قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ستقدم خلال الأسبوع الحالي الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإطلاع عليها ومراجعتها وتوقيعها، تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري، وفقا للموعد الدستوري. وأكد «الجارحى» فى تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، أن الموازنة الجديدة لم يتم إرسالها إلى البرلمان حتى الآن، وقال إن ما تم الكشف عنه بالموازنة حتى الآن، أرقام كلية، رافضا الكشف عن تفاصيل الدعم للمواد البترولية أو الغذائية، أوبنود وأبواب أخرى، وقال إنه سيتم إعلان ذلك بعد مراجعتها والموافقة عليها. ويبلغ حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة - المصروفات – نحو 1.412 تريليون جنيه، وتستهدف تحقيق إيرادات بنحو980 مليار جنيه، منها 760 مليار جنيه ضرائب وجمارك. وحول الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التى تعتزم الحكومة اتخاذها، قال وزير المالية إنه يجرى مراجعتها حاليا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للاتفاق عليها، لكنه رفض الكشف عن قيمتها وملامحها، واكتفى بالقول إن هذه الحزمة تتضمن الأجور والدعم والمعاشات، وبنود أخرى، حسب قوله، وتتناسق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة. وحول برنامج الطروحات الحكومية للشركات فى البورصة قال «الجارحى» انه يجرى الإعداد حاليا لترتيب الشركات التى سيتم طرحها أولا فى المجالات المختلفة، حيث انه من الصعوبة بمكان طرح 23 شركة دفعة واحدة. وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع بنوك استثمار محلية وخارجية لتجهيز الطروحات، واختيار الأفضل والأكثر جاهزية للطرح من بين الشركات التى تم الإعلان عنها ضمن المرحلة الأولى المزمع طرحها بالبورصة، وارتباط ذلك برغبة هذه الشركات فى التوسع. ودعا الوزير الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية الى المأموريات والمناطق الضريبية بالقهرة والمحافظات خلال موسم التقديم للأشخاص الطبيعيين الأفراد، والمقرر انتهائه آخر الشهر الجارى، ما يعكس الالتزام الطوعي للممولين بشكل جيد. وحول تحريك الإجراءات القانونية ضد عد من الفنانين خلال الفترة الأخيرة لتهربهم ضريبيا، وإخفاء جزء من إيراداتهم وأرباحهم، قال عمرو الجارجى: «إجراءاتنا سليمة، ونتحدث مع الممولين وديا أولا، ونراجع المخالفات بطريقة دقيقة». يذكر أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تسعى الى تحقيق معدل نمو 5.8% مقابل 5.2% خلال الموازنة الحالية. وتستهدف أيضا خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13% ، و 88% للدين العام مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة لاستثمارات ب100 مليار جنيه مقابل 70 مليارجنيه فى الموازنة الحالية.
