تم تسريح ما يزيد عن 3100 عامل و عاملة، منهم من تم فصله أو تسريحه مباشرة أو منحه أجازة مفتوحة، كذلك صدر قرار غلق كلى لإحدى الشركات وتسريح باقى طاقم عمالها دون صرف الأجور المستحقة لهم. كما تم تخفيض الرواتب، والحوافز وأحياناً إلغائها أو تأخرها، وفرض جزاءات على العمال لأتفه الأسباب أو اجبراهم على العمل لساعات إضافية.
وفى قطاع السياحة تم تسريح ما يقارب 270 عامل وعاملة وانتهج أصحاب الفنادق والشركات السياحية سياسة زيادة الأجازات غير مدفوعة الأجر وتخفيض نفقات الإعاشة مع زيادة الجزاءات.
أما فى قطاع البناء والأخشاب فقد تم تسريح ما يقارب 1400 عامل وعاملة بالفصل أو عرض تسوية معاش مبكر أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج كما تم فى احدى شركات الاسمنت، كذلك تخفيض اليوميات ومكافآت الإنتاج والحوافز بكافة صورها، كما لجأ البعض منهم عند التجديد للعمال بتخييرهم ما بين الموافقة على عقد جديد براتب هزيل أو عدم التجديد.
وفى قطاع البنوك فعلى الرغم من أن فريق الرصد لم يرصد تسريح للعمال فى البنوك المصرية، إلا أن شهر أبريل قد شهد مجموعة من الإجراءات اتخذتها بعض البنوك تشير إلى تأثرها بالأزمة المالية وهو ما يشير إلى تسريح متوقع للعمال خلال الشهور القليلة القادمة.. حيث قررت بعض البنوك،‮ لأول مرة فرض أسعار علي‮ الخدمات المصرفية ‮ لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ وتحسين مؤشرات الأرباح خلال العام الحالي‮.‬
وفي الصناعات الغذائية تم تسريح ما يقرب من 700 عامل وعاملة، كما تم إجبار العمال فى احدى الشركات الزراعية على توقيع إيصالات أمانة على بياض والاستقالة مقابل استمرارهم في العمل!!
أما عن قطاع الأدوية فقد بدأت بعض الشركات القابضة فى التفكير فى عمليات دمج شركاتها التابعة، وهو ما حدث بالفعل فى الشركة القابضة للصناعات الدوائية والتى قررت دمج الشركة العربية للأدوية مع شركة القاهرة للأدوية.. وهو ما رفضه عمال الشركتين نظرا لما سيتبع ذلك من إعادة هيكلة لعمال الشركتين. وفى شركة للمستلزمات الطبية تم إيقاف بعض الماكينات عن الإنتاج و لم يتم صرف رواتب العمال خلال شهرى فبراير ومارس سنة 2009 بحجة تطوير المصنع، لم يتم تسريح أى عامل من المصنع لكن تم إعطاء بعض العمال إجازة مفتوحة بدون مرتب، ووقف صرف بدل الانتقال وقيمته 75 جنيها منذ شهر يناير الماضى..
وفى قطاع الصناعات المعدنية فقد رصد فريق العمل تسريح ما يقرب من 550 عامل وعاملة من بينهم عمالة وصلت سنوات خدمتها أكثر من عشر سنوات، كذلك أجبرت إحدى الشركات عمالها بتوقيع عقود جديدة بأجور متدنية.
الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
جاء قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة على رأس القطاعات التى تأثرت بشكل سريع ومباشر بالأزمة المالية العالمية، خاصة الشركات والمصانع التى ترتبط باتفاقية الكويز وتعتمد اعتمادا كليا على التصدير. فرياح الأزمة المالية التى بدأت فى وول ستريت بنيويورك يسمع صداها الآن فى 24 مصنعاً للملابس الجاهزة، التى كانت تشكل القوة الضاربة للمنطقة الحرة العامة فى بورسعيد، وتقف اليوم وحيدة لمواجهة الركود القادم من أمريكا وأوروبا دون غطاء من اتفاقية الكويز. ولم يقف الأمر عند حد تخفيض الإنتاج الذى يتبعه تخفيض العمالة بل ظهرت على السطح ظاهرة جديدة وهى إيقاف الإنتاج وتحويل المصانع إلى مخازن للبضائع الراكدة بل وتحويل نشاط العديد من شركات الملابس الجاهزة.
فتشير أرقام الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المنطقة الحرة تساهم بما قيمته 40٪ من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، يتوجه معظمها إلى الأسواق الأمريكية مستفيدة بإعفاءات جمركية حسب اتفاقية الكويز، فى مقابل أن يحظى المكون الإسرائيلى ب11.5٪ من المنتجات المصرية، لكن هذه الميزة لم تنقذ حاويات بنطلونات الجينز من ماركة "هيجر" و"ليفايز" المخزنة على رصيف ميناء لوس انجلوس من مواجهة شبح العودة إلى بورسعيد أو البيع بنصف الثمن فى الولايات المتحدة.
وفى هذا السياق أكد عادل اللمعى، رئيس المجلس الشعبى المحلى فى بورسعيد، عضو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد، على تأثر المنطقة بالأزمة المالية، وشدد على النظر إلى المنطقة الحرة بمنظور شامل، لأنها مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية العالمية، ويعترف محدثنا أننا كمصريين بدأنا نتأثر فى غالبية القطاعات، ومنها قطاع التصدير للملابس الجاهزة فى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، لكنه يعتبر أن أهم السلبيات التى ستقع على المنطقة الحرة هى وضع العمالة، وهو الموضوع الذى كان محل نقاش فى لجنة الاستثمار فى المجلس الشعبى المحلى، ويرجح تركيز الخطورة الكاملة على العمالة بداية من مايو المقبل، الذى يشهد نهاية غالبية التعاقدات على الملابس الجاهزة المتبقية من عامى 2008 و2009، والتعاقدات الجديدة غير واضحة.
يضيف اللمعى: "فعلاً حجم التجارة فى ركود واضح، وربما كان من آثار الركود، تحول بعض المصانع للتخزين بصورة محدودة حتى الآن، ونحن رصدنا ظاهرة تحويل العديد من المصانع، ولا نرى مانعاً من التوسع فى نشاط التخزين، كنوع من التسهيلات، لتجنب انخفاض الإيرادات من هذه المشروعات الصناعية والتخزينية".
لكنه يوضح أن قانون 8 لحوافز الاستثمار له ضوابط فى تحديد نشاط التخزين، ويشترط تصدير 50٪ من المنتج التخزينى، بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يغير أحد نشاطه التخزينى إلا بعد إخطار الهيئة العامة للاستثمار، ويؤكد أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة لم يتم رصد حالات كثيرة لتغيير النشاط، على الرغم من أن هناك بادرة للتحول لكنها ليست نسبة كبيرة، ويتمسك اللمعى بأنها ظاهرة غير متكررة، ويضيف: "الوضع مستقر، ماشفتش التحول المغاير. فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التخزين أسهل وأكثر أماناً".
أما وائل علام، مدير مديرية القوى العاملة فى بورسعيد فأكد على عدم علمه بتحول نشاط بعض المصانع إلى تخزين السيارات، ويؤكد أنه تم تشكيل لجنة محلية للبت فى طلبات إغلاق المنشآت أو تقليص حجمها أو تغيير نشاطها، بما يؤثر على العمالة فيها، وهى لجنة بها ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، ومدير مكتب علاقات العمل المختص، وممثلون للعمال وأصحاب الأعمال. كما بدأت مديرية القوى العاملة والهجرة تحركاً عاجلاً تمثل فى تشكيل لجنة للمرور على المنشآت ذات الكثافة العمالية، لبحث آثار الأزمة المالية العالمية. ويقول وائل علام، مدير المديرية: إن هذه الخطوة تستهدف توعية أصحاب المشروعات بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحثهم على عدم الإقدام على تسريح أى عمالة دون التنسيق مع مديرية القوى العاملة، التى بدأت فى طرح حلول قانونية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
واعترف وائل بأن الأزمة أدت لتسريح العمالة فى بعض المصانع.. وفى خطاب لوزير القوى العاملة أكد احتواء أزمة تسريح 600 عامل من مصنعى "ترانس أفريكا" و"ترانس يونيفرس" لتصنيع الملابس الجاهزة، وهما مصنعان يمتلكهما محمود عبود، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى بورسعيد، وقال وائل علام أن هذا الخطاب جاء فيه ما يؤكد على أن تحرك مديرية القوى العاملة قد ساهم فى حل المشكلة، لكنه اعترف بوجود تخوف من تكرار تسريح العمال، بسبب نقص الطلبيات الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، بما قد يؤثر على حجم الإنتاج وبالتالى على حجم العمال.
لكن محاولات تسكين الأزمة هذه لم تمنع من حدوث بعض المشكلات حيث قام صاحب مصنع "سامبو للملابس الجاهزة" بتسريح 100 عامل. وقال حسام الدين محمد مصطفى -صاحب المصنع- لمندوبى القوى العاملة: "إنه فى القريب العاجل وفى حال تأخر وصول أية طلبيات سيضطر لإيقاف المزيد من خطوط الإنتاج".
وعلى الرغم من جهود كبح جماح الأزمة المالية العالمية على بورسعيد، ومساعدة المصانع فى مواصلة نشاطها، فإن العديد منها فضل تخزين الآلات والمعدات، واستغلال الأرض فى تخزين سيارات الجمرك، التى تروج تجارتها فى بورسعيد لأهالى المنطقة والمعاقين المستفيدين من الإعفاء الجمركى.
