كشفت مصادر ل«روزاليوسف» أن الموازنة الجديدة التى وافقت عليها الحكومة مؤخرا حلت المعادلة الصعبة ما بين الالتزام الحتمى بالبنود الضرورية فى الموازنة لتغطية فوائد الديون الضخمة والتى تلتهم 41% من الموازنة سنويًا والاجور الضخمة والدعم الذى يشهد تحركًا تدريجيًا نحو السيطرة على فاتورته وما بين مساحة حركة تبدو محدودة ولكن المستفيدين منها عددهم كبير يمثلون عددا كبيرا من المواطنين الأولى بالرعاية. المعادلة التى حلتها الحكومة هى التقشف فى بعض البنود مثل عدم التوسع فى نفقات السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى لتستقر عند 42 مليار جنيه. وكشفت المصادر أن الحكومة ستعلن عن حزمة اجتماعية أخفت تفاصيلها حاليا لحين اكتمالها بتكلفة تقديرية 100مليار جنيه ما بين زيادة فى مخصصات التأمين الصحى وعلاوات لأصحاب المعاشات ورفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة. وسيتحمل الأغنياء قدرًا من المسئولية من خلال التحرك نحو رفع أسعار البنزين وزيادة ضرائب السجائر وبعض الإجراءات التى تخص الإيرادات الضريبية والضريبة العقارية على المناطق السكنية الفاخرة بقيمة مستهدفة 5 مليارات جنيه. وتعد تلك الموازنة الأضخم حيث من المستهدف حجم إنفاق فى الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5% وتحقيق عجز أولى موجب بواقع 2% وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى واستثمارات ب100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية.
