قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية: إن مشروع الموازنة الجديدة ستتم إحالته فى صورته النهائية للبرلمان قبل حلول الموعد الدستورى وذلك الأسبوع المقبل عقب مناقشتها مع الرئيس لضبط بعد البنود المالية فيما يخص الدعم بشكل خاص. وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل «روزاليوسف» أن اجازة البرلمان ستمنح الحكومة قدرا من الوقت لمراجعة الموازنة حيث سيتم ارسال صورة اجمالية التزاما بالموعد الدستورى ثم ارسال كتيبات الموازنة التفصيلية فى موعد لاحق. واكدت المصادر ان الامر متوقف على الرؤية النهائية لمخصصات الدعم والحزمة الاجتماعية الجديدة وقيمة العلاوة. ورجحت المصادر ان تكون قيمة العلاوة الجديدة 10% لغير الخاضعين للخدمة المدنية و15% لأصحاب المعاشات مع رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى الخاضع الذى من شأنه زيادة قيمة المعاشات المنصرفة. واكدت المصادر ان الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات معاشات تكافل وكرامة وعدد المستفيدين منهما. وتعد تلك الموازنة الاضخم حيث من المستهدف حجم إنفاق فى الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5% وتحقيق عجز أولى موجب بواقع 2% وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى واستثمارات ب100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية. الفوائد تلتهم وحدها 540مليار جنيه فى رقم هو الأضخم: وعلى جانب الإيرادات كشفت المصادر ان الإيرادات من المتوقع ان تسجل 980مليار جنيه تقريبا العام المالى المقبل بدفع من الإيرادات الضريبية وحصيلة ضريبة القيمة المضافة وبرنامج الطروحات الحكومية الذى سيجتذب إيرادات استثنائية فى حدود ال5مليارات جنيه العام المالى المقبل. وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستعلن عن حزمة اجتماعية بتكلفة تقديرية 100مليار جنيه ما بين زيادة فى مخصصات التأمين الصحى وعلاوات لأصحاب المعاشات ورفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة حيث تستهدف الحكومة تحقيق عجز كلى بنحو 8.4 % فى 2018/2019وعلى مستوى الدين العام تستهدف الحكومة تخفيضه إلى 88%.