جمال الغيطانى، أحد أصحاب هذه المصانع، قال إنه مضطر لتحويل نشاطه بسبب تجاهل الحكومة وعدم تقديمها حلول عملية لمواجهة نقص طلبيات التصدير وتهاوى أسعار الملابس الجاهزة فى أمريكا والسوق الأوروبية، لكنه رفض توضيح ما هو أكثر من ذلك. ويتفق معه فى الرأى محمود عبود، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية الحرة قائلا: "معظم الشركات التى نتعامل معها طلبت تخفيض حجم الطلبيات الجديدة بما يعادل 22.5٪، وخفض الأسعار المصنعية بما يوازى نفس النسبة تقريبا"ً. ويذهب عبود إلى ما هو أكثر من ذلك، حين يشير إلى أن العديد من شركات الملابس الأمريكية التى كانت تتسلم البضاعة من بورسعيد قد أفلست، و يضيف: "نواجه مشكلة فى طلبية تصدير تكلفة القطعة الواحدة منها 7.5 دولار، وتقف الشحنة فى رصيف لوس أنجلوس منذ فترة طويلة، وبعث وكيلنا هناك بفاكس يوضح أنه لا حل أمامنا إلا بيعها بسعر 2.5 دولار للقطعة الواحدة من الملابس أو العودة بها إلى بورسعيد..". ويوجز عبود الموقف الحالى للمنطقة الحرة العامة فى بورسعيد بالقول: "الطوفان قادم، فالبنوك ترفض تمويل المشروعات، كذلك انسحبت البنوك الأمريكية والمصرية من تمويل مرحلة الإنتاج وأصبح على صاحب المصنع شراء المواد الخام على حسابه، وتحمل تصنيعها ومصاريف شحنها".
* وبعيدا عن المنطقة الحرة ببورسعيد لم يكن حال المصانع أفضل.. ففى مصنع المختار لإنتاج الملابس الجاهزة بسوهاج الذى يقع فى منطقة حى الكوثر الصناعية، ينتج المصنع الذى تم تأسيسه عام 1983 قمصان وملابس داخلية. كان العمال البالغ عددهم أكثر من 100 عامل -منهم 16 عاملة- يعملون ورديتين، ونتيجة للأزمة المالية قرر صاحب المصنع إبراهيم حسن مختار إيقاف خط إنتاج القمصان وتخفيض العمل إلى وردية واحدة وقد أدى ذلك إلى تسريح 35 عاملا من العمالة المؤقتة منهم 10 عاملات مع صرف شهرين فقط تعويض للعمال عن كامل مدة الخدمة التى تصل إلى 15 عاما مع صرف أجر الشهر الذى تم فيه الفصل، كما تم نقل العمال المعينين إلى أعمال أخرى إدارية وتم تخفيض حوافز الإنتاج من 50 إلى 25 جنيها شهريا.
* وفى شركة ألترا للملابس الجاهزة فى برج العرب بمحافظة الإسكندرية قامت إدارة الشركة المملوكة لسيدة الأعمال انجى أحمد جواد حمادة بإغلاق قسم تصنيع الشباشب وفصل عدد من عماله وتوزيع الباقى على أقسام التعبئة والتطريز والتجهيز.. يقول محمد رجب بركات أنه يعمل هو وآخرين غيره فى المصنع منذ خمس سنوات بمرتب شامل 500ج من 8 صباحاً حتى 4.30 مساءً، وقد أجبرتهم صاحبة المصنع على السهر الإضافى حتى العاشرة مساء مقابل 6ج فقط لليوم، و لا تعترف صاحبة العمل بأى إجازات رسمية أو أعياد، ويضيف رجب أنه أجري عملية جراحية (دوالى ساقين)بسبب وقوفه المستمر طوال النهار إلا أن صاحبة المصنع لم تعترف بالإجازة المرضية وقامت بفصله من العمل. حرر رجب محضر فى قسم شرطة برج العرب برقم 27ح فى 2/12/2008 وأقم دعوى قضائية برقم 99 ق، وشكوى فى مكتب العمل. والآن يساومونه على دفع 1200ج فقط على سبيل التعويض.
ويقول محمود سعيد السيد من قسم التعبئة، أنه تم طرده من المصنع بعد أن قام بالاحتجاج على سياسة صاحبة العمل على إجبار العمال على العمل الإضافى حيث يتم إغلاق باب المصنع ويمنع العمال من الخروج، هذا بخلاف تخفيض مقابل السهر بدعوى وجود مخزون راكد، سعيد كان مرتبه 650ج بعد خمس سنوات خدمة، ولقد حرر هو و زميلان آخران تم طردهما أيضاً شكوى فى مكتب عمل برج العرب رقم 88 فى 8/1/ 2009.
* وفى الإسماعيلية بدأت شركة فلوستى للملابس الجاهزة فى تسريح نصف عمالتها بحجة عدم توافر سيولة مالية لصرف مرتبات العمال بالشركة البالغ عددهم 1500 عامل وعاملة معظمهم يعمل بعقود مؤقتة بالنسبة للقدامى أما الجدد فيعملون بنظام اليومية. وشركة فلوستى هى إحدى الشركات الهندية التى تعمل فى الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية وهى تبعد 10 كيلومتر تقريبا عن مدينة الإسماعيلية وحوالى 3 كيلومتر من مدينة المستقبل الجديدة على الطريق الصحراوى الإسماعيلية القاهرة. يملك الشركة مستثمرين هنود (أكثر من مستثمر) وتعمل فى صناعة الملابس الجاهزة بنطلونات وقمصان وتى شرتات وملابس حريمى ويتم تصدير هذه المنتجات إلى دول الخليج وبالتحديد الإمارات والسعودية.
كانت الشركة قد بدأت نشاطها الفعلى عام2005 ومنحت العمال فى بداية مزاولة عملها مرتبات مرتفعة وحوافز كانت تصل إلى 150% شهريا واستمر الحال حتى نهاية عام 2008 حيث بدأت الرواتب و الحوافز فى التراجع ومع مرور الوقت ازدادت أوضاع الشركة اضطرابا مما أثر على العمال وتعاملاتهم مع إدارة الشركة التى بدأت تهددهم بالفصل فى حالة الاعتراض على أى من قراراتها التى كان من بينها خصم نصف الحافز لمجرد الذهاب إلى الحمام أو الوقف عن العمل لأى سبب من الأسباب وفى حالة التكرار يصل الخصم إلى خصم يوم كامل من الراتب. وفى مارس الماضى رفضت الشركة منح العمال رواتب شهر فبراير بدعوى تأثير الأزمة المالية رغم مرور 7 أيام من شهر مارس وأكدت لهم أن الرواتب ستتأخر لعدم وجود سيولة مالية وربما يتم منح العمال نصف الراتب وتأجيل صرف النصف الثانى لحين تدبير موارد مالية، الأمر الذى أدى إلى تجمهر العمال واعتصامهم فى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية حتى اليوم التالى، وبعد تدخل امنى لدى أصحاب الشركة تم صرف أساسى المرتب دون الحوافز. بعدها أكدت إدارة الشركة للعمال أنها قررت تخفيض رواتب العمال إلى النصف وذلك تمهيدا إلى الإغلاق الكامل خلال شهرين ومن يريد الاستمرار فى العمل خلال الشهرين القادمين فعليه أن يرضى بنصف الراتب فقط، كما قررت الاستغناء عن عمال اليومية وعددهم يزيد عن 800 عامل، وهم يعملون ورديات عمل تصل إلى 12 ساعة يوميا دون صرف أى إضافى، خاصة أن الشركة تعمل وردية واحدة من بداية مارس 2009 استعدادا للتصفية.
تقول شيماء محمد احدى العاملات القدامى بالشركة: "أن الشركة للأسف كانت تعمل بشكل متميز جدا وفجأة أصابتها لعنة الأزمة المالية، فتم إيقاف خطوط كاملة فى الفترة الماضية قبل قرار التخفيض سواء للعمالة أو الرواتب خاصة أن الشركة أوقفت التصدير من بداية عام 2009، وهى البداية الحقيقية لمشكلة الشركة مع العمال حيث كان العمال يعتصمون فى كل مرة يتم فيها تأخير مرتبات العمال، وخوفا من التصعيد كانت إدارة الشركة تتصرف فى صرف الرواتب.
* وفى شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة تحولت الشركة إلى مخزن وسرحت 450 عاملا فى شهر يناير الماضى، ووصل الأمر إلى أن تم الحجز على الشركة الشهر الماضى من قبل التأمينات والضرائب والكهرباء لعجز أصحابها عن دفع المديونيات بالإضافة إلى رواتب العمال. شركة الإسماعيلية للملابس الجاهزة تأسست عام 1988 فى منطقة الشيخ زايد أمام نزل شباب محافظة الإسماعيلية، يملكها رجل الأعمال محمد جمال الدين أبو العينين ونجله خالد أبو العينين.. بدأت الشركة عملها بإنتاج "بدل" كاملة وبنطلونات وتى شرتات يتم تصديرها إلى عدد من الدول الأوروبية (إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا وقبرص) وأخذت منتجات الشركة تميزاً خاصا واشتهرت منتجاتها على مستوى العالم وحققت أرباحا كبيرة.
حتى عام 2005 وصل عدد العمال إلى أكثر من 2000 عامل، وبعد افتتاح عدد من فروع الشركة بالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان تم نقل عدد من العمال المهرة للعمل فى هذه الشركات الجديدة حتى وصل عدد العمال إلى 4500 عاملا وعاملة معظمهم من العمال الجدد بعقود مؤقتة مع عدد محدود من العمالة القديمة المعينة. شهدت الشركة بداية من عام 2008 العديد من الاعتصامات العمالية بسبب تأخر رواتب العمال، والمشاكل التى بدأت فى الظهور بسبب تراخى مجلس الإدارة عن دفع التأمينات والضرائب ومديونيات شركات الكهرباء، حتى أن هذه الجهات قامت بالحجز على مخزن الشركة فى شهر مايو 2008، ثم تمت مصالحة بين مجلس إدارة الشركة والجهات السابقة بالاتفاق على أن تدفع الشركة مديونيتها بالتقسيط والتى وصلت إلى 2 مليون جنيها. استمرت الشركة فى العمل حتى بداية يناير 2009 وهو التاريخ الذى بدأت الشركة فى تسريح العمالة المؤقتة وإنهاء عقودهم وضم العمالة الثابتة إلى الشركة الأسبانية وهى إحدى فروع الشركة بالعاشر من رمضان.
