كشف د. محمد معيط نائب وزير المالية عن زيادة مخصصات الانفاق علي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي القادم. وأوضح ان الزيادة وقدرها 12 مليار جنيه جاءت تنفيذا لما نص عليه الدستور، برفع الانفاق الحكومي علي المجالين. وأضاف ان تراجع بند الدعم لا يعني تخفيضات جديدة في برامج الحماية الاجتماعية لكن انخفاض أسعار البترول العالمية ساهم في تخفيض 25 مليار جنيه في مخصصات دعم الطاقة، وأشار إلي أن مخصصات الأجور زادت 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة حيث بلغت 228 مليار جنيه مقابل 218 مليارا في الموازنة الحالية، وأوضح أن الزيادة تتضمن زيادات حتمية سنوية في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة فضلا عن التعيينات الجديدة التي سيعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شهر يوليو القادم مع بداية السنة المالية الجديدة، وأشار إلي انه عند تحديد بند الأجور لم يتم الاعتماد علي إقرار قانون الخدمة المدنية وتم احتسابها علي الوضع القائم، تجنبا لأي ارتباك قد يحدث إذا ما اعيدت صياغة بند الأجور اعتمادا علي قانون مازال محل نقاش بمجلس النواب. وشهد بند المصروفات زيادة تقترب من 107 مليارات جنيه يتوقع وصوله في الموازنة الجديدة إلي 936 مليار جنيه بعد أن كان 829 مليارا بالموازنة الحالية، فضلا عن زيادة مخصصات الاستثمار خلال العام المالي المقبل حيث كان مخصصا لها ضمن العام المالي الحالي 75 مليار جنيه وتقرر زيادتها لدفع عجلة الانتاج والمساهمة في زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي بواقع 5.2% مقارنة ب 4.4% متوقعة خلال العام المالي الحالي، وذلك لكي لا تتجاوز نسبة العجز 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي القادم. وأوضح ان مخصصات المعاشات الضمانية مثل كرامة وتكافل وغيرها زادت ضمن الموزانة الجديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات الأولي بالرعاية.
