نعم كان الرئيس عبد الفتاح السيسى محقا عندما طلب مؤخرا العمل على حث أولادنا على الالتحاق بالتخصصات التطبيقية التى يحتاجها سوق العمل بالفعل وأحدثها ماهو مرتبط بشئون الحوسبة والكمبيوتر وتصميم البرامج والملفات والذكاء الاصطناعى وغيره بدلا من الإستسهال بالالتحاق والتكدس فى الكليات النظرية التى أصبحت لاتقدم فى معظمها تعليما جيدا ولايوجد لخريجيها فرص عمل كثيرة، وقد تسبب هذا فى زيادة نسبة البطالة بالمجتمع. كما هو الحال فى مخرجات كليات الحقوق والآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية وغيرها التى تحولت فى معظمها إلى مجرد كليات لمنح شهادات ورقية فقط دون أى تعليم حقيقى بها. ، وهذا مانرصده فى نموذج واحد فقط من هذه الكليات النظرية وهى كليات الحقوق على سبيل المثال المنوط لخريجيها البحث عن الحق وتطبيق القانون والعدالة ومساعدة كل من له حق فى الحصول عليه حيث إن: كلية الحقوق جامعة سوهاج وصل عدد الطلاب بها إلى 15 ألف طالب وطالبة ولايزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 6 فقط منهم 2 تخصص شريعة إسلامية أى بمعدل عضو هيئة تدريس لكل 2500 طالب وطالبة ، أما المواد الأساسية بالكلية فلا يوجد لها أعضاء هيئة تدريس مثل الجنائى المدنى المرافعات الدولى العام والخاص، وقد خرجت هذه الكلية مايقرب من 13 دفعة بهذا الوضع المتردى كما أن عميدها حاليا منتدب انتدابا جزئيا بمعدل يومين فى الأسبوع فقط من كلية حقوق بنى سويف، والعميد السابق كان من كلية الزراعة واستمر لمدة خمس سنوات!!. كلية حقوق أسوان وصل عدد الطلاب بها إلى 3100 طالب وطالبة مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس المعينين بها لايزيد على 7 أعضاء هيئة تدريس أى بمعدل عضو هيئة تدريس إلى 440 طالبًا وطالبة موزعين كالآتى : 2 أعضاء هيئة تدريس تخصص قانون عام ، و2 شريعة إسلامية و2 قانون مدنى ومدرس إقتصاد، فى حين لايوجد عضو هيئة تدريس فى المواد الأساسية والمهمة بالكلية مثل القانون الجنائى الدولى العام الدولى الخاص القانون التجارى المرافعات المدنية والتجارية، حتى إن عمادة الكلية يتولاها نائب رئيس الجامعة د0لؤى سعد الدين ناصر تخصص هندسة !! كلية حقوق المنيا وصل عدد الطلاب بها إلى 4 آلاف طالب وطالبة مع أن عدد أعضاء هيئة التدريس بها لايزيد على 6 أعضاء منهم 2 شريعة إسلامية ، أى بمعدل عضو لكل 660 طالبًا وطالبة ولايوجد بالكلية حتى الآن أى عضو هيئة تدريس معين فى التخصصات المهمة بها مثل : القانون الجنائى القانون الإدارى القانون الدستورى المرافعات القانون الدولى العام والخاص!. كلية حقوق الفيوم وبها 3700 طالب وطالبة، ولايزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 7 أعضاء فقط بمعدل عضو لكل 530 طالبًا وطالبة، كما أن عميدها منتدب من كلية كلية حقوق جامعة حلوان ووكيل الكلية أستاذ من كلية زراعة الفيوم!!. كلية حقوق بورسعيد بها 3 آلاف طالب وطالبة ولايزيد عدد أعضاء هيئة التدريس بها على 3 فقط بمعدل عضو لكل ألف طالب وطالبة، كما أن عميد الكلية والوكيل منتدبان انتدابا جزئيا من كلية الحقوق جامعة الزقازيق ، وكانت لجنة قطاع كليات الحقوق قد قررت فى العام قبل الماضى وقف القبول بهذه الكلية لعدم توفر أعضاء هيئة التدريس بها لكن الجامعة نشرت إعلانا لتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس حتى وافقت اللجنة على قبول طلاب جدد بالكلية وإلغاء قرارها السابق وبعدها قامت الجامعة بإلغاء الإعلان وظل الوضع على ماهو عليه بل ازداد سوءا. ماطالب به الرئيس لابد أن نأخذه مأخذ الجد وأن نعمل على إصلاح هذا العوار سريعا بدءا من العام الجامعى القادم ونخفض أعداد المقبولين بهذه الكليات خاصة من الحاصلين فى شهادة الثانوية العامة تخصص علمى علوم وعلمى رياضة وحثهم على الالتحاق بالكليات والبرامج التطبيقية فى مختلف الكليات والمعاهد العالية العملية ونحن فى الانتظار.