يقول محمد مصطفى" عامل": "أن الشركة أنهت عقود المؤقتين بحجة عدم حاجة الشركة إليهم، وفى نفس الوقت فتحت فروعا أخرى فى أماكن مثل العاشر من رمضان، وكان واضحاً الاهتمام بالأفرع الجديدة على حساب فرع الإسماعيلية. العمال عانوا كثيرا بسبب تأخير الرواتب حتى يوم 10 فى الشهر الجديد مع تقليص الرواتب للعمال".
وتقول زينب محسن "عاملة مؤقتة": "أن مرتبات العاملات لا تزيد عن 150جنيه وبالرغم من ذلك لا تأخذ هي وغيرها رواتبهم بانتظام إلا بعد الاعتصام. منذ ثلاثة شهور كان قرار إدارة الشركة بإغلاق المنشأة وتحويلها إلى مخزن بسبب الأزمة العالمية، وأن الإنتاج الذى يتم تصديره تم تقليصه، وبالتالى أصبحت الشركة عبئا على أصحابها حسب قولهم".
ومن جانبه قال أحد العمال ( مازال يعمل بالشركة): "أنهم حاولوا عمل لجنة نقابية لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب كبر عدد العمالة المثبتة التى يتم نقلها إلى فروع أخرى، وعدم انتظام أوضاع العمالة المؤقتة التى تعمل بنظام السركى أو اليومية ولخوف العمال من الدخول فى صدام مع إدارة الشركة التى ترفض أى تنظيمات نقابية داخل الشركة".
* فى شركة " دوبى" للملابس الجاهزة " بالإسماعيلية وبعد أن قامت الإدارة بتسريح 1500 عامل فى شهر يناير الماضى كما ذكرنا فى التقرير الماضى، قررت الشركة فى أخر شهر مارس الماضى إنهاء نشاطها وتسريح باقى العمال البالغ عددهم 650 عاملا وعاملة ليصل عدد العمال الذين تم تسريحهم 2150 عامل.
بدأت شركة " دوبى" أعمالها بالمنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية فى يوليو 2006 وصاحبها هندى الجنسية "رامى بوف". بتصدير إنتاجها للعديد من دول الخليج وبعض الدول الأوربية. الشركة لا يوجد بها لجنة نقابية لخوف العمال من بطش الإدارة بهم لو فكروا فى عمل لجنة نقابية.
يقول منير محمود الصعيدى الذى كان يشغل مدير قسم الخدمات بالشركة: "قبل الإغلاق أن الأزمة بدأت بحلول شهر ديسمبر ولكننا لم نتوقع هذا التدهور السريع للشركة، خاصة إن إنتاجية الشركة من الملابس الجاهزة كانت بالملايين، وتم تصديرها بالكامل وبالعملة الصعبة، وكانت رواتبنا كبيرة مقارنة بالشركات المجاورة. وفى شهر فبراير حدثت المشكلة الأولى، وهى تأخير الرواتب لأول مرة، فاشتكينا للقوى العاملة والتأمينات ولم ينصفنا أحد، لأن إدارة الشركة كانت قد أبلغت التأمينات والقوى العاملة بما سيحدث وحمدنا الله على إننا حصلنا على راتب شهر يناير".
ويضيف على زكى يوسف " مشرف": "أن البداية كانت بتسريح الورديات ووقف خطوط إنتاج كاملة، وسمعنا أن المصنع سيقوم ببيع معداته لشركة " إمبى" المجاورة لنا، وهناك اتفاق بين صاحب الشركة وصاحب شركة إمبى، وهما هنديان "يعنى بلديات "، على أن يتم تسليم عدد من العمالة حسب طلب شركة إمبى ولكن بمرتبات ضعيفة لا تتناسب مع خبرة العمال التى اكتسبوها خلال عملهم قبل أن يعملوا فى شركة دوبى.
ويشير عصام حسن إلى أن التسريح كان بالمئات بداية من شهر فبراير الماضى، وكل يوم كان يتم تسريح عدد من العمال حتى وصل عدد العمال من 3000 عامل وعاملة إلى 650عامل تم تسريحهم مؤخراً، العمال المسرحين معظمهم من محافظات أخرى غير الإسماعيلية، وعندما سمعوا القرار من الإدارة عادوا إلى محافظاتهم وصرفوا رواتبهم حتى آخر فبراير 2009.
* فى شركة "ماى تكس" بمنطقة مايو بمحافظة حلوان إحدى شركات المهندس "جلال زوربة " التى تضم (ستارتكس – تكنوتكس- ماى تكس) للملابس الجاهزة، تأسست المجموعة عام 1999، فى ديسمبر 2008 أصدر صاحب العمل قراراً بفصل الغائبين عشرون يوماً بدون إذن سابق على مدار العام، حيث تم تسريح العمالة من قسم المغسلة بواقع 800 عامل من العمالة اليومية، وخفض وردتين العمل إلى وردية واحدة بعد خفض الإنتاج من 30 ألف وحدة فى اليوم إلى 4 آلاف وحدة.. تحدث طارق كمال مختار أحد المشرفين المفصولين عن المشاكل التى واجهتهم مع إدارة الشركة، قائلا أنه على الرغم من عدم تعديه للعشرين يوم غياب إلا أن إدارة الشركة تلاعبت فى الأجازات المرضية التى لم تسجل بعد لحين اعتمادها من الطبيب وأثبت هذا مؤكدا أنها لم تُخصم من راتبه. وتم إعلان المنشور فى الوردية الثانية بتاريخ 13-12-2008 وبدون أى إنذار سابق، ومنعهم من دخول الشركة وعدم استخدام كارت المرور الخاص بهم، وتلك كانت الحيلة الأخرى من الشركة لزيادة أيام الغياب. ويضيف بأنه قام بمحاولات مع إدارة الموارد البشرية بالشركة وإرسال خطاب مباشر لصاحب الشركة، وبعد فشل هذه المحاولات قام بإرسال شكوى لمكتب وزيرة القوى العاملة، وعندما استدعاه مكتب العمل وعده الموظف المختص بإيجاد حل ودى وهو ما لم يحدث.
* وفى شركة مصر للملابس التي تأسست عام 1994 والتى يملكها " جلال زوربة "، قامت الإدارة بتخفيض مرتبات العاملين نتيجة لتخفيض الإنتاج.. قالت فوز محمد رفعت التى تعمل مساعدة إشراف بالشركة التي يعمل بها 289 عامل وعاملة، بأنه تم تخفيض المرتبات بنسب مختلفة بعد انخفاض الإنتاج من 3200 قطعة إلى 1900 قطعة، حيث انخفض إجمالى الراتب من 500ج إلى 350 ج نتيجة خفض حافز الإنتاج. وقد تم التنبيه علينا داخل المصنع بأن ذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية فى مصر.. وقامت الإدارة بتسريح 8 عمال تحت سن 16 سنة والذين كانوا يعملون داخل الشركة بشهادات الميلاد فقط دون أى أوراق أخرى.
* وفى شركة الدلتا للغزل بطنطا قامت الإدارة فى شهر مارس الماضى بمنح 400 عاملا من العمالة المؤقتة إجازة مفتوحة تمهيداً لفصلهم، بحجة عجزها عن توفير مرتباتهم الشهرية، لعدم وجود اعتمادات مالية لشراء الأقطان، وكانت الشركة قد استعانت بهذا العدد من العمالة المؤقتة نتيجة العجز الشديد فى العمالة عقب خروج 1700 عامل للمعاش المبكر، والمشكلة هى أن العقود المبرمة مع الشركة لا تمنح العاملين أى حقوق، وغير ملزمة للشركة بأى مخالفات قانونية، فى حالة الاستغناء عن العاملين بتلك العقود.
