إنه شيء لا يقبله منطق.. فكيف نعاني البطالة التي تصل إلي ملايين الشباب ونجد مصانعنا وكثيرا من المؤسسات والشركات والمستشفيات يعمل بها أجانب خاصة من شرق آسيا؟.. العمالة الوافدة أصبحت بحجم الظاهرة وكأننا أصبحنا من دول الخليج التي تسعي الآن إلي توطين العمالة وتشغيل أبنائها وتقلل من حجم العمالة الوافدة التي تؤثر علي التركيبة السكانية وسوق العمل بالسلب! فمع أننا بلد يعاني فيه الشباب البطالة وندرة فرص العمل, فإن وجود عمالة أجنبية بهذا الحجم يعني أنه يوجد خلل حقيقي في موازين سوق العمل, وعندما تصل أعداد هذه العمالة الأجنبية للآلاف بينما يعاني الملايين من البطالة فيجب أن ندق ناقوس الخطر, فهل نحتاج بالفعل للعمالة الأجنبية في مصر؟ قد يبرر البعض وجودها بأنها من أصحاب الخبرات, ولكننا نتحدث عن مهن يعمل بها العامل المصري, من عشرات السنين ويتمتع فيها بخبرة لا تقل عن الأجانب الذين قد نكون في حاجة إليهم في بعض التخصصات. نعم هناك فرق كبير بين العمالة المصرية والعمالة الأجنبية! هذا ما أكده بعض العاملين المصريين بشركات ومصانع استقدمت عمالة أجنبية ولكنهم أكدوا أن الفرق ليس في الخبرة أو إجادة العمل إنما في الأجور وأسلوب التعامل معهم! وأكدوا أيضا أن أعداد العمال الأجانب زادت في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة حتي إن بعضهم أصبحوا يمثلون نصف عدد العمال بالمصنع, ويقول أحد العاملين بمصنع للكيماويات ببورسعيد إن العمالة الهندية موجودة منذ سنوات عديدة بالمصنع بالرغم من أن المالك مصري الجنسية ولكنها تضاعفت خلال الأشهر الماضية بعد بيع الشركة والمصنع لمستثمر هندي يميز العمالة الهندية جدا في المرتبات بالرغم من أنهم ليسوا أصحاب خبرات وإنما فنيون يعملون في نفس تخصصنا. فالعامل المصري الذي يحصل علي600 جنيه شهريا مقابل8 ساعات عمل يجد زميله الهندي يحصل علي1000 جنيه بالإضافة إلي وجبة الغداء التي تعد خصيصا للهنود في مطبخ بإحدي القري السياحية بينما يحصل المصري علي جنيه واحد فقط بدل وجبة ارتفع أخيرا ل2.5 جنيه وإذا طالبنا بطعام مماثل نحصل علي علبة كشري! ويقول أحد المهندسين إنهم ناقشوا الإداريين المصريين كثيرا في أسباب استقدام العمالة الهندية بالرغم من أن العمالة المصرية بها خبرات وكفاءات, ولكنها لا تحصل علي نفس مميزات العامل الهندي, حتي أصحاب الخبرات من المهندسين المصريين لا يحصلون علي حوافز أو مرتبات مجزية. ويشير أحد العاملين بمصنع للملابس الجاهزة إلي أن العمال في مصنع الملابس أغلبهم من بنجلاديش وهم أقل في مرتباتهم من الهنود الذين يعملون في الخياطة وتصميم الملابس ويحصل العامل من بنجلاديش علي مرتب بالدولار يعادل1200 جنيه, وذلك مقابل12 ساعة عمل. أما المصري فيحصل علي500 جنيه إذا كان صاحب خبرة و350 جنيها للعامل العادي, وذلك مقابل8 ساعات عمل حيث يرفض أصحاب العمل إعطاء أجر اضافي للعامل المصري, فيحصل علي الساعة اوفرتايم بسعر ساعة العمل العادية, بالرغم من أن الجميع يحاسب علي الساعة باثنتين وأحيانا يمنحه صاحب العمل اجازات بدلا من الأجر الإضافي ولا يعطيها للعامل إلا في الوقت الذي يناسب العمل في المصنع وليس الوقت الذي يحتاجه العامل. ويوضح عامل آخر أن العمالة الأجنبية تتجنب الأعمال الشاقة أو الصعبة أو التي بها أخطار صحية مثل صنفرة القماش التي تسبب مشكلات في الصدر, وأكد أن هناك نوعا من الأقمشة الألمانية سببت لعدد كبير من العاملين في المصنع الإصابة بالحصبة الألماني خاصة مع عدم وجود ملابس مجهزة للتعامل مع هذه الأقمشة مثل الكمامات التي لو توافرت للعامل تكون رديئة الصنع. وأكد عامل آخر أنه يتم صرف ألبان في الوجبات للعمال الهنود أو البنجلاديش إذا تعاملوا مع هذه الأقمشة, وأضاف أن المصانع توفر لهؤلاء العمال أماكن للمبيت بجوار المصنع أو سكنا ومواصلات وتدفع لهم نصف القيمة! عامل غير منتج: كانت هذه آراء العمالة المصرية في العمالة الأجنبية, ولكن هل لأصحاب الأعمال نفس وجهة النظر؟ في البداية يختلف نبيل فريد حسنين رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية مع هذه الآراء ويلوم العامل المصري الذي يري أنه أهم عنصرفي العملية الانتاجية ولكنه أصبح الآن غير منتج إذا تمت مقارنته بالعامل الأجنبي حيث سجل العامل المصري أقل معدل لساعات العمل وهو27 دقيقة والذي ارتفع أخيرا لساعة و25 دقيقة, ويعتقد أن هذا ما جعل الطلب علي العمالة المصرية يقل في سوق العمل العربية وحلت محلها عمالة من دول شرق آسيا والتي بدأت أيضا في غزو سوق العمل في مصر هذا بالإضافة إلي العمالة الهندية والمغربية. ويتعجب حسنين مما يحدث في الاقتصاد المصري فنحن نعاني البطالة وبالرغم من ذلك لا نجد عمالة لعدد كبير من المصانع فنضطر لاستيراد عمالة أجنبية, يعتقد حسنين أن عدد العمالة الأجنبية في مصر( سواء الشرعية أو غير الشرعية) يقترب من150 ألف عامل ويتوقع أن يزداد هذا الرقم مالم يطور العامل المصري من نفسه, فنسبة العمالة المنتجة في مصر لا تتعدي7% من إجمالي العمالة وهذا مؤشر إلي عدم تطور العامل المصري وعدم تقبله لمفاهيم العمل وللأسف فإنه يوجد عدد كبير من مراكز التدريب لا تجد عمالة حتي تدربها. ظاهرة قديمة: العمالة الأجنبية ليست جديدة علي مصر هذا ما يوضحه محمد المرشدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية, ولكنه يؤكد أن هذه العمالة تمثل الخبرات التي يطلبها أصحاب الأعمال لنقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العمالة المصرية عليها وكذلك العمالة الفنية في التخصصات غير المتوافرة في مصر. ويري المرشدي أن من يستعين بعمالة أجنبية لها مثيل مصري هو شخص غير وطني ويطالب بإعادة تخطيط التعليم الفني في مصر وأن يتم ربطه بسوق العمل بحيث يتم تحديد الصناعات التي تحتاج للعمال ونسبة كل منها في الصناعة, وبالتالي يتم تحديد أعداد العمال والفنيين الذين تحتاجهم كل صناعة وهكذا يكون العامل دارسا لتخصصه ومدربا علي كل ماهو حديث ويقترح أن يتم إنشاء هذه المدارس بالقرب من المناطق الصناعية في المدن الجديدة حتي تتوافر للطلبة فرص عمل في المصانع مثل العاشر من رمضان والعبور والسادس من أكتوبر وغيرها. ولكن صاحب العمل قد يكون مضطرا لجلب العمالة الأجنبية, هذا ما يقوله محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية, فهذه العمالة تحصل علي أجر أكبر من العمالة المصرية ولكنها مدربة وذات انتاجية عالية جدا, لذلك لابد من رفع كفاءات العامل المصري من خلال التدريب سواء باستقدام العمالة الأجنبية للتدريب أو من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة ولكنهايجب أن تدرب العمالة علي التخصصات المطلوبة, فهي تقدم الآن تدريبات عامة علي الأساسيات وبهذا التدريب نحصل علي عامل مدرب ومنتج لسلع بها صفات التنافسية. عمالة ماهرة: ومن ناحية أخري, يدافع سعيد الجوهري رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج عن العمالة المصرية ويري أنها عمالة ماهرة ومنتظمة وملتزمة وأنه ضد أي عامل أجنبي يعمل بالمهن التي يستطيع العامل المصري أن يقوم بها. ويشير إلي وجود العمالة الأجنبية في المدن الجديدة لأنها بعيدة ونائية ولكنها تكون مكلفة علي صاحب العمل ومن الأفضل أن يوفر صاحب العمل وسائل مواصلات للعامل المصري ولايحمله هذه النفقات الباهظة للانتقال لأماكن العمل البعيدة خاصة أن مرتبات هؤلاء العمال بسيطة جدا. وبالرغم من أن قانون العمل قد نظم وجود العمالة الأجنبية في مصر فإن هناك عددا كبيرا من المخالفات في هذا المجال هذا ما يوضحه الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ قانون العمل ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة, ففي البداية يجب أن يحصل العامل الأجنبي علي تأشيرة عمل وتصريح من وزارة الداخلية, ويشترط عدم وجود عمالة مصرية تستطيع القيام بهذه المهنة.
