انتهت وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2017 - 2018، وتم تسليمها لمجلس الوزراء بالأمس، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، أول الأسبوع المقبل، لمراجعتها بحضور المهندس إسماعيل شريف، ووزير المالية، عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، محمد معيط، قبل إرسالها للبرلمان، قبل موعدها الدستورى فى 31 مارس الجاري. وكشف مصدر بالوزارة ل«البوابة»، أن نسبة العجز ستصل بالتقريب ما بين 10.6 ٪ و10.5٪، بعد تحرير سعر الصرف، ويقدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بما يقرب من 400 مليار جنيه. وأشار إلى أن بند الإيرادات الضريبية سيزيد بنسبة 7٪، فى الموازنة المقبلة نتيجة للإصلاحات الضريبية الجديدة، مضيفا أن بند الأجور سيزيد بما يقرب من 241 مليار جنيه، بزيادة على العام الحالى بنحو 13 مليار جنيه لإدراج علاوة 7٪، للخاضعين للخدمة المدنية، و10٪ لقانون غير الخاضعين للخدمة المدنية. وأشار إلى أنه سيكون هناك زيادة فى مخصصات البرامج الاجتماعية الخاصة بمحدودى الدخل مثل الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة مفجرًا مفاجأة جديدة وهى زيادة دعم صناديق المعاشات، لتصل إلى 60 مليار جنيه بدلًا من 52 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