السياحة
أكد مجلس السياحة والسفر العالمى أنه بعد‏4‏ أعوام من النمو المتواصل‏, فإن صناعة السياحة والسفر تراجعت فى معدلات النمو بشكل كبير العام الماضي‏, وتوقع أن تعانى هذه الصناعة من عامين شديدى الصعوبة‏(2009/2010)‏ إلى أن تلتقط أنفاسها بعد ذلك وتعود للازدهار من جديد‏.‏
وأشارت الدراسة التى أعدها المجلس بالاشتراك مع مجموعة أبحاث أكسفورد الاقتصادية إلى أن هناك ثقة كبيرة فى أن مستقبل صناعة السياحة والسفر على المدى الطويل واعد ومبشر وأنه ما إن تنتهى الأزمة الاقتصادية الحالية حتى تعود هذه الصناعة بقوة وبشكل خاص من خلال الدول البازغة فى مجال السياحة والتى استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة عدد السياح الزائرين لها‏.‏
وتؤكد الدراسة على أن صناعة السياحة والسفر واحدة من أهم الصناعات فى العالم وهى تستوعب عمالة ضخمة للغاية‏,‏ كما أنها من أعلى القطاعات نموا‏.‏ وأشارت إلى أن نتائج هذه الصناعة فى النصف الأول من عام 2008‏ كانت جيدة بشكل عام وذلك بالرغم من التدهور فى الاقتصاد العالمى، إلا أن تصاعد الأزمة الاقتصادية فى بقية أشهر العام وما نتج عنها من تدهور حاد فى ثقة المستهلك والمستثمرين وتراجع الإنفاق فى كل أنحاء العالم أدى إلى أن تفقد صناعة السياحة والسفر قوة الدفع فى النصف الثانى من العام الماضى إلى أن سقطت هذه الصناعة فى الركود حاليا‏.‏ وتظهر المعلومات أن الطلب على السفر العالمى تراجع بنسبة 1%‏ عالميا من يوليو حتى نهاية ديسمبر‏2008‏ بالمقارنة بنفس الفترة من عام‏ 2007،‏ بينما تشير التقديرات المبدئية إلى أن إنفاق السياح يعادل إلى حد ما مستوى الإنفاق عام‏2007‏ونتيجة لذلك‏, فإن نمو الناتج المحلى لاقتصاد السياحة والسفر انخفض عام 2008‏ إلي‏0.1%‏ وجاء هذا الانخفاض بعد‏4‏ سنوات متتالية من الزيادة بمتوسط‏3.6%‏ كما جرى إيجاد‏ 27‏ مليون وظيفة‏.‏ وكان النمو فى العام الماضى هو الأضعف منذ فترة الركود من عام‏2001‏ إلى عام‏2003‏ عندما تضررت صناعة السياحة والسفر بسبب انهيار النمو فى صناعة التكنولوجيا وهجمات‏11‏سبتمبر‏2001‏ ثم انتشار مرض سارس فى جنوب شرق آسيا‏.‏
ورغم ذلك فإن هذه الصناعة استطاعت إيجاد مليونى وظيفة خلال عام 2008‏ لكنها واجهت بشكل خاص مشاكل كبيرة فى النصف الثانى من العام مع انهيار ثقة المستهلك وكذلك ثقة المستثمرين ورجال الأعمال‏.‏
والرسالة المهمة التى تؤكدها الدراسة أن صناعة مهمة كالسياحة والسفر‏‏ تقوم بدور كبير فى إيجاد الوظائف والتخفيف من حدة الفقر‏, تواجه مشكلة كبيرة خلال العام الحالى والعام المقبل‏.‏
أما بالنسبة للإنفاق الاستثمارى وإنفاق الشركات على الصناعة والسفر‏, فإن من المتوقع أن ينخفض هذا الإنفاق بشدة مع الأزمة المالية العالمية التى جعلت كل الشركات تخفض نفقاتها‏, ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالى الحقيقى بحوالى‏5.25%‏ عام‏2009‏ وتزيد نسبة الانخفاض‏1.25%‏ أخرى عام‏2010‏ كما أن الشركات ستسير على نفس طريق التخفيض لتكون نسبة التخفيض‏7.25%‏ العام الحالى و‏4.25%‏ العام المقبل‏.‏
أما فى مصر فقد أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة إلى انخفاض الإيرادات السياحية بعد أن تراجع معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال الربع الثانى من عام 2008/2009 إلى 1٪ مقابل نحو 15٪ فى الربع الأول. كما شهدت الإيرادات السياحية تراجعا وصل معدله إلى 11٪ محققا 2.4 مليار دولار، فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2008، مقارنا بنحو 2.7 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى، فى حين تراجع عدد الليالى السياحية ليبلغ نحو 28.9 مليون ليلة، مقارنة بنحو 31.2 مليون ليلة بنسبة تصل إلى 11٪ فى الفترة ذاتها، وكل ذلك كان له انعكاساته على العمال.
* ففى قرية ألف ليلة وليلة بالغردقة والتى يعمل بها 390 عامل وعاملة، قام صاحب القرية (كامل أبو على) فى أول شهر ابريل الماضى بتسريح عمال اليومية (الكاجوال) وعددهم 45 عاملا غير مؤمن عليهم، كما تم خفض حوافز العمال بنسبة 25%، إضافة إلى تخفيض بعض المميزات مثل تخفيض نفقات الإعاشة للعمال وزيادة أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر وأيضا ارتفعت نسبة الجزاءات بشكل ملحوظ منذ 50 يوماً كما تم نقل بعض العمال إلى القرية السويسرية( الباتروس) Batros.
* وفى شركة ثرى كورنرز للسياحة بالغردقة Three corners travel والتى يملكها "محمد عبد المقصود "، حيث تشمل الشركة فندقا وقرية سياحية إضافة إلى مساحات أرض زراعية، ويبلغ عدد عمالها 890 عامل منهم 350 عاملة، تم إغلاق جزء من فندق ثرى كورنرز وتم تسريح 200 عامل وعاملة مع صرف الأجر المتبقى للعامل، وتوقيعه على استمارة 6 دون صرف أى حقوق أخرى بخلاف الراتب الشهرى. كما تم تخفيض عدد الورديات من ثلاث إلى اثنتين فقط، وتم إعطاء العمال أصحاب المهن (الشيف، السرفيس، المديرين) إجازات طويلة مع صرف الأجر الأساسى. كما تم خصم نسبة ال 12% (البقشيش) من العمال التى كانوا يتقاضونها والتى تصل إلى 400 جنيه فى بعض الشهور، كما تم تقليص بعض البدلات مثل بدل السفر والإضافى وكذلك مكافآت المناسبات. وقامت الإدارة بصرف الحد الأدنى للعلاوة الدورية هذا العام فى القرية السياحية، أما عن العلاوة الاجتماعية فلم يتم صرفها.
* فى فندق الصفا للسياحة بمحافظة سوهاج، الذى يبلغ عدد العاملين به 85 عامل تم تسريح 25 عاملا منهم 7 عاملات فى شهر أبريل الماضى، لقلة النزلاء بالفندق. لم تتخذ الجهات التنفيذية أى إجراءات و لم يلجأوا المفصولون لأى جهة من الجهات المختصة. كما تم خصم مبلغ 25ج من كل عمال الفندق، كما تم تخفيض نفقات الإعاشة (الوجبات)، وزادت نسبة الجزاءات فى الشهرين الأخيرين فبراير ومارس لأتفه الأسباب، ولم يتم صرف العلاوة الدورية. في حين قررت إدارة الفندق زيادة الإجازات إلى 9 أيام شهريا منهم 7 مدفوعة الأجر ويومان غير مدفوعى الأجر.
البناء والأخشاب
بدأت أثار الأزمة المالية فى الظهور على صناعة الأثاث والأخشاب فى مصر، حيث أكد المهندس أحمد حلمي‮ رئيس مجلس تصدير الأثاث، ‮ عن مخاوفه من احتمال أزمة محققة الوقوع خلال الشهور القادمة ووصف تلك الفترة‮ "‬بالشهور العجاف‮"!‬!.. أكد حلمي‮ أن نسبة صادرات الأثاث قد ارتفعت خلال الشهرين الماضيين بما‮ يقرب من‮ 25٪‮ وهي‮ عقود مبرمة منذ العام الماضى،‮ بينما شهدت معدلات العقود الجديدة تراجعا كبيرا منذ بداية العام الحالي‮ مما‮ يهدد بأزمة أكيدة سوف تظهر خلال الشهور القادمة وتستمر لمدة عامين علي‮ الأقل، ‮ وأرجع ذلك إلي‮ ضعف القوة الشرائية وذلك علي‮ مستوي‮ العالم‮ نتيجة الأزمة المالية العالمية.‬ وأشار رئيس المجلس إلى أن الأزمة بدأت في‮ الظهور فعلا في‮ عدد كبير من المصانع التي‮ كانت تعمل عدة‮ ورديات‮ خلال اليوم وأصبحت طاقة عملها‮ وردية‮ واحدة،‮ كما توقفت عملية تقطيع الأخشاب بصورة ملحوظة‮ وهو ما دفع العديد من الشركات لتخفيض عمالتها.‬ وقال‮ حلمي‮: "إن المجلس خاطب عددا من الجهات المعنية مثل وزارات الإسكان والسياحة والتعليم والدفاع بطلب بيانات المشاريع والأبنية التي‮ تزمع هذه الجهات إنشاءها مشيرا لاتجاه المجلس إلي‮ التصدير للداخل لإنعاش حركة العمل".
أما عن صناعة الرخام فقد أكد أعضاء شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، أن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على قطاع الرخام والجرانيت، حيث تراجعت الأرباح بنسبة 30% حسب أعضاء الشعبة. وقال د. مدحت مصطفى رئيس الشعبة: "إن تأثير الأزمة العالمية على القطاع تأثيرا كبيرا نظراً لأن القطاع يعتمد بشكل أساسى على التصدير، لافتاً إلى أن القطاع يهدف بشكل أساسى لتحقيق نفس مكاسب العام الماضى، والتى وصلت إلى 350 مليون دولار، مؤكداً أن القطاع يراهن بشكل كبير على السوق الأفريقية".
وأعلن مصطفى عن موافقة وزير التجارة والصناعة فى اجتماعه مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات عن إدراج اللوح الرخام غير اللامع فى الدعم المقدم من الوزارة للقطاع والذى تصل نسبته إلي50% مما يعتبر فرصة جيدة لمصدرى البلوك حسب وصفه.
* فى شركة جولد ستون لصناعة الرخام، التى تتكون من ثلاثة مصانع بمنطقة شق التعبان، قام صاحب الشركة بتخفيض عدد عماله من 210 عامل إلى 110 عامل، وذلك بتسريح 100 عامل على دفعات بدءا من شهر فبراير الماضى.
قال حسن صلاح كامل أحد العاملين بالمصنع: "أن عدد الورديات انخفضت منذ ثلاثة شهور وتحديداً عقب العيد من ثلاث ورديات إلى وردية ونصف وأحياناً وردية واحدة فقط، وأضاف أن انخفاض عدد الورديات صاحبه انخفاض فى اليومية حيث كان يتقاضى فى الوردية الواحدة 70 جنيه بينما انخفضت الآن إلى 30 جنيه، وأوضح أنه من الممكن أن تمر أيام بدون عمل نهائياً".
وأضاف أن إحدى مصانع الشركة أغلقت الشهر الماضى، وأدى ذلك إلى تسريح نحو 70 عامل، وهناك معلومات تفيد بإغلاق مصنع آخر فى نهاية الشهر الجارى.. وأوضح أن العاملين غير مؤمن عليهم، وأضاف صلاح 19 سنة أن العمال الذين تم تسريحهم بدأوا فى البحث عن عمل فى مصنع آخر بالمنطقة ومن لا يجد يعود إلى بلده.
وقال محمد منصور "عامل 25 سنة": "أن عدد العمال بمنطقة شق التعبان يصل إلى ثلاثة ملايين عامل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة فما فوق، بينهم من يعمل على خط إنتاج والآخر صنايعى لافتاً إلى أن الأهم بالنسبة لأصحاب المصانع هم العاملين على خطوط الإنتاج. وأضاف محمد: "قبل الأزمة كان أصحاب المصانع يتهافتون على العمال سواء كانوا صنايعية أو عاملين على خطوط إنتاج، والوضع الآن تغير مؤكدا أنه من الممكن أن يطرق الصنايعية أبواب الشركات ويتم رفضهم. وأوضح أن المكن متوقف فى عدد كبير من المصانع يصل إلى مائة مصنع، وفى حالة استمرار الوضع هكذا يتم تسريحهم وإغلاق المصنع، لافتاً إلى أنه فى هذه المرحلة التى يتوقف فيها المكن يتم تخفيض عدد العمالة إلى النصف وتخفيض يومية العامل إلى النصف أيضاً.
وقال محمد عبد الباقى "صاحب الشركة": أنه أغلق مصنعاً فى الشهر الماضى ومن المنتظر أن يغلق مصنعاً آخر فى نهاية الشهر الحالى، وقام صاحب المصنع بتسريح 40 عاملا لعجزه عن دفع رواتبهم المقدرة ب 18 ألف جنيه، وأضاف أن حالة الكساد بدأت منذ ثلاث شهور.
وقال محمود راضى "عامل بمصنع الياسر للرخام:" أنه يعمل بشق التعبان منذ 12 سنة وأن عدد الورديات قل من ثلاث ورديات إلى وردية واحدة فقط فى اليوم- إن وجدت- وأحياناً لا يعمل المصنع إلا على طلبيات قطاعى"، وأضاف: أن المصنع به نحو 70 عامل مهددين بالتسريح فى أى لحظة إذا استمر الوضع كما هو عليه لافتاً إلى أن العاملين غير مؤمن عليهم ولا ينتمون لتنظيم نقابى ولا يحصلون على أى بدلات.
* فى مصنع أسمنت أسيوط، الذى تملكه شركة سيمنس الفرنسية، الذى يبلغ عدد العمال فيه 4400 عاملاً، منهم 680 عاملاً معيناً والباقى عمالة مؤقتة ويومية، قامت إدارة المصنع بإيقاف خط إنتاج بدعوى الصيانة، وهو خط إنتاج الأسمنت Sea water الخاص بالمشروعات العملاقة وخاصة المشروعات السياحية، حيث ينتج خط الإنتاج نوع من الاسمنت مقاوم للأملاح. قررت الإدارة الاستغناء عن عمال اليومية الذين كانوا يعملون على هذا الخط (250 عامل )، كما أجبرت الإدارة العمال المعينين على الخروج إلى المعاش المبكر. أما بالنسبة للعمال الأساسيين لم يتم تخفيض أجورهم ولكن تم تخفيض مكافأة الإنتاج، وكذلك الحوافز الشهرية، وتوقفت بعض المزايا مثل أتوبيس نقل العمال، حيث أصبح مرة واحدة بدل من مرتين فى اليوم الواحد.
وقد زادت نسبة الخصومات بشكل كبير وبدون مبرر.. بالإضافة إلى سوء معاملة واضحة من قبل الإدارة خاصة تجاه العمال المعينين لإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر. وعلى الرغم من وجود لجنة نقابية بالشركة إلا إنها لم تتحرك لمواجهة ما حدث وما سوف يحدث.
* قامت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بتسريح ما لديها من العمالة المؤقتة أواخر شهر مارس الماضى وعددهم 400 عامل، وذلك من خلال إصدار قرار إدارى بإنهاء العقود المبرمة معهم.
* فى شركة السويس للأسمنت أعلن مسئولو الشركة فى شهر فبراير الماضى عن خطة لتخفيض العمالة بدعوى إعادة الهيكلة، حيث طرحت الشركة المعاش المبكر لمن يرغب من العاملين مقابل مكافأة تقدر ب50 ألف جنيه لكل عامل، وفقا لمرتباتهم، وهو ما رفضه العاملون ولجنتهم النقابية..
* فى الشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك" فقد استغنت الإدارة عن 150 عاملا خلال شهر يناير الماضى، بحجة الأزمة المالية العالمية ولم تقم الإدارة بالتسوية القانونية للعمال، حيث صرفت لهم فقط شهرين مكافأة عن إجمالى مدة الخدمة التى وصلت إلى عشر سنوات لبعضهم.
* قامت شركة الكابلات الكهربائية بالاستغناء عن 600 عامل مؤقت لديها، وذلك من خلال خفض مرتباتهم بالعقود الجديدة، حيث أجبرت الإدارة العاملين على التوقيع على العقود الجديدة والمرتبات الجديدة، ومن رفض من العمال رفضت الإدارة تجديد عقده، علاوة على امتناعها عن توزيع الأرباح البالغة نسبتها 10% وفقا لقانون الشركات بدعوى الأزمة المالية وعدم توافر سيولة مالية.
* فى أول شهر مارس الماضى أرغمت إدارة "الشركة المصرية لصناعة الرخام والجرانيت" أكثر من 20 عاملاً على تقديم استقالاتهم، وقبول تعويض الشهرين عن كل عام، ولكنها لم تقم بالإعلان عن طلب عمالة جديدة حتى الآن.
البنوك
على الرغم من أن فريق الرصد لم يرصد تسريحات للعمال فى البنوك المصرية، إلا أن شهر أبريل قد شهد مجموعة من الإجراءات التى اتخذتها بعض البنوك تشير إلى تأثرها بالأزمة المالية، وهو ما يشير إلى تسريح متوقع للعمال خلال الشهور القليلة القادمة. حيث قررت بعض البنوك،‮ لأول مرة فرض أسعار علي‮ الخدمات المصرفية ‮ لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية،‮ وتحسين مؤشرات الأرباح خلال العام الحالي‮.‬ فقد فرض بنك مصر‮ رسم‮ على‮ الإيداع بالجنيه المصرى،‮ وتتراوح بين‮ 5‮ و25‮ جنيها‮. كما تم فرض‮ 5‮ دولارات على‮ الإيداع بالعملة الأجنبية‮، وقرر البنك رسوما بحد أدنى‮ 5‮ دولارات علي‮ السحب بالعملات الأجنبية من فروع البنك عدا الفرع الذي‮ يضع فيه العميل حسابه،‮ وفرض البنك أيضا رسما قدره واحد فى‮ الألف بحد أدنى‮ 5‮ جنيهات على‮ السحب بالجنيه المصرى‮. كما فرض البنك الأهلي‮ المصري‮ رسوما بحد أدنى‮ 3‮ جنيهات على‮ سحب مبالغ‮ من الشباك لا تقل عن‮ 2000‮ جنيه‮. وتقوم بعض فروع البنك بتصوير بطاقات إثبات الشخصية للعملاء مقابل جنيه للورقة‮. واتجهت البنوك الأجنبية إلي‮ فرض رسوم على‮ عمليات السحب وفرض بنك‮ باركليز رسوما قدرها‮ 5‮ جنيهات على‮ عمليات السحب و بيريوس‮ 2٪‮ بحد أدني‮ 20‮ جنيها على‮ السحب النقدي‮ عن طريق بطاقات الائتمان‮.‬ وأكد مصدر ببنك مصر بأن مجلس الإدارة وضع تعريفة للخدمات المصرفية‮ بتعليمات من البنك المركزى، وأشار إلي‮ أن فرض الرسوم سيؤدى‮ إلى‮ انخفاض أعداد العملاء‮.‬
كما كشف محمد بدرة المدير الإقليمى لبنك المشرق بالقاهرة، عن تأجيل البنك لتأسيس شركة تابعة لإدارة الأصول برأسمال قدره 12 مليون جنيه والتى كان من المقرر الانتهاء من تأسيسها نهاية العام الحالى. وأرجع التأجيل إلى الظروف الاقتصادية التى وصفها ب«غير الملائمة» لتأسيس شركة تعمل فى هذا النوع من النشاط المصرفى.وقال بدرة:" أن البنك يعكف حاليا على تأسيس شركة تابعة للتمويل العقارى برأسمال قدره 50 مليون جنيه بنهاية 2009 وإجراء بعض المقابلات مع من تقدموا للعمل بهذه الشركة". وحصل بنك المشرق مصر، التابع لبنك المشرق الإماراتى على موافقة البنك المركزى المصرى لبدء عمل الشركة التى يمتلكها فى التمويل العقارى برأسمال 50 مليون جنيه فى الربع الأول من 2009. وأضاف أنه يتوقع فترة هدوء لأسعار العقارات وليس انخفاضا، كما يتوقع البعض، كما أن جزءا كبيرا من الأموال التى خرجت من قطاعات أخرى مثل البورصة سوف يتجه إلى العقارات.
الصناعات الغذائية
بدأت آثار الأزمة العالمية فى الظهور على مصانع السكر ولب الورق بمحافظات الصعيد، حيث توقف العمل بمصنع‮ "‬مصر إدفو‮" للب الورق وذلك بعد ارتفاع أسعار طن المصاص من‮ 220‮ جنيهاً‮ إلي‮ 440‮ جنيهاً وإنهاء العديد من عقود التصدير‮.‬كشف العاملون بالمصانع عن توقف العمل تماماً‮ بمصانع لب الورق والورق منذ‮ شهر يناير الماضى و‮ حتى الآن، وأعربوا عن مخاوفهم من توقف الشركة نهائياً‮ وتشريد آلاف العمال‮.‬ طالب عبد السلام أمير رئيس اللجنة النقابية بمصانع مصر ادفو للورق بفرض رسوم وقائية قدرها‮ 1500‮ جنيه على كل طن من ورق الكتابة الذى يتم استيراده من الخارج،‮ حتى تستطيع الشركات الوطنية أداء رسالتها والوفاء بحقوق العمال والمساهمين وسداد أعباء القروض‮.‬ وأشار أعضاء اللجان النقابية إلى أن هذا الخطر سيمتد إلى جميع مصانع السكر بمحافظات الصعيد ويهدد حوالي‮ 6‮ مصانع‮، الأمر الذى سيؤدى إلى تشريد آلاف العمال بهذه المصانع وتهديد صناعة حيوية ومهمة وهى صناعة السكر ولب الورق والورق.
* فى مصنع فكهانى للعصير بالمنطقة الصناعية بمدينة قفط بمحافظة قنا الذى تملكه ناهد محمد يوسف، يعمل المصنع فى إنتاج جميع أنواع العصائر للتصدير والسوق المحلى، ويبلغ عدد عمال المصنع 125 عامل منهم 75 عاملة، قامت صاحبة المصنع فى شهر مارس الماضى بوقف إنتاج ماكينة إنتاج وتسريح 30 عامل بدعوى منحهم إجازة مفتوحة بدون مرتب، كما تم خصم 25 جنيه من باقى العمال المتبقين من الراتب الشهرى البالغ 250 جنيها، ووقف صرف بدل الانتقال 45 جنيها كان يتقاضاه العمال، مع ملاحظة أن عدد العمال المؤمن عليهم 30 عامل وباقى العمال يعملون باليومية.
* فى مصنع البطل للحلويات بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، الذى يبلغ عدد عماله 45 عاملا منهم 15 عاملة، قام صاحب المصنع جرجس وليم عزيز بخفض مرتبات العمال مبلغ 15 جنيها من 300 جنيها مرتب الشهر، وذلك بعد تخفيض الإنتاج بنسبة 5% بدعوى فسخ تعاقده مع محلات أبو عشرة بمدينة الغردقة، وكان المصنع ينتج 40 طن شهريا انخفضت إلى 35 طن.
* فى الشركة العربية للمشروعات الزراعية قامت إدارة الشركة التى يملكها مستثمرون ليبيون بفصل 540 عاملا وعاملة أواخر شهر مارس الماضى تجمهر العمال بأسرهم أمام مكتب عمل التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وقد أكد العمال أن إدارة الشركة أكدت لهم أن فصلهم تمهيداً لتصفية الشركة بعد تحقيقها خسائر نتيجة الأزمة المالية، مشيرين أن الشركة تهددهم بالحبس بعد إجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض ونموذج استمارة 6 "استقالة"، فى مقابل استمرارهم فى العمل فى الشركة، علما بأن مدة خدمة العديد من العمال قد تجاوزت 14 عاماً، دون أن تشملهم مظلة التأمين الصحى أو الاجتماعى.
قالت ميرفت عبد الواحد السيد سكرتيرة مدير المشروع إحدى المتضررات من الفصل التعسفى أن الشركة كانت تابعة لقطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار حتى عام 1994 قبل أن تخضع لبرنامج الخصخصة، ويمتلكها مستثمرون ليبيون، وتم على أساسها تغير كل قياداتها بجميع أفرعها الأربعة وفرعها الرئيسى بالإسكندرية. يذكر أن قوة العمالة الثابتة بالشركة العربية للمشروعات الزراعية تبلغ نحو ألف عامل، وهم لا يتمتعون بأى نوع من الحماية أو التأمين الصحى، بخلاف العمالة غير الثابتة بنظام اليومية، والتى تزيد عن ألفى عامل.
* قامت شركة أرما للصناعات الغذائية "النخلتين " بتصفية وتسريح عشرات العمال، بحجة أن الشركة تتكبد خسائر مالية منذ عام ونصف، وتأثرت بشكل أكثر بالأزمة المالية العالمية، حيث تعمدت الشركة خلق مشاكل مع العمال كان أخرها منحة العيد، فقد امتنع مسئولو الشركة عن صرفها للعاملين، الذين تقدم عدد منهم بشكوى لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ووافقت الشركة بعد شد وجذب على الاستغناء عن بعض العاملين، وتخفيض حجم العمالة لديها، بشرط أن يتم تعويضهم بمكافأة لا يقل قدرها عن 50 ألف جنيه لنهاية الخدمة.
وفوجئ العاملون بعد ذلك بأن إدارة الشركة قامت بإجبار البعض منهم على التوقيع على الاستقالة مقابل مبلغ مالى قدره 15 ألف جنيه فقط، ومن رفض التوقيع هددته بالطرد، ولجأت الشركة إلى حيلة القومسيون الطبى للتخلص من العمالة التى لديها، حيث قامت الشركة بالاستغناء عن 130 عاملاً بخلاف من تقدموا باستقالاتهم، علاوة على أنها أجبرت البعض وعددهم 50 عاملا بأن يتقدموا بأجازات بدون مرتب حتى يتم الانتهاء من عمليات الصيانة داخل بعض العنابر.
* قامت إدارة شركة الكوكاكولا أول شهر أبريل بإنهاء عقود حوالى 200 عامل من مصنع الشركة بالعامرية بالإسكندرية كبداية لتصفية عدد أخر من العاملين فى مصانع أخرى تابعة للشركة. يقول عادل السيد، فنى ماكينات :" أعمل بعقد منذ سبع سنوات متواصلة وقبلت العمل 3 ساعات إضافية دون مقابل وكذلك أيام العطلات الرسمية بدعوى انخفاض مستوى التوزيع وتراكم إنتاج الشركة، وارتفاع تكلفة المنتج، وفوجئت فى 2 أبريل الماضى بفسخ عقدى دون إنذار، فقمت بتحرير محضر فى مكتب العمل بالعامرية برقم 268/2009."
ويقول عبد الحميد سليمان – عامل:" بعد مرور 5 سنوات من عملى بالمصنع أخطرنى الأمن أننى ممنوع من الدخول بسبب إنهاء عقدى فجأة لعدم حاجة العمل إلى رغم أننى تزوجت وأعول 3 أولاد، ولم يتجاوز مرتبى 500ج شامل، ولا أدرى سبب فصلى من العمل، أما عن موقف اللجنة النقابية فكان موقفها سلبى للغاية حيث اقتصر دورهم على التفاوض فى محاولة تعويضنا بمبالغ زهيدة لا تتجاوز ألفى جنيه لكل عامل."
* قامت إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" بتسريح 70 عامل منذ يناير الماضى وحتى الآن، أى مع بداية الأزمة المالية العالمية، وذلك على نحو صرف شهرين عن كل سنة لجزء منهم، من خرجوا فى الأشهر الأولى، ولكن تمسك غالبية العمال بالبقاء فى شركاتهم أدى إلى اضطرار الإدارة لرفع قيمة التعويض عن سنة العمل من شهرين إلى 3 أشهر، للمجموعة الأخيرة.
الأدوية
* فى إطار مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية بدأت بعض الشركات القابضة فى التفكير فى عمليات دمج شركاتها التابعة، وهو ما حدث بالفعل فى الشركة القابضة للصناعات الدوائية والتى قررت دمج الشركة العربية للأدوية مع شركة القاهرة للأدوية، وهو ما رفضه عمال الشركتين نظرا لما سيتبع ذلك من إعادة هيكلة لعمال الشركتين.وقد اعتصم نحو1500 من عمال القاهرة للأدوية بمقر الشركة بميدان فيكتوريا فى شبرا احتجاجًا على قرار الدمج، والتى كان أخرها نقل عددٍ من ماكينات قسمى "المراهم والمستحضرات" الخاصة بالشركة العربية إلى مقرِّ شركة القاهرة مع عددٍ من المهندسين والعمال وبدء العمل بهذه الماكينات.
وقال أيمن عبد المقصود أحد عمال الشركة القاهرة:" أن أسباب اعتراض العمال على محاولات الدمج هو لأن مديونيات الشركة العربية تخطَّت 81 مليون جنيه، 30 منها للبنوك و20 مليونًا ضرائب متأخرة، ومديونية 31 مليون جنيه لشركة الجمهورية للأدوية، مضيفًا أن مجلسى إدارة الشركتين يريد بناء مصنعاً جديداً من أجل الدمج تكلفته 350 مليون جنيه".
وأضاف: أن شركة القاهرة تحقق أرباحا سنوية ولدينا وديعة فى البنوك تصل إلى 300 مليون جنيه يحصل منها العمال على أرباح سنوية تصل إلى 5 شهور أرباح، وكل هذا سوف يضيع ويذهب هباءً لو تم الدمج مع الشركة العربية الخاسرة، وهو الأمر الذى يجعل حوافز وأرباح العمال سوف تتدنى بدلا من أن تزيد وسيتم استغلال الوديعة لصالح تخفيض مديونية الشركة العربية و ذلك التخفيض سوف يدفع ثمنه العمال".
وقال أحد العمال:" أن هناك توقعات بتقليص العمالة إلى أقصى حد خاصة بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية صناعة الدواء فى مصر وأصبحنا نستورد أكثر من 90 % من الخامات المستخدمة فى الصناعة حسب تصريحات الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية ولكن الأمر سوف يزداد سوءاً فى حالة الدمج مع شركة خاسرة وليس كما يدعى رئيس الشركة بان الدمج هو إعادة هيكلة الشركتين وزيادة قدرتهما على المنافسة عالمياً، وترددت أنباء فى أوساط العمال بنية الشركة طرح برنامجاً للمعاش المبكر وهو أمر يؤكد رغبة الشركة فى تقليص العمالة قبل الدمج".
* وفى مصنع أورسا للأنسجة والمستلزمات الطبية بالمنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا الذى يملكه رفعت محمد السيد السويدى يبلغ عدد عمال المصنع 125 عامل جميعهم من الرجال، تم إيقاف بعض الماكينات عن الإنتاج و لم يتم صرف رواتب العمال خلال شهرى فبراير ومارس سنة 2009 بحجة تطوير المصنع، لم يتم تسريح أى عامل من المصنع لكن تم إعطاء بعض العمال إجازة مفتوحة بدون مرتب، إضافة إلى إجازة 15 يوماً شهريا لمن هم بالمصنع، قام صاحب العمل بوقف صرف بدل الانتقال وقيمته 75 جنيها منذ شهر يناير الماضى.. يذكر أن العمال حاولوا عمل لجنة نقابية إلا أن الإدارة هددتهم بالفصل فتراجعوا عن الفكرة.
الصناعات المعدنية
* كشف تقرير حديث لشركة الإسكندرية للحراريات، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تراجعاً متوقعاً في الإنتاج خلال العام المالى 2009/2010 نتيجة للأزمة المالية العالمية، وذلك بعد مرور عام على دمجها مع شركة «سورناجا» للسيراميك، وتوقع التقرير تراجع إجمالى الإنتاج من الحراريات والكاولين مكسن والسيراميك والطوب الهندسى والقرميد والأشكال للسيراميك الخاص، بالإضافة إلى الخدمات والتشغيل للغير بنسبة 8% تقريباً، ليصبح 76 ألفاً و735 طناً لعام 2009/2010، مقابل 82 ألفا و575 طناً لعام 2008/2009، بناقص قدره 5 آلاف و840 طناً. كما تراجع إجمالى حجم المبيعات المستهدفة لعام 2009/2010 إلى 155 مليوناً و905 آلاف جنيه مقابل 138 مليوناً و525 ألف جنيه لعام 2008/2009، بناقص قدره 17 مليوناً و380 ألف جنيه، بنسبة 12%، وأرجع التقرير تراجع الإنتاج إلى آثار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى الأسواق المحلية والعالمية.
وتوقع التقرير انخفاض حجم المبيعات للأسواق الخارجية بنسبة 28% ليبلغ 26 مليوناً و276 ألف جنيه، لكمية قدرها 17 ألفاً و645 طناً لعام 2009/2010 مقابل 36 مليوناً و174 ألف جنيه، لكمية قدرها 27 ألفا و830 طناً لعام 2008/2009 بتراجع قدره 9 ملايين و898 ألف جنيه. فى حين ارتفع إجمالى حجم المبيعات المحلية من 102 مليون و729 ألف جنيه لعام 2008/2009 إلى 129 مليوناً و629 ألف جنيه لعام 2009/2010، وبلغ حجم رأس المال المدفوع 122 مليوناً و123 ألف جنيه لعام 2008/2009 مقابل 131 مليوناً و310 آلاف جنيه لعام 2009/ 2010 فى حين ارتفع حجم رأس المال المستثمر إلى 153 مليوناً و401 ألف جنيه لعام 2009/ 2010 مقابل 150 مليوناً و312 ألف جنيه لعام 2008/2009.
وأوضح التقرير تراجع حجم إجمالى الاستثمارات العينية لعمليات الإحلال والتجديد لمصنعى الحراريات والسيراميك من 17 مليوناً و20 ألف جنيه لعام 2008/2009 مقابل 10 ملايين وألفين جنيه لعام 2009/2010 بتراجع قدره 7 ملايين و18 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى تمويل المشروعات عن طريق قروض من الشركة القابضة بمقدار 12 مليوناً و520 ألف جنيه لعام 2008/2009 مقابل 7 ملايين و500 ألف جنيه لعام 2009/2010، وتمويل ذاتى قدره مليونان و502 ألف جنيه لعام 2009/2010، مقابل 4 ملايين و500 ألف جنيه لعام 2008/2009.
وتوقع التقرير أن تستهدف الشركة الاحتفاظ بالحد الأمثل من المخزون التام نظراً لوجود أوامر توريد وعقود فعلية للشركة من الفترة الماضية. وتوقع أن تبلغ قيمة المخزون فى 30 يونيو 2010 نحو 32 مليوناً و385 ألف جنيه، ويتمثل معظم المخزون فى أنواع نمطية يجرى الطلب عليها باستمرار من شركات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.
وتوقع التقرير تراجع إجمالى السيولة النقدية للشركة فى البنوك والصناديق بنسبة 60%، من 22 مليوناً و476 ألف جنيه لعام 2008/2009 مقابل 9 ملايين و331 ألف جنيه بتراجع قدره 13 مليوناً و145 ألف جنيه.
* هذا وقد أكد منتجو وصناع السيارات فى مصر انخفاض مبيعات السيارات بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح بعض المسئولين فى شركات السيارات تراجع مبيعات السيارات بقوة نحو 50 إلى 80% بالمقارنة بعام 2007/ 2008.
قال المهندس جورج عبد الملاك مستشار رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والمشروعات الصناعية بشركة «غبور»: إن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة لا تقل عن 50% بالمقارنة بعام 2008.
لافتاً إلى أن شركات السيارات تنتظر دخول البنوك فى الشهر الحالى لدعم خطة تمويل قروض للسيارات كما حدث فى 2008 وهى الخطة التى حققت نسبة ربح للبنوك تصل إلي120%- حسب قوله، وتوقع عبد الملاك أن تدخل سوق السيارات فى حالة من الركود إذا لم تدعم البنوك خطة تمويل جديدة لهذا العام وهو ما قد يؤدى لتخفيض العمالة بشكل هائل أو إغلاق الشركات فى حالة ركود السوق وعدم تدخل البنوك.
وأكد المستشار أن تخفيض العمالة جاء نتيجة تخفيض الإنتاج، حيث تم تسريح عدد من العمال فى نهاية العام الماضى من العاملين فى شركة غبور.
وقال مستشار مجلس الإدارة بالشركة إنه تم تخفيض أيام العمل من 5 إلى 3 أيام فقط بالإضافة إلى إلغاء وتخفيض بعض حوافز العاملين وإلغاء «بونص» مبيعات 2008 على مسئولى الإدارة بالشركة بالإضافة إلى تقليل مرتبات بعض العاملين نتيجة تأثيرات الأزمة على الشركة.
وأضاف عبد الملاك أن هناك من ساهموا بتخفيض مرتباتهم10% من الإدارة وخفض رئيس مجلس الإدارة الشركة مرتبه بنسبة 30% لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركة بالإضافة إلى أنه سيتم نقل بعض العاملين فى الشركة إلى شركة أخرى خاصة بصناعة سيارات النقل فى محافظة السويس خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك بدلاً من استخدام عمالة جديدة.
وقال مرقص حنا، مدير إدارة قطع الغيار بشركة إخوان مقار: إن تأثيرات الأزمة جاءت مباشرة على قطاعات الإنتاج والمبيعات لشركات السيارات والتى أدت إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة 50% للعام الحالى مقارنة بعام 2007/2008مما أدى إلى قيام بعض المصانع والشركات بخفض إنتاجها لمواجهة حركة ركود السوق بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بخفض العمالة خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوقع حنا أن تستمر الأزمة لمدة عام، نافياً تأثر بعض موديلات السيارات الفارهة نظراً لأن أصحابها لا ينظرون إلى الخسارة بل إلى المظهر الاجتماعى.
وقال مدير إدارة قطع الغيار بالشركة:" إن الأزمة متمركزة فى نطاق معين خاص بالشراء والبيع"، مشيراً إلى أن نقص السيولة لدى الأفراد، وخوف بعضهم من المستقبل فى ظل الأزمة بالإضافة للشائعات المنتشرة فى السوق حول انخفاض أسعار السيارات، أدت إلى جمود السوق وتراجع المبيعات، داعياً إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة النظر فى اختيار بدائل لتنشيط حركة السوق وتشجيع الأفراد على الشراء.
وأضاف حنا أن الأزمة أثرت على الصيانة وقطع الغيار بشكل طفيف بالإضافة إلى ارتباط العميل بالوكيل فى حالة الضمان، والتى شهدت عدة تطورات من زيادة لمدة ضمان وصيانة السيارات لمواجهة تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتنويع وطرح موديلات جديدة من السيارات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و4 شهور لتشجيع المبيعات.
واتفق أشرف محمد إبراهيم، مدير المبيعات بشركة «إخوان مقار» مع الرأى السابق، ولكن أضاف أن الأزمة لم تكن متوقعة وأدت إلى تداعيات هائلة أثرت على حركة مبيعات السيارات، مشيراً إلى انخفاض حركة المبيعات بشكل كبير مقارنة بعام 2008 للسيارات الصغيرة والنقل، مؤكداً تأجيل بعض التعاقدات على موديلات 2009 وتأخير تسلم بعض السيارات موديل 2008 التى أدت إلى إلحاق خسائر بالشركات.
ونفى محمد إبراهيم تأثير العمالة فى الشركات نتيجة الأزمة وحالة الركود الحاد التى تشهدها الأسواق بل ستقوم الشركة بتقليل إنتاجها حتى شهرى يونيو ويوليو القادمين حتى تظهر ملامح الأزمة بشكل واضح بالإضافة إلى طرح موديلات من نفس سيارات السوق بأسعار تتماشى مع الأزمة.
على صعيد آخر قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات فى غرفة القاهرة: " أن قرار تسريح العمالة فى ظل عدم وضوح الأزمة يعد أمراً متسرعاً قد يسبب مشكلة للاقتصاد القومى"، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فى الأمر بهدوء قبل اتخاذ أى إجراء يؤثر على الاقتصاد. وقال السبع: "أنه من الممكن أن تقوم المصانع والشركات بتخفيض المرتبات أو الحوافز، دون اللجوء إلى التسريح" !!.
* كذلك قامت إدارة شركة جولدى للأجهزة الكهربائية "تليفزيونات و غسالات و ثلاجات"بالاستغناء عن 60 عاملاً خلال الشهر الماضى، بعد أن استطاعت إرغامهم على تقديم استقالاتهم مقابل حصولهم على شهرين عن كل سنة عمل بالشركة، وقامت بالإعلان عن حاجتها لعمالة جديدة، تعمل بأجر شامل 400 جنيه، الأمر الذى أكد صحة تأكيدات العمال بأن الشركة تنوى التخلص من العمالة القديمة، ممن يحصلون على أجور مرتفعة نسبيا، وضاعف من مخاوف العمال المتبقين بالشركة، نظراً لتوقعهم اقتراب يوم التخلص منهم بعد إتقان العمالة الجديدة للعمل.
* فى شركة دريم لاند قامت إدارة الشركة بتسريح 40 عاملاً من عمالتها القديمة، بعد إرغامهم على تقديم الاستقالة مقابل الحصول على شهرين عن كل عام، وبعدها قامت بطلب عمالة جديدة مقابل 400 جنيه لكل عامل!!
* قامت شركة تغليف الصناعات (تى آي) "المنتجات الحديثة سابقا" بمدينة 6 أكتوبر بتسريح 100 من عمالها حتى الآن، بعد أن آلت للمستثمر الإماراتي"راشد الغريري"وذلك عقب بداية الأزمة المالية العالمية، وقامت الإدارة بصرف شهرين عن كل سنة عمل على أساسى الأجر، وذلك بعد إرغام العمال على الاستقالة، وتهديدهم بأنهم "ماشيين ماشيين" وأنهم إن لم يقبلوا فسيتم فصلهم دون الحصول على"أبيض ولا أسود"، الأمر الذى دفع العمال لإقامة دعوى جماعية ضد الشركة، وذلك بعد علمهم بعدم مشروعية ما تم من عمليات إرغام على الاستقالة، ولأن العمال استعانوا بالنقابة العامة للصناعات الكيماوية فى رفع الدعوى، فقد قامت إدارة الشركة بالتضييق على رئيس اللجنة النقابية بالشركة، ظناً منها بأنه وراء ذلك، ومطالبته بإقناعهم بالتراجع عن دعواهم، للحد الذى وصل لمنعه من دخول الشركة لولا تجمع العمال، والتهديد بالإضراب عن العمل فى حالة عدم دخوله، وما كان من الإدارة أما هذا الضغط إلا التراجع.
* وفى شركة النصر لصناعة الأكريليك " سالمكو" التى تقع فى المنطقة الصناعية: الثالثة A. بمدينة العاشر من رمضان، تأسست الشركة عام 2005 بعدد عمال 650 عاملا منهم 15% إناث.. قام صاحب الشركة " محمد فريد عبد الحليم سالم " خلال الشهرين الماضيين بتخفيض العمالة إلى 300 عامل وذلك بعد تأخر وعدم انتظام صرف المرتبات وسوء المعاملة من قبل الإدارة. كما قامت الإدارة بإيقاف بعض الأقسام لعدم توافر المواد الخام، وتخفيض الإنتاج بنسبة 40%، وتخفيض عدد الورديات من ثلاث ورديات إلى ورديتين فقط. كما قام صاحب العمل بالامتناع عن سداد اشتراكات التأمينات.
العاملون بالخارج
بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية،‮ بدأت تظهر علي‮ الساحة،‮ ومن بين ضحاياها عدد كبير من المصريين العاملين في‮ الخارج،‮ كما هو الحال في‮ الداخل‮، فقد اضطرت مصانع وشركات ومؤسسات‮ في‮ مختلف الدول الأجنبية والعربية،‮ إلي‮ الاستغناء عن جانب من عمالتها وتقليص حجمها لتلافي‮ شبح الإفلاس،‮ مما سيؤدي‮ لعودة عدد كبير من العاملين المصريين،‮ خلال الأشهر القليلة القادمة‮. وتوقع خبراء الاقتصاد،‮ بأن‮ يصل حجم العائدين إلى‮ أكثر من ربع مليون مصرى،‮ هذا في‮ الوقت الذي‮ لم تستعد فيه الحكومة لاستيعاب تلك العمالة التي‮ تشكل عبئا جديدا في‮ سوق العمل،‮ وستضاف إلي‮ طابور العاطلين،‮ الذي‮ يتجاوز‮ 10‮ ملايين عاطل‮.‬ وعلي‮ الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة،‮ عن عدد العمالة المصرية في‮ الخارج،‮ إلا أن الأرقام تشير إلي‮ أن أعدادهم وصلت إلي‮ نحو‮ 6‮ ملايين مصرى،‮ يعملون في‮ مهن مختلفة‮، بينما كشفت وزيرة القوي‮ العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي‮ عن أن عدد المصريين الذين‮ يعملون في‮ الخارج تجاوز‮4‮ ملايين و700‮ ألف مصرى،‮ وذلك طبقا لإحصائيات عام‮ 2008‮ الماضي،‬ بينما قدر الجهاز المركزي‮ للتعبئة والإحصاء حجم العمالة المصرية بالخارج ‮ بنحو 3.5‮ ملايين مصرى،‮ منهم‮ 2‮ مليون و180‮ ألفا في‮ دول الخليج،‮ ومليون و320‮ ألفا في‮ الدول الأوروبية،‮ واستراليا،‮ وكندا،‮ والولايات المتحدة الأمريكية‮.‬ ورصد التقرير الشهرى،‮ لمركز المعلومات بمجلس الوزراء،‮ تراجع المؤشر العام للطلب علي‮ العمالة المصرية بشكل عام إلي‮ نحو‮ 362‮ نقطة مقابل 638‮ نقطة،‮ كما تراجع الطلب علي‮ حملة المؤهلات العليا محليا وخارجيا إلى‮ 257‮ نقطة مقابل‮ 820‮ نقطة‮.‬
الدكتور مختار الشريف‮- خبير اقتصادي‮- أكد أن أزمة العمالة المصرية في‮ الخارج لا تعاني‮ منها مصر وحدها لأنها أزمة عالمية،‮ سوف تعانيها كافة الدول التي‮ تصدر عمالة إلي‮ بلدان أخري‮ مثل المغرب والجزائر وتونس والأردن وسوريا،‮ وقد بدأت الدول الأوروبية والأمريكية وبعض دول الخليج في‮ تخفيض حجم العمالة لديها بنسب مختلفة،‮ تتراوح ما بين‮ 15٪‮ إلي‮ 40٪،‮ لكن تلك الدول لا تقوم بالاستغناء المباشر عن العمالة،‮ حيث‮ يلجأ بعضها إلي‮ إتباع وسائل متعددة في‮ كل منشأة،‮ بحيث‮ يتم علي‮ سبيل المثال تخفيض ساعات العمل في‮ الشركة أو المصلحة،‮ أو باللجوء إلي‮ منح العمال إجازات إجبارية،‮ بينما تقوم شركات أخرى،‮ بتوفيق أوضاعها،‮ بحيث تتخلص من شبح الإفلاس عن طريق الاندماج مع شركة أخرى،‮ لتتمكن من الاستمرار،‮ فإذا لم تنجح تلك الشركات في‮ تحسين أحوالها،‮ في‮ ظل الأزمة العالمية،‮ فلا تجد مفرا من الاستغناء عن العمال الموجودة لديها،‮ وهذا الأمر‮ يختلف من منشأة لأخرى‮ لكن أغلب الشركات تعاني‮ الآن من الأعداد الضخمة التي‮ تعمل لديها من العمالة نظرا لكونها مؤسسات كبيرة‮.‬ وأضاف‮: "علي‮ الرغم من أنه لا توجد إحصائيات حقيقية حول عدد العمالة المصرية الموجودة في‮ الخارج،‮ ذلك لأن هناك هجرة‮ غير شرعية،‮ يلجأ إليها الشباب،‮ فلا تتمكن الحكومة من إثبات عددهم الحقيقى،‮ لكن الأرقام تشير إلي‮ وجود نحو‮6‮ ملايين عامل مصري‮ في‮ الخارج‮. والمشكلة الحقيقية هي‮ احتمالات عودة عدد كبير من العاملين المصريين،‮ مما سيؤدي‮ لإحداث حالة من الارتباك في‮ سوق العمل،‮ نظرا لعدم استعداد الحكومة لاستيعابهم،‮ فضلا عن تمتع أغلبهم بمهارات وكفاءات في‮ مجالات عديدة تمكنهم من إحلال عمل العمالة الموجودة في‮ مصر لأن الشركات الآن تطالب بتعيين ذوي‮ الخبرات والكفاءات،‮ وفي‮ كلتا الحالتين سنلاحظ خلال الأشهر القليلة القادمة،‮ زيادة حجم البطالة في‮ مصر،‮ وارتفاع معدلات الكساد مما سيؤثر بطريقة سلبية علي‮ سوق العمل"‮.
أكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجود تراجع فى حركة تنقل الأيدى العاملة العربية فى بلدان الإرسال بسبب الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية فى إطار توسعات الاتحاد الأوروبى، وتوقع انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30% خلال عام 2009. وتوقع انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج بسبب الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6% من الناتج الإجمالى للدول المرسلة للعمالة، وأن انخفاض التحويلات سوف يتسبب فى تراجع معدل النمو الاقتصادى للبلدان المرسلة للعمالة، ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التى تساهم عادة فى دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلى. وأوضح أن مصر واليمن وفلسطين والأردن والتى تعد أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا سوف يتأثر حجم التحويل لها، إلى جانب تونس والجزائر والمغرب التى ترسل عمالها إلى دول الاتحاد الأوروبى خاصة فرنسا وأسبانيا.
دار الخدمات النقابية
1 مايو 2009